اجتمعت في مبنى برلمان إقليم كردستان أمس الكتل البرلمانية المكونة له بهدف التوصل إلى حل جذري يضمن التئام البرلمان خاصة بعد صدور قرار المحكمة الإدارية في الإقليم الذي ألزم البرلمان بإنهاء جلسته «المفتوحة».
وبينما لم يسفر الاجتماع عن أي اتفاق، طالبت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني بأن يلتئم البرلمان خلال 48 ساعة لانتخاب هيئته الرئاسية. وقال فرست صوفي، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحزب سيكثف من نشاطه لضمان التئام البرلمان غدا «واختيار هيئة رئاسية له واستئناف أعماله وجلساته البدء بتشكيل الحكومة، أو انتخاب هيئة الرئاسة داخل البرلمان عن طريق الانتخابات».
وعن تشكيل الحكومة بين صوفي «أن الديمقراطي طرح خيار حكومة الأغلبية إن لم تتوصل الكتل السياسية إلى توافقات حول تشكيل حكومة ذات قاعدة مشاركة واسعة». وقال صوفي «إن الكتل البرلمانية، كل حسب حجمها، تتحمل مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة وبالأخص من لا يعترفون باستحقاقهم الانتخابي ولا يريدون أن تكون مناصبهم ومقاعدهم حسب هذا الاستحقاق».
من جانبها، رفضت كتلة حركة التغيير أن تنتخب الهيئة الرئاسية في البرلمان من دون التوافق حول تشكيل الحكومة. وقال يوسف محمد، رئيس كتلة التغيير البرلمانية، بأن حركته تؤكد على ارتباط انتخاب الهيئة الرئاسية للبرلمان في البرلمان بالتشكيلة الحكومية الجديدة، محذرا من تكرار ما حصل في عام 2005. عندما التأم البرلمان واستمرت إدارتا الحكومة، اللتان كانت إحداهما آنذاك في أربيل والأخرى في السليمانية، بـ«العمل لمدة عام كامل».
من جهة أخرى، توقعت أوساط سياسية وحزبية في إقليم كردستان تأجيل الإعلان عن التشكيلة الحكومية المقبلة إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب العراقي في الثلاثين من الشهر المقبل بسبب صعوبة توصل الأحزاب المشاركة في العملية السياسية وفي الانتخابات إلى توافق حول توزيع الحقائب الوزارية في فترة قصيرة. وقال القيادي في الجماعة الإسلامية والمتحدث باسمها، محمد حكيم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني هو المسؤول الأول عن عدم التوصل لصيغة توافقية حول تشكيل الحكومة كون الديمقراطي هو الفائز الأول في الانتخابات النيابية، التي جرت في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي.
من جانبه، لم يستبعد أبو بكر علي، القيادي في الاتحاد الإسلامي، أن تأخذ مسألة تشكيل حكومة الإقليم منحا مشابها لما حصل في بغداد قبل تشكيل نوري المالكي حكومته الثانية، مشيرا إلى أنه «عندما تأخر تشكيل الحكومة في الدورة البرلمانية السابقة بسبب عدم توافق الأطراف السياسية على توزيع الحقائب الوزارية والمناصب جاءت مبادرة رئيس إقليم كردستان بلم جميع الأطراف والاتفاق على الصيغة الحالية للحكومة». وأضاف علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن رغبة الأحزاب التي كانت في جبهة المعارضة في المشاركة في التشكيلة الحكومية المقبلة ربما تكون سببا في تأخر تشكيل الحكومة لكنها ليست السبب الوحيد ويتحمل الحزب الديمقراطي الكردستاني المسؤولية الكبرى كونه المكلف بتشكيل الحكومة.