قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري، إن شعبية المشير عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش السابق، «كاسحة وعارمة» في القرى والنجوع، موضحا أنه شاهد ذلك بنفسه خلال جولات قام بها قبل الاستفتاء على الدستور في معظم محافظات مصر، ووجد الناس يعشقون السيسي، ويرفعون صوره في كل مكان، لأنه بالنسبة لهم كان «المنقذ، بعد أن اكتشف هؤلاء الأشخاص أن (الإخوان) خدعوهم».
وخلال تصريحات له قبل مغادرته بروكسل، أضاف أبو الغار: «لكن في المدن الوضع مختلف، فهناك حالة من الانقسام ما بين مؤيدين للسيسي رغبة في تحقيق الاستقرار الأمني بالبلاد بعد مرحلة من الانفلات الأمني عانى منها المواطن، ورجال أعمال يؤيدون السيسي رغبة في استئناف مشاريعهم في بيئة آمنة، وجزء من الطبقة المتوسطة ومن الشباب يرفضون السيسي، لأنهم يريدون رئيسا مدنيا، والبعض منهم له موقف من المجلس العسكري (الذي حكم مصر عقب تنحي مبارك) من خلال خبرة سيئة، ويربط البعض من هؤلاء بين السيسي والمجلس العسكري، وبالتالي يرفضون رئيسا عسكريا ويريدون رئيسا مدنيا».
وكان أبو الغار التقى في بروكسل مسؤولين في الاتحاد الأوروبي والحكومة البلجيكية، وتناولت اللقاءات تطورات الأوضاع في مصر. وقال أبو الغار إنه التقى بالمبعوث الأوروبي لملف حقوق الإنسان ستافروس لامبرينيدس. وعن هذا اللقاء قال إن «المسؤول الأوروبي يعرف مصر جيدا، وزارها أكثر من مره. وتحدثنا عن حالة حقوق الإنسان، وأبلغني أنه يدرك جيدا أن هناك حقوقا للمصريين الذين يموتون بسبب جرائم (الإخوان)، ولكن الشيء الذي كان مصدر قلق المسؤول الأوروبي هو اعتقال الشباب الذين لا ينتمون لجماعة الإخوان. وأخبرته أننا أيضا غير راضين عن هذا، وذكرت له أن السبب في ما يحدث يعود إلى أن جزءا من هؤلاء الشبان يعتقدون أن هناك عداء مع الشرطة، بسبب ما حدث قبل وأثناء ثورة 25 يناير 2011. ولكن بشكل عام، كان المسؤول الأوروبي متفهما للوضع في مصر».
وأشار أبو الغار إلى أن «المسؤول الأوروبي كان مهتما بأن تجري انتخابات نزيهة في مصر، وأنا أخبرته أن مصر عرفت عملية الاستفتاء على الدستور، وكانت نزيهة ومن دون مشكلات. حتى الأشخاص الذين أرادوا أن يقولوا: لا، شاركوا وعبروا عن رأيهم».
كما التقى أبو الغار عددا من الدبلوماسيين الأوروبيين، من بينهم سفراء السويد وفنلندا، ومديرة قسم الشرق الأوسط في الخارجية البلجيكية، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب البلجيكي فرانسوا ديدونييه. وكان الموضوع الرئيس خلال اللقاء مع الدبلوماسيين هو موضوع الأحكام الأخيرة التي صدرت ضد أنصار لـ«الإخوان»، وفيها أحكام بالإعدام. وقال أبو الغار: «أبلغتهم أن المجتمع المدني أصدر بيانات في هذا الصدد، وأن الأحكام صدرت غيابيا، وبمجرد ظهور المتهمين في المحكمة يعد الحكم الصادر ضدهم لاغيا وستبدأ المحاكمة من جديد، ولهم أيضا حق النقض وغيره. كما شرحت لهم الحادث الذي وقع ويحاكم بسببه هؤلاء الأشخاص، وكانت جريمة كارثية وقعت فيها عمليات قتل وسحل وغيرها ضد عناصر أمنية».
وقال أبو الغار إن السؤال الذي كان مثارا خلال اللقاء مع الدبلوماسيين الأوروبيين هو «متى تنتهي المشكلات في مصر؟»، وأنهم تحدثوا أيضا عن المصالحة مع «الإخوان»، و«أخبرتهم أنه من الصعب وجود تصالح مع أحد يحمل السلاح. وإذا أراد أي شخص يحمل السلاح التصالح، فالأمر متروك للشعب وللقضاء». كما اهتم البعض خلال اللقاء بمسألة سحب الجنسية المصرية من الفلسطينيين، ورد أبو الغار أن «هناك ربع مليون فلسطيني يحملون الجنسية المصرية ويعيشون في مصر، ولا أحد يتعرض لهم. ولكن هناك عددا قليلا من الفلسطينيين من عناصر حماس، أعطاهم (الرئيس السابق محمد) مرسي الجنسية المصرية، ويواجهون اتهامات بارتكاب جرائم. والدولة تدرس هذا الملف، وقد تسحب منهم الجنسية، ولكن لا يوجد قرار عام على الفلسطينيين في هذا الأمر».