دخلت المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى حول برنامج إيران النووي مرحلة جديدة وحاسمة، حيث بدأ المفاوضون في فيينا صياغة اتفاق يمكن أن يكون تاريخيا، في حين تسود حالة من القلق ومناوشات سياسية داخل البرلمان الإيراني، وسط مخاوف في أوساط المتشددين من التوصل إلى اتفاق شامل.
وبعد ثلاثة اجتماعات هذا العام قالت واشنطن إنها مكنت الجانبين «من فهم بعضهما مواقف بعض». يهدف المفاوضون هذه المرة إلى بدء صياغة نص فعلي للاتفاق، بحسب مسؤولين. ويمكن أن يؤدي نجاحهم في هذه المهمة إلى حل أكثر المشاكل الجيوسياسية تعقيدا في القرن الحادي والعشرين، إلا أن فشلهم يمكن أن يؤدي إلى دخول الشرق الأوسط في نزاع وبدء سباق تسلح نووي. وتأتي هذه المحادثات بعد أشهر من المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية ومجموعة «5+1» (وهي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا).
والهدف بعد عشر سنوات من التوترات الخطيرة هو أن تطمئن إيران بشكل دائم بقية العالم إلى الطابع السلمي لبرنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها. وفيما يؤكد محللون سياسيون أن عامل «الوقت مهم جدا»، يقر الأطراف بأن النجاح غير مؤكد. وقال مايكل مان المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أمس، إن المحادثات حتى الجمعة ستكون «صعبة جدا ومعقدة». ويأتي ذلك مشابها للتصريح الذي أدلى به وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عند وصوله إلى فيينا. كما تحدثت مسؤولة أميركية كبيرة عن عملية «صعبة جدا» لا تزال تتطلب «ردم هوة كبيرة». وشددت المسؤولة على أن التفاؤل الظاهر «لا يتناسب بالكامل» مع الواقع.
وأتاحت ثلاث جلسات أولى جرت في العاصمة النمساوية تبديد بعض الخلافات مثل تلك المتعلقة بمفاعل أراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة؛ فهذه المنشأة الواقعة على بعد 240 كلم جنوب غربي طهران قد توفر لإيران نظريا مادة البلوتونيوم التي يمكن أن تكون بديلا من أجل صنع قنبلة ذرية.
وتؤكد طهران أن هذا المفاعل بقوة 40 ميغاواط الذي خضع بناؤه لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يهدف فقط إلى إجراء الأبحاث وخصوصا الطبية. لكن أمام تشكيك القوى العظمى اقترحت إيران تغيير مهمة المفاعل بغية الحد من البلوتونيوم الذي سينتج.
وأحد أكثر المواضيع دقة المطروحة على البحث الآن يتعلق بقدرة تخصيب اليورانيوم التي ستحتفظ بها إيران بعد التوصل إلى اتفاق محتمل. وسيعمد الأطراف خصوصا إلى احتساب عدد أجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد التي يمكن أن تستمر البلاد في استخدامها.
وقال المتحدث باسم الوكالة الذرية الإيرانية بهروز كمال فاندي أمس، إن أجهزة الطرد المركزي هذه يمكن أن تخصب بسرعة أكثر بـ15 مرة، وتمر حاليا في مرحلة «التجربة الميكانيكية النهائية». وصرح لوكالة إرنا للأنباء بأن «الأبحاث والتطوير حق مطلق للبلاد»، وكما قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني فإن «هذا الحق لا يمكن إعاقته».
في غضون ذلك شهد البرلمان الإيراني أول من أمس حضور أعضاء الفريقين السابق والحالي في المفاوضات النووية عشية انطلاق الجولة الرابعة من المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى بشأن الملف النووي الإيراني. وأدلى عدد من النواب بتصريحات تنتقد أداء الفريق النووي الحالي. وأفادت وكالات الأنباء الإيرانية بأن عددا من النواب المحسوبين على التيار المتشدد والمؤيدين لحكومة أحمدي نجاد طالبوا بإجراء مناظرة بين الفريقين النوويين، غير أن طلبهم قوبل بالرفض من قبل وزير الخارجية محمد جواد ظريف.
ونقل موقع فرارو الإلكتروني عن النائب وعضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان أحمد شوهاني انتقاده لسياسة المواجهة التي يعتمدها عدد من النواب مع الحكومة، وفريق المفاوضين الإيرانيين بشأن الملف النووي، إذ قال شوهاني: «على مجلس الشورى أن يساند الحكومة، ويشرف على أعمالها، وألا يقوم بمواجهتها». وأضاف أن «مساعي بعض النواب لإثارة المواجهة وإجراء المناظرات بين الفريق النووي السابق والحالي لا تصب في مصلحة النظام والثورة». وأضاف شوهاني «سبق أن قامت لجنة الأمن القومي البرلمانية باستدعاء مساعد سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي علي باقري، والمدير السابق للجنة النووية التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي والرئيس السابق لفريق الخبراء في المفاوضات النووية مع القوى الكبرى في لجنة الأمن القومي الإيراني حميد عسكري». وقال: «سبق أن طالب برلمانيون باستدعاء أعضاء الفريقين السابق والحالي في المفاوضات النووية إلى لجنة الأمن القومي البرلمانية بهدف إجراء مناظرات بين الجانبين».
وأضاف البرلماني الإيراني: «جاءت الدعوة البرلمانية لإجراء المناظرة في الوقت الذي لا تنص فيه القوانين البرلمانية على ما يقضي بدعوة طرفين لإجراء مناظرات في البرلمان». وتابع شوهاني: «إن الجامعات والأوساط العلمية هي الأمكنة المثالية لإجراء مناقشات وتبادل وجهات النظر بشأن اتفاق جنيف النووي». وأضاف: «إذا كان لدى النواب أي ملاحظات بشأن اتفاق جنيف النووي فعليهم استدعاء المسؤولين وفريق المفاوض النووي للتعبير عن رأيهم. ولا يصح استدعاء مسؤول نووي سابق للبرلمان ليقوم بانتقاد أداء الفريق النووي الحالي في جلسة تنحاز لأحد الطرفين على حساب الطرف الآخر».
وقال شوهاني: «يأتي توجيه الانتقاد للفريق النووي الحالي في الوقت الذي أثار فيه أداء الفريق النووي السابق أكبر كمية من الانتقادات. لقد حاول الفريق النووي السابق خلال الجلسة البرلمانية إظهار نفسه وكأن أداءه كان الأفضل، في حين أن أداء الفريق الحالي سيئ وفاشل».
وتابع شوهاني: «يا ليت الفريق النووي السابق شارك في جلسة برلمانية للرد على أدائهم بشأن البرنامج النووي الإيراني قبل أن يرحبوا بإجراء المناظرات مع الفريق النووي السابق».
ويتخوف التيار المتشدد في إيران من أن تؤدي المفاوضات النووية إلى اتفاق شامل قد يضع نهاية لتفردهم بالساحة السياسية والثقافية وتبني المواقف المتطرفة. وقد اتخذت الضغوط المنظمة على حكومة روحاني مرحلة جديدة تراوحت بين اتخاذ إجراءات مشددة على قضية الحجاب والتزام النساء به، واستدعاء مسؤولي وزارة الخارجية لتوجيه الانتقادات إلى أداء هذه الوزارة في السياسة الخارجية. ودعا حسن روحاني، خلال تصريحات أدلى بها منذ يومين، الحكومة إلى التحلي بالصبر أمام الذين قاموا بسرقة أموال الشعب من خلال مزاعم الصمود والمقاومة، وذلك لإزالة المشاكل الداخلية والخارجية.