أدانت محكمة إسرائيلية، أمس، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت بتهمة الفساد والرشوة في قضية تطوير عقاري، في إحدى أسوأ فضائح الفساد في تاريخ القضاء الإسرائيلي.
وأدين أولمرت بتلقي رشى في إطار فضيحة العقارات الكبرى «هولي لاند» في القدس، بالإضافة إلى شهادة الزور، وهذه أول مرة تجري فيها إدانة رئيس وزراء أسبق بالرشوة في فضيحة وُصفت بأسوأ قضية فساد في تاريخ البلاد.
واتهم أولمرت (68 عاما) و15 مسؤولا آخرين بتسهيل بناء مجمع «هولي لاند» العقاري مقابل رشى مالية عندما كان رئيسا لبلدية القدس في الفترة ما بين 1993 و2003.
وكان أولمرت قد عُدّ مشتبها به رئيسا في عام 2010، في قضية «هولي لاند» بتهمة تلقي رشى بقيمة 1.5 مليون شيقل (430 ألف دولار)، على الرغم من أن الادعاء خفّض لاحقا المبلغ الذي تلقاه إلى نحو النصف.
وقال القاضي ديفيد روزين، وهو يتلو الحكم، في تصريحات بثتها وسائل الإعلام «نحن نتحدث عن ممارسات فاسدة وقذرة».
وندد القاضي بـ«النظام السياسي الفاسد الذي تراجع على مر السنين.. والذي نقل في ظله مئات آلاف الشيقلات إلى مسؤولين منتخبين»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد القاضي أن أولمرت كذب على المحكمة في محاولة «تشويه سمعة» شاهد الاتهام في الحكم، بينما بُرّئ ثلاثة من المتهمين.
وبحسب نص الحكم، فإن أولمرت تلقى شخصيا رشى بقيمة 560 ألف شيقل (160 ألف دولار) أعطى معظمها إلى شقيقه عبر وسيط أصبح بعدها شاهدا للاتهام.
وأورد النص أنه «اشترى شاهد الاتهام خدمات (أولمرت) بمبلغ 500 ألف شيقل نقلت إليه عبر شقيقه».
ونقلت صحيفة «هآرتس» على موقعها الإلكتروني تأكيد المتحدث باسم أولمرت جاكوب جالانتي نيته استئناف الحكم.
ولم يتضح حتى الآن موعد النطق بالحكم، ولكن المحكمة أمرت ببدء المداولات في 28 أبريل (نيسان) المقبل، في عملية قد تستغرق أسابيع عدة، بحسب مصادر قضائية.
وقالت ليئات بن اري، وهي محامية في فريق الادعاء، إنه ما زال «من المبكر للغاية» القول إن الادعاء قد يطلب العقوبة القصوى، التي تصل مدتها إلى سبع سنوات. وأضافت المحامية في حديث للإذاعة العامة الإسرائيلية: «في العادة، عقاب الرشوة هو السجن. من الواضح أن علينا النظر في كل الظروف ونص الحكم الكامل من أجل التوصل إلى قرار».
من جهتهم، أشار المعلّقون إلى إمكان دخول أولمرت السجن. وقال الخبير القانوني والمعلق في الإذاعة العامة موشيه هنغبي: «نحن نتحدث عن رجل دين بالفساد في قضية سابقة في محكمة القدس».
وأضاف: «في هذه الظروف، فإنني لا أرى وضعا لن تطالب فيه النيابة العامة بحكم بالسجن لعدة سنوات». وفي سبتمبر (أيلول) 2012، صدرت بحق أولمرت عقوبة خفيفة بالسجن سنة، مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة بتهمة الفساد.
وفي يوليو (تموز) من السنة نفسها، أدين بتهمة استغلال الثقة في قضية أطلق عليها اسم «مركز الاستثمارات»، ولكن جرت تبرئته في ملفين آخرين بتهم فساد أكثر خطورة. وفرض عليه دفع غرامة قدرها 75 ألفا و300 شيقل (19 ألفا و200 دولار أميركي). وكان أولمرت رئيسا لبلدية القدس بين 1993 و2003، ثم تولى منصب وزير التجارة والصناعة، وكذلك عدة حقائب وزارية أخرى، قبل أن يصبح رئيسا للوزراء في 2006. وترأس حزب كاديما (وسط - يمين) حتى عام 2008. وبدأ سقوط أولمرت في يوليو (تموز) 2008 عندما أضعفته اتهامات الفساد، وأعلن وقتها أنه لن يرشح نفسه لرئاسة حزبه كاديما (وسط) في الانتخابات الحزبية، متخليا بذلك بحكم الأمر الواقع عن رئاسة الحكومة التي تسلمها عام 2006.