مع انطلاق المشاورات حول «الدستور التوافقي»، الذي تعهد به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الفائز بولاية رابعة، أعلنت المعارضة الجزائرية أمس، عن عقد «مؤتمر الانتقال الديمقراطي» الذي تسعى إليه منذ انتخابات الرئاسة، التي جرت الشهر الماضي، في السابع من يونيو (حزيران) المقبل بالجزائر العاصمة.
وذكر بيان لـ«تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي»، التي تضم أهم أحزاب المعارضة في البلاد، أن الاتفاق على تحديد تاريخ عقد المؤتمر جرى مساء أول من أمس بمقر حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (علماني)، مشيرا إلى أن أعضاء التكتل السياسي المعارض للرئيس بوتفليقة «قرر إجراء قراءة ثانية لوثيقة الأرضية» التي ستناقش خلال المؤتمر. ولا تعرف تفاصيل هذه «الأرضية» وإن كان أصحابها يعرضون على السلطة «انتقالا سلميا نحو الديمقراطية»، ويكون ذلك، حسب رأيهم، بتغيير النظام بشكل تدريجي. ويرجح مراقبون أن تصمَ الرئاسة آذانها إزاء هذا المقترح، على أساس أن بوتفليقة «يملك شعبية» حققها بنسبة تصويت تفوق 80 في المائة، في الانتخابات الأخيرة.
وجاء في البيان أن قادة التكتل «اتفقوا على تنظيم لقاءات أخرى لوضع اللمسات الأخيرة على وثيقة العمل، قبيل انعقاد المؤتمر» الذي لم يحدد بعد مكانه. ودرجت السلطات على رفض منح الترخيص لعقد اجتماعات المعارضة في الفضاءات العمومية، غير أن مراقبين يرجحون بأنها «ستشذ» عن هذه الممارسة هذه المرَة، كون الرئيس بوتفليقة وعد في 28 من الشهر الماضي، في خطابه بمناسبة أداء القسم الدستوري، بأنه سيضمن الحرية للمعارضين في التعبير عن مواقفهم.
وتضم «التنسيقية»، أيضا «حركة مجتمع السلم» و«حركة النهضة» (إسلاميتان)، و«جيل جديد» (ليبرالي)، إضافة إلى بعض الشخصيات البارزة، مثل أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق. كما أعلنت «التنسيقية» الأسبوع الماضي، رفض المشاركة في الاستشارة التي أطلقها بوتفليقة بخصوص «مراجعة الدستور بالتوافق مع المعارضة». وعدت ذلك «مناورة جديدة من النظام تهدف إلى الالتفاف على مطلب تغيير النظام»، وأبدت تحفظا على اختيار وزير الدولة مدير ديوان الرئيس أحمد أويحيى (رئيس الوزراء الأسبق)، المعروف بولائه الكبير للرئيس وحساسيته الشديدة من المعارضة، ويوصف بأنه «أقرب مدني إلى القوى النافذة في الجيش».
وكان بوتفليقة ذكر في خطابه أنه «يعتزم تعزيز الوفاق الوطني وجعل الديمقراطية تقطع أشواطا نوعية جديدة». وأضاف أنه «سيفتح عن قريب ورش الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة توافقية للدستور، وستدعى القوى السياسية، وأبرز منظمات المجتمع المدني، والشخصيات الوطنية للإسهام في هذا العمل البالغ الأهمية». وأفاد بوتفليقة بهذا الخصوص بأن هذا المجهود سيجري «في كنف احترام المبادئ الأساسية التي يمنع الدستور المساس بها، ودون إضرار بمواقف المشاركين في الاستشارة التي سنجريها، وستتوخى مراجعة القانون الأساس، وتعزيز الفصل بين السلطات، وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان، وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها، وكذا ضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين».
ويوجد تكتل سياسي حزبي معارض آخر نشأ بعد الانتخابات، يقوده منافس بوتفليقة في الاقتراع الأخير علي بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق. غير أن مواقف أعضاء هذا التكتل المسمى «قطب قوى التغيير»، مختلفة بخصوص الاستشارة حول «الدستور التوافقي»، حيث أعلن «حزب العدل والبيان» بقيادة نعيمة صالحي، المشاركة في المسعى، فيما قال أمين عام «حركة الإصلاح الوطني» (إسلامية) جهيد يونسي أنه «لا يوافق على رفض المسعى من حيث المبدأ»، واقترح الاطلاع على ما سيعرضه أحمد أويحيى من مقترحات، بخصوص مضمون دستور بوتفليقة. وسيجري الفصل في هذا الجدل داخل «قوى التغيير» بعودة بن فليس من البقاع المقدسة.