من المقرر أن يناقش البرلمان العراقي اليوم أحداث ناحية بهرز في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد، في جلسة استثنائية من المتوقع أن يقاطعها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي. من ناحية ثانية، حذر رئيس البرلمان، أسامة النجيفي، ونائب رئيس الوزراء، صالح المطلك، من تداعيات ما يجري في محافظة ديالى.
وأعلن مقرر البرلمان العراقي محمد الخالدي أمس أن «هيئة رئاسة مجلس النواب قررت عقد جلسة استثنائية الاثنين (اليوم) لمناقشة الأوضاع الأمنية في محافظة ديالى»، مشيرا إلى أن «الاتفاق على عقد هذه الجلسة جاء على أثر اجتماع عقدته هيئة الرئاسة مع رؤساء الكتل بشأن الموازنة العامة التي لم يحصل اتفاق بشأنها».
من جهته، حذر رئيس البرلمان من خطورة الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد بشكل عام، وفي كل من محافظتي الأنبار وديالى بشكل خاص. وقال بيان لمكتب النجيفي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه على أثر استقباله السفير الأميركي لدى العراق ستيفن بيكروفت، إن «الجانبين بحثا تطورات المشهد العراقي على الصعيدين الأمني والسياسي قبيل الانتخابات، والعلاقة بين بغداد وأربيل، وآخر المستجدات حول الميزانية الاتحادية، وموضوع استقالات أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات والخيارات القانونية المتاحة لتجاوز هذه الأزمة». وأضاف البيان أن اللقاء تناول «الأزمة القائمة في الأنبار والرؤية الضبابية التي تكتنف هذه القضية، وكذلك الأحداث الجارية في محافظة ديالى، لا سيما الجرائم التي ترتكب بحق المواطنين في ناحية بهرز»، مبينا أنه جرى البحث في «مسلسل الاغتيالات والاعتقالات، خصوصا في صفوف رجال الدين، ودور الميليشيات في عمليات التهجير ضد المكون السني التي تهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي يرمي إلى خلق حالة من الإحباط لدى المواطنين السنة، خصوصا في المناطق المختلطة، والحيلولة دون مشاركتهم في الانتخابات في محاولة لتعزيز مواقف قوى سياسية متنفذة وفاعلة».
وفي سياق متصل، بحث زعيم جبهة الحوار الوطني ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك الأوضاع الأمنية في ناحية بهرز مع محافظ ديالى وعدد من المسؤولين هناك. وقال بيان عن مكتب المطلك إن نائب رئيس الوزراء شدد على أن «الجميع يتحمل مسؤولية ما جرى في بهرز، لكننا نريد أن نؤكد أهمية التعاون وتوثيق الصلات بين الأجهزة الأمنية والمواطنين، ويجب أن يفهم الجميع أن عناصر الأمن وجدوا لحماية أمن المواطن، ولا يحق لأي عنصر ترويع الأهالي أو التجاوز على حقوقهم، لا سيما أن الأحداث الأخيرة كانت فيها خسائر بشرية ومادية».
وبشأن طبيعة الأحداث الجارية في ديالى وما الذي يمكن أن يفعله البرلمان، أكد مقرر البرلمان والقيادي في كتلة «متحدون» عن محافظة ديالى محمد الخالدي، أن «الأزمة في ديالى ليست جديدة؛ إذ إن هناك ميليشيات متنفذة وتنسق عملها مع بعض الأجهزة الأمنية التي لم تؤد واجبها بالشكل الوطني الصحيح، الأمر الذي ترتبت عليه عمليات قتل وتهجير للمواطنين هناك»، مشيرا إلى أن تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)» دخل إلى الناحية «من أجل فرض واقع هناك ومحطة انطلاق، لكن المواطنين لم يتعاونوا معها، وبعد خروجها دخلت قوات وميليشيات لتقوم بعملية قتل وتهجير، وهو ما سيوضح أمام أعضاء البرلمان خلال الجلسة» المقررة اليوم.
وبينما اتهم سليم الجبوري، عضو البرلمان عن محافظة ديالى، جماعة «عصائب أهل الحق» بأنها هي من قامت بأعمال القتل والتهجير في ناحية بهرز بعد خروج «داعش»، قال الناطق الرسمي باسم هذه الجماعة، أحمد الكناني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتهامات التي تساق ضد (العصائب) غير صحيحة أصلا؛ إذ لا يوجد لدينا نفوذ هناك، وتلك المناطق في الغالب سنية، وبالتالي كيف يمكن أن نتصور وجود نفوذ لـ(العصائب) فيها؟». وعدّ أن «زج اسم (العصائب) في كل قضية من هذا النوع، يهدف إلى خلط الأوراق، ومحاولة لرمي التهم جزافا».
بدورها، نفت وزارة الداخلية أي بعد طائفي في أحداث بهرز، وقالت في بيان أمس إن «مجموعة إرهابية مجرمة قامت بقتل شرطيين اثنين في سوق بهرز وامرأة حاولت التصدي لهم بعفوية (...). وعلى أثر ذلك نفذت القوات الأمنية في مديرية شرطة ديالى والقوات المساندة لها، عملية عسكرية سريعة أدت إلى القضاء على أفراد الجماعات الإرهابية في بهرز». وأضاف البيان: «كما نجحت القوات الأمنية في ديالى وبناء على جهود استخبارية في إلقاء القبض على كل من تعاون مع هذه الجماعات الإرهابية أو آواهم أو قدم لهم دعما بالسلاح أو من أي نوع آخر».