بدا أمس أن الأزمة السياسية في ليبيا في طريقها لمزيد من التصعيد، حيث علمت «الشرق الأوسط» أن رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا عبد الله الثني لن يستسلم لقرار مفاجئ اتخذه نورى أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بالتصديق على تعيين رجل الأعمال المحسوب على الإسلاميين، أحمد عمر معيتيق كرئيس جديد للحكومة، وذلك بعد ساعات على إعلان نائبه الأول عز الدين العوامي أن فوز معيتيق بالمنصب غير قانوني أو دستوري.
وأقر البرلمان، الذي يعد أعلى سلطة سياسية ودستورية في البلاد، في جلسة سادتها الفوضى أول من أمس، تعيين معيتيق رئيسا للحكومة الجديدة وتشكيل حكومته وتقديمها للبرلمان لنيل الثقة خلال 15 يوما. وأصدر البرلمان قرارا بتوقيع رئيسه أبو سهمين، عين بموجبه معيتيق رئيسا للوزراء غداة حصوله أول من أمس على 121 صوتا في عملية شكك فيها عدد من النواب. وكشفت مصادر ليبية مطلعة أنه جرى استدعاء أبو سهمين من قبل مسؤولين في التيار الإسلامي إلى المشهد السياسي على عجل مساء أول من أمس، واستقدامه بطائرة خاصة من تركيا.
لكن أحمد الأمين، الناطق باسم حكومة الثني، قال في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا القرار ليس موجها للحكومة، وإنما هو قرار داخلي يخص البرلمان فقط»، مشيرا إلى أن هناك خلافا بين جهتين داخل البرلمان حول مدى دستورية وقانونية فوز معيتيق بالمنصب الجديد. وإذا كان هناك تعارض مع المصلحة الوطنية العليا، سيحال الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل، فهذا الموضوع لا يخص الحكومة.
وتابع الأمين «بعد أن يصل القرار الجديد لرئيس البرلمان إلى الحكومة ستجتمع، وهناك احتمال كبير أن تقرر إحالة الأمر للمحكمة الدستورية». وأضاف أنه «لن يجري أي شيء قبل أن تمنح الثقة لحكومة معيتيق، ويتعين علينا الانتظار حتى يقدم حكومته ونرى ما إذا كان سيحصل على ثقة البرلمان».
ولفت الأمين إلى أن ما حصل داخل جلسة البرلمان أول من أمس هو خلاف بين الأعضاء، مضيفا: «لو كان التصويت غير مختلف عليه، لكان قرار رئيس المؤتمر نهائيا، ثمة خلاف داخل المؤتمر، والأيام المقبلة ستفصل الأمر. وما بين فترة الأسبوعين ستظهر أشياء كثيرة». واستطرد قائلا: «هذا استحقاق وطني، سواء يخص السيد الثني أو السيد معيتيق، والحكومة مع خدمة الوطن. وإذا اتفقت الحكومة والمؤتمر على تكليف شخص آخر فالحكومة ستمتثل».
وانتخب البرلمان الليبي معيتيق بعد جلسة صاخبة، لكن النائب الأول لرئيس البرلمان عز الدين العوامي قال في بادئ الأمر إن «معيتيق لم ينجح في الحصول على النصاب اللازم، لكن أبو سهمين عاد أمس وأكد - وفقا لنص القرار الذي نشر على موقع البرلمان على الإنترنت - أن معيتيق هو رئيس الوزراء الجديد لليبيا، وأنه طلب منه تشكيل حكومة جديدة خلال أسبوعين».
ولم يعرف حتى الآن ما إذا كان قرار أبو سهمين سيضع حدا لخلاف سياسي قضائي يدور حول انتخاب معيتيق، الذي يحتج عليه عدة نواب ونائب رئيس المجلس عز الدين العوامي الذي ترأس جلسة التصويت. وكان العوامي وجه مساء أول من أمس رسالتين إلى الحكومة وأعضاء المجلس، جاء فيهما أن انتخاب معيتيق هو «إجراء باطل مخالف للقوانين ولا مجال للاعتداد به وتنفيذه، وطلب من الحكومة المؤقتة الحالية الاستمرار في العمل كحكومة تسيير أعمال إلى أن يجري منح الثقة لحكومة بديلة وفقا للإجراءات القانونية والدستورية السليمة».
وجاء في رسالة وجهها العوامي لرئيس الحكومة عبد الله الثني أن المرشح الجديد لرئاسة الحكومة المؤقتة أحمد معيتيق لم يتحصل على النصاب القانوني الذي حدده الإعلان الدستوري وهو 120 صوتا، مشيرا إلى أن المرشح معيتيق تحصل على 113 صوتا فقط، وبالتالي لم يتحصل على النصاب القانوني الذي أقر لتعيين رئيس وزراء جديد بعد سحب الثقة من رئيس الوزراء السابق.
وقال العوامي لاحقا في تصريحات لقنوات تلفزيونية محلية، إن «معيتيق لم يتمكن من نيل الأغلبية لنيل الثقة، وبعد نهاية جلسة التصويت قمت برفع الجلسة». وتابع «أعلن للشعب الليبي أن ما حصل بعد نهاية الجلسة، من استمرار للإجراءات وزيادة الأصوات والإعلان بفوز معيتيق بمنصب رئيس الحكومة، هو إجراء باطل ومخالف للقوانين ولا مجال للاعتداد به وتنفيذه». وجاءت تصريحات العوامي ردا على ما أعلنه صالح المخزوم، النائب الثاني لرئيس المؤتمر، بأنه جرى انتخاب معيتيق بأغلبية 121 صوتا.
ونفت حكومة الثني إصدارها لأي بيان أو تصريحات بخصوص جلسة البرلمان لانتخاب رئيس جديد للحكومة، وأكدت في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني التزامها بالقواعد الدستورية، وبتنفيذ ما يأتيها من رئاسة البرلمان بالكامل لكونه السلطة التشريعية في البلاد. وفيما تجاهل الثني هذا الجدل السياسي حول مصير حكومته، وقام أمس برفقة وزير التربية والتعليم على عبيد بجولة تفقدية لبعض المدارس في العاصمة طرابلس، فقد بدأ معيتيق مشاورات موسعة مع عدة أطراف سياسية محلية، لتشكيل حكومته الجديدة، وفقا لما أكده مدير مكتبه لـ«الشرق الأوسط«.
وخلا منصب رئيس الوزراء عقب استقالة عبد الله الثني قبل ثلاثة أسابيع على خلفية هجوم شنه مسلحون على عائلته بعد شهر من توليه منصبه.
وجاء تولي الثني لرئاسة الحكومة لفترة قصيرة خلفا لعلي زيدان الذي غادر البلاد بعد أن طرده النواب لفشله في وقف محاولات المتمردين في منطقة شرق البلاد المضطربة بيع النفط بمعزل عن حكومة طرابلس.