اعتبر رئيس الوزراء العراقي وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن نتيجة الانتخابات محسومة سلفا له. وفي حين دعا زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم إلى تشكيل ما سماه «فريقا متجانسا» لإدارة الحكم في العراق فقد ذهب رئيس البرلمان وزعيم كتلة «متحدون»، أسامة النجيفي، بعيدا عندما وضع خطا أحمر على التحالف مع المالكي في المرحلة المقبلة.
وقال المالكي في تصريحات صحافية خلال حضوره إلى أحد المراكز الانتخابية في المنطقة الخضراء للإدلاء بصوته إن فوز ائتلافه (دولة القانون) مؤكد «لكن نتحدث الآن عن حجم الفوز»، مبينا أن «الائتلاف مستعد للتحالف مع أي جهة بشرط إيمانها بوحدة العراق وابتعادها عن الميليشيات والعنف الطائفي واحترام الهوية العراقية». وأضاف المالكي أن «الأجهزة الأمنية سترد بشكل واضح على أي محاولة للتدخل في عمل المراكز الانتخابية للتأثير على النتائج».
وبينما بدا خصوم المالكي داخل التحالف الشيعي أقل حدة في التعبير عن سمات المرحلة المقبلة مما ذهب إليه النجيفي الذي قال في تصريحات لدى إدلائه بصوته إنه «جرى وضع خطوط حمراء على أي تحالف مع رئيس مجلس الوزراء الحالي نوري المالكي»، مبينا أن «النقاش حاليا بشأن منصب رئيس الجمهورية مؤجل». وأضاف النجيفي أن «العراق يمر بمرحلة انتقالية استغرقت أكثر من عشر سنوات ونحن الآن بحاجة إلى مرحلة الثبات والاستقرار وبناء الدولة بشكل صحيح يعتمد على توافق المكونات والالتزام بالدستور».
بدوره قال زعيم المجلس الأعلى الإسلامي خلال الإدلاء بصوته إن «التجربة العراقية تبقى تجربة مميزة وحققت الكثير من الإنجازات وكنا في حملة انتخابية وتنافسنا بشرف»، مبينا أن «اليوم هو يوم القرار وسيتم احترام قرار الشعب في اختيار مرشحيه». وأضاف الحكيم أن «قلوبنا مفتوحة وأيدينا ممدودة للجميع ونريد أن نشكل فريقا سياسيا متجانسا لإدارة البلاد»، متابعا «ما يهمنا هو الفريق المتجانس وليس تشكيل حكومة شراكة أو الغالبية السياسية لأن عدم تشكيل هذا الفريق سيعني بقاء العراق متخبطا».
أما زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، فقد كان أكثر حذرا حين اكتفى بالقول خلال الإدلاء بصوته في مدينة النجف «جئنا للإدلاء بأصواتنا تضامنا مع جمهورنا ومن أجل تغيير المواقع في البلاد».
من جهته، قال عصام العبيدي، القيادي في كتلة «متحدون»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ما صدر عن النجيفي بشأن عدم التحالف مع المالكي إنما يؤكد أن الاتهامات التي أعلنتها بعض الجهات بشأن إمكانية تحالفه من أجل رئاسة الجمهورية عارية عن الصحة بالإضافة إلى أن الكتل السياسية الرئيسة اتفقت على خطأ سياسات المالكي وعبثيتها طوال السنوات الثماني الماضية في إدارة الدولة». وأضاف العبيدي، إن «هذا التشخيص لسياسات المالكي معروف حتى عند شركائه في التحالف الوطني مثل (المواطن) و(الأحرار) وبالتالي فإن الصورة بدأت تتضح للجميع»، مشيرا إلى «وجود تفاهمات بين القوى السياسية الرئيسة بعدم التجديد للمالكي تحت أي ظرف، إذ إن ما نريده جميعا هو بناء الدولة بينما عمل المالكي على بناء السلطة وتفتت الدولة».
في المقابل، قال علي الشلاه، عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن ائتلافهم «يملك شعبية كبيرة في الشارع والمالكي يملك الشعبية الأوسع لدى الجماهير وسوف تثبت الساعات المقبلة صحة ما نقول سواء على مستوى ما يحصل عليه المالكي من أصوات أو ما يحصل عليه دولة القانون من مقاعد». وكشف الشلاه عن أن «بعض خصومنا المهمين طلبوا منا خلال فترة الدعاية الانتخابية أن نخفف حدة التنافس بالإعلام، قائلين إنهم سيدخلون في تحالف معنا بوصفنا القائمة الأولى وهم الثانية». وردا على سؤال بشأن وضع النجيفي خطا أحمر في التحالف مع المالكي، قال الشلاه، إن «النجيفي لن يحصل على نصف ما حصل عليه من مقاعد في الدورة الماضية، وبالتالي فإنه ليس في وضع يؤهله لوضع شروط للتحالفات».
وفي سياق متصل وبعد يومين من بيان للمرجع السني عبد الملك السعدي يدعو إلى مقاطعة الانتخابات فقد أفتى أمس بضرورة المشاركة السنية الواسعة فيها. وقال السعدي في بيان له إنه «تلقى الكثير من الاتصالات بخصوص المشاركة في الانتخابات البرلمانية، إنه من خلال التواصل مع المشايخ (مفتي العراق رافع الرفاعي، الشيخ أحمد الكبيسي، الشيخ أحمد حسن طه والعلماء في المجمع الفقهي) وبعد التداول معهم بالشأن العراقي والموقف منه، اتخذ الرأي النهائي الآتي (نظرا للمصالح المترتبة على المشاركة في الانتخابات، والضرر الكبير الذي تبين لنا من مقاطعتها لما لها من تأثير على غياب أهل السنة عن البرلمان والحكومة وتشريع القوانين المهمة، لذا نقرر وجوب المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وحرمة مقاطعتها، والعمل بموجب هذه الفتوى وغيرها من التي أصدرها العلماء الأفاضل)».