أدانت السعودية بشدة ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي وصفتها بـ«العنصرية والتعسفية» في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة.
كما أدانت سياسات القتل والتجويع والتركيع باستخدام مختلف آلات التدمير التي يقوم بها النظام السوري في دمشق للاحتفاظ بالسلطة ولو على أشلاء الأبرياء من النساء والشيوخ والأطفال.
وأوضح السفير عبد الله بن يحيى المعلمي المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة أمام جلسة مجلس الأمن الدولي في نيويورك الليلة قبل الماضية الخاصة بمناقشة الحالة في الشرق الأوسط، أنه على الرغم من أن السنة الحالية 2014 تمثل علامة مهمة بالنسبة للقضية الفلسطينية كونها سنة التضامن مع الشعب الفلسطيني لإعادة التأكيد على أهمية التفات المجتمع الدولي واستفاقة الضمير الإنساني لإنصاف الشعب الفلسطيني وتلبية استحقاقاته فإن إسرائيل لا تزال ماضية في سياساتها التعسفية المناقضة لإرادة المجتمع الدولي، وهو المسار الذي اتخذته دون أن تحيد عنه على مدى العقود الستة الماضية.
وقال «إن إسرائيل ما زالت مستمرة في محاولاتها تهويد القدس الشريف وتغيير تركيبته الديموغرافية ومستمرة في سياساتها الاستيطانية وفي احتجاز آلاف الأسرى وفي انتهاك حرمة الأماكن المقدسة وفي تهجير المواطنين الفلسطينيين خاصة في القدس الشريف وفي سياسة الفصل العنصري والتطهير العرق».
وأضاف: «إن كل تلك الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وأبسط معايير حقوق الإنسان تحدث تحت أنظار مجلس الأمن دون أن يتحرك المجلس ليتحمل مسؤولياته ويضع حدا لها».
وأشار إلى أن بلاده باعتبارها راعية للمقدسات الإسلامية تدين بشدة الاعتداءات والأعمال التحريضية المستمرة والمتزايدة في الحرم الشريف والمسجد الأقصى.
وأكد أن السعودية تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة لتدهور الأوضاع في القدس الشريف وأي تداعيات سلبية ناتجة عن اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنون.
وأعرب المعلمي عن ترحيب بلاده بانضمام دولة فلسطين لعدد من الاتفاقيات والآليات القانونية الدولية.
كما أعرب عن ترحيبها بالمصالحة الوطنية الفلسطينية التي تعزز من وحدة القرار الوطني الفلسطيني خاصة أن السلطة الفلسطينية قد أكدت التزامها بجميع تعهداتها الدولية مستغربة الاحتجاج الإسرائيلي على هذه المصالحة في حين أن وزير خارجيتها يدعو إلى التطهير العرقي وأن عددا من أعضاء حكومتها عبروا مرارا عن عدم إيمانهم بحل الدولتين.
وجدد المعلمي التأكيد على تمسك السعودية وجامعة الدول العربية بمبادرة السلام العربية.
وطالب الأمم المتحدة والأمين العام ببذل المساعي والجهود للضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة والإفراج العاجل عن الأطفال في السجون الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية لهم تفعيلا لقرار مجلس الأمن رقم 1325 الصادر في شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2000 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين السوريين في السجون الإسرائيلية من أبناء الجولان العربي السوري المحتل.
وتطرق السفير المعلمي إلى الوضع في سوريا وقال: «إن الوضع في سوريا الشقيقة هو أكبر مأساة إنسانية يشهدها هذا القرن ولا يزال الوضع في تدهور مستمر في ظل استمرار السلطات السورية في استخدام أي وسيلة لتحقيق هدفها مثل سياسات الجوع والتركيع التي تمارسها ضد الأبرياء في حمص ومناطق مختلفة من سوريا لترغمهم على الاستسلام والانصياع لإرادة المدفعيات».
وتساءل بالقول: «ألم يدع مجلسكم في القرار رقم 2139 لعام 2014م جميع الأطراف إلى القيام فورا برفع الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان بما في ذلك المناطق الكائنة في الحي القديم من مدينة حمص؟ ألم يعرب المجلس عن اعتزامه أن يتخذ مزيدا من الخطوات في حالة عدم الامتثال لذلك القرار؟ لم يعتمد القرار قبل أكثر من شهرين قتل خلالهما آلاف الأبرياء». واستدرك: «ورغم ذلك ها هو النظام السوري ينتهك القرار أمام مرأى الجميع بينما يجتمع مجلس الأمن مرة أخرى دون الاتفاق على بيان يدين هذا الإجرام والانتهاك العلني للقرار من قبل السلطات السورية».
وطالب مجلس الأمن باتخاذ خطوات إضافية كما نص عليه القرار 2139 في ظل استمرار انتهاك النظام السوري لبنوده بل أيضا في ظل استمراره في استخدام الأسلحة والمواد الكيمائية ضد شعبه وبفك الحصار وبشكل فوري ودون قيد أو شرط عن حمص وحلب وكل المناطق المحاصرة.
وأشار إلى أن وفد بلاد لدى المنظمة الدولية سبق له أن حذر من عدم استجابة الحكومة السورية للأساس الذي بنيت عليه الدعوة إلى مؤتمر جنيف 2 وهو تأسيس سلطة انتقالية حاكمة بصلاحيات تنفيذية واسعة تمهيدا لإطلاق مرحلة جديدة من الحياة السياسية في سوريا تستجيب لتطلعات الشعب السوري وآماله وها هي السلطات السورية تؤكد للمجتمع الدولي عدم اكتراثها لإرادة الشعب السوري والمجتمع الدولي عن طريق الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية في سوريا.
وقال مستغربا: «كيف للأطراف السورية أن تجتمع في مؤتمر جنيف 2 في محاولة لتشكيل حكومة انتقالية في حين يقوم أحد هذه الأطراف بعقد انتخابات زائفة ليفرض واقع اليوم على مدى السنوات السبع المقبلة؟».