قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس إنها نقلت بصورة مؤقتة نحو 200 جندي من مشاة البحرية إلى صقلية من قاعدتهم في إسبانيا، بسبب بواعث قلق بشأن الاضطرابات في شمال أفريقيا، مما يعزز قدرة الولايات المتحدة في الرد على أي أزمة، في وقت فسر فيه مسؤولون التحرك بأنه يخص ليبيا بالأساس.
ويأتي ذلك بعد خطوة مشابهة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حين نقل بصورة مؤقتة نحو 200 من مشاة البحرية، معنيين أيضا بأمن السفارات، إلى مركز سيونيلا الجوي التابع للبحرية في صقلية بعدما أمسكت قوات أميركية خاصة بقيادي من تنظيم القاعدة في ليبيا.
وقال المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل ستيف وارن: «نفعل ذلك كخطة طارئة لأننا نعتقد أن الوضع الأمني في شمال أفريقيا يتدهور إلى نقطة حيث يمكن أن تكون هناك تهديدات». ورفض وارن تحديد طبيعة التهديد. لكن مسؤولا أميركيا قال لـ«رويترز»، طالبا حجب هويته، إن بواعث القلق «تتركز على ليبيا».
في غضون ذلك، دعت الولايات المتحدة أمس إلى انتشار سريع للجنود الأفارقة في جنوب السودان، لمراقبة تطبيق اتفاق السلام الذي وقع الأسبوع الماضي بين الطرفين المتنازعين، والذي انتهك في غضون 24 ساعة.
وتمارس واشنطن ضغوطا منذ أشهر على رئيس جنوب السودان سلفا كير وخصمه نائبه السابق رياك مشار لوقف الحرب الدائرة بينهما منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري في جوبا مطلع مايو (أيار) الجاري، حيث التقى كير وتحادث هاتفيا مع مشار. ووقع الجانبان في التاسع من مايو الجاري «اتفاقا لتسوية الأزمة في جنوب السودان»، لكن معسكريهما تبادلا الاتهامات بعد 24 ساعة باستئناف المعارك.
وقالت معاونة وزير الخارجية الأميركية لأفريقيا، ليندا توماس - غرينفيلد، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت أمس: «لن أقول إن الاتفاق فشل»، وأضافت: «علينا العمل مع قادة المنطقة لنشر قوات من السلطة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيقاد)، قادرة على مراقبة (تطبيق) الاتفاق».
وخلال جولته في شرق أفريقيا مطلع الشهر الحالي، حصل كيري على دعم إثيوبيا وأوغندا وكينيا لتشكيل قوة أفريقية بإشراف «إيقاد»، أو من الاتحاد الأفريقي تنشر في جنوب السودان بعد صدور قرار دولي. وتحدث كيري عن 2500 جندي أفريقي، وقالت الدبلوماسية «لقد بحثنا مطولا مع القادة للحصول على هذا القرار الدولي الذي تنشر بموجبه هذه القوات في أسرع وقت ممكن». كما حذرت، على غرار كيري والأمم المتحدة، من «انتشار المجاعة في حال لم تتوقف المعارك». وأضافت: «لا نزال نشجع الجانبين على وضع سلامة الشعب فوق طموحاتهما وإرساء السلام في جنوب السودان». وترى الولايات المتحدة أن «معركة سياسية شخصية» تدور بين كير ومشار، وليس «نزاعا إثنيا»، وأنهما لا يكترثان لمصير الشعب في جنوب السودان.
وعلى صعيد متصل، هدد الاتحاد الأوروبي أمس بفرض عقوبات محددة بحق مسؤولين في جنوب السودان، في حال لم يحترم اتفاق السلام. وقال الكسندر روندوس، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، أمام الصحافيين في بروكسل، إن «العقوبات جاهزة. ويمكن تبنيها إذا اقتضى الأمر»، وأضاف: «سندرس بعناية كيفية احترام الاتفاق، وعلينا إبقاء الضغوط الدولية». ولم تكشف أسماء الأشخاص الذين قد يستهدفون من خلال تجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر إلى الاتحاد الأوروبي. لكن أولى العقوبات قد تطال بعض القادة العسكريين المسؤولين عن المعارك أو المجازر ضد مدنيين على خلفية إثنية. وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، قبل الاتفاق، أولى العقوبات التي استهدفت قائدين عسكريين، أحدهما من القوات الحكومية والآخر من المتمردين.