تلقت المحكمة الدستورية العليا في سوريا أربعة طلبات ترشح جديدة للانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من يونيو (حزيران) المقبل، ما يرفع عدد المرشحين إلى 11 أبرزهم الرئيس السوري بشار الأسد، وبينهم امرأتان ومسيحي. وجاء ذلك بموازاة تعيين اللجنة القضائية العليا للانتخابات أعضاء اللجان الفرعية في المحافظات السورية التي ستشرف على تحديد مواقع المراكز الانتخابية. وأعلن رئيس البرلمان محمد جهاد اللحام، في جلسة نقلها التلفزيون الرسمي، أن «مجلس الشعب تلقى إشعارات من المحكمة بتقدم كل من علي محمد ونوس، وعزة محمد وجيه الحلاق، وطليع صالح ناصر، وسميح ميخائيل موسى، بطلبات ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية». وبدا لافتا أن أحد المتقدمين للترشح أمس ينتمي إلى الديانة المسيحية، علما بأن المادة الثالثة من دستور عام 2012، تنص على أن «دين رئيس الجمهورية الإسلام». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في المحكمة الدستورية العليا، أن موسى هو «أول مرشح مسيحي للانتخابات»، مشيرا إلى أن «المحكمة مخولة بقبول طلبات الترشح بعد التأكد من صحة الوثائق المقدمة على أن تتأكد من استكمال شروط الترشح خلال الأيام الخمسة التي تلي موعد إغلاق باب الترشح»، في الأول من مايو (أيار). وقال المصدر: «إن أعضاء المحكمة سيعلنون عندئذ أسماء المقبولين للترشح بعد التأكد من استكمالهم الشروط».
وبحسب قانون الانتخابات العام الذي أقره مجلس الشعب خلال العام الماضي، يفترض في الراغبين بالترشح تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية العليا، والحصول على موافقة خطية من 35 عضوا في مجلس الشعب البالغ عدد أعضائه 250، كشرط لقبول الترشيح رسميا. وعلى الرغم من أن الانتخابات ستكون أول «انتخابات رئاسية تعددية» في البلاد، لكن قانونها يغلق الباب عمليا أمام ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج، إذ إنه يشترط على المرشح الإقامة في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية.
ويعد الأسد مرشح حزب البعث العربي الاشتراكي، وقد أعلن عضو مجلس الشعب وأمين فرع حزب البعث في دمشق جمال قادري، أمس، أن «الكتلة البعثية» في المجلس والبالغة 161 عضوا «ستمنح تأييدها لمرشحها الرفيق بشار الأسد». ونقلت صحيفة «الوطن» المقربة من السلطات عن القادري تأكيده أن «هناك من أعضاء مجلس الشعب ما يكفي لتأييد مرشح أو مرشحين إلى جانب مرشح كتلة البعث»، في إشارة إلى 89 عضوا في مجلس الشعب لا ينتمون إلى حزب البعث.
في موازاة ذلك، حددت اللجنة القضائية العليا للانتخابات أسماء أعضاء اللجان الفرعية في المحافظات السورية التي ستحدد بدورها مواقع المراكز الانتخابية بالتعاون مع المحافظين.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن رئيس اللجنة القاضي هشام الشعار قوله، إن «انتخاب رئيس الجمهورية سيكون بموجب الهوية الشخصية»، لافتا إلى أن «أسماء السوريين المقيمين خارج الأراضي السورية مدونة في السجل الانتخابي ويحق لهم الانتخاب بموجب جواز السفر المختوم». وأوضح الشعار أنه «لا يوجد شيء يمنع من غادر البلاد بصورة غير شرعية من القدوم والإدلاء بصوته داخل الأراضي السورية في المراكز الحدودية».