قال مسؤول بوزارة الخارجية التونسية أمس إن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على الإبقاء على دبلوماسييها المختطفين في ليبيا أحياء، في الوقت الذي يسود فيه جدل بشأن المواقف الرسمية بتونس إزاء ما يحصل في الدولة الجارة.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية مختار الشواشي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس إن الوزارة تعمل في الوقت الحاضر على الإبقاء على حياة الدبلوماسيين المختطفين.
وأضاف: «نعلم أن وضع الدبلوماسيين الآن في صحة جيدة. وعمل الوزارة متواصل بشأن هذا الملف بنفس المبادئ التي انطلقنا منها في البداية».
وأوضح الناطق: «نعمل أولا على المحافظة على حياتهم وعدم الخضوع لأي شكل من أشكال المقايضة».
ويخشى أهالي المختطفين في تونس من أن تدفع الأزمة الأخيرة التي اندلعت في ليبيا مع تصاعد الاشتباكات المسلحة بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وجماعات إسلامية متشددة، إلى زيادة تعقيد ملف أبنائهم المختطفين.
وزادت هذه المخاوف مع إصدار الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي بيانا أدان فيه ما سماه الانقلاب على «المؤسسات الشرعية» في ليبيا، الأمر الذي أحدث انقساما بين الأحزاب حول جدوى التدخل بشؤون ليبيا التي توجد بها جالية تونسية كبيرة.
ووجه وزير الخارجية المنجي الحامدي انتقادات مبطنة تجاه البيان الرئاسي. وقال الحامدي في تصريحات إذاعية: «المعروف عن مبادئ الدبلوماسية التونسية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. هي دبلوماسية الرصانة والحذر. ودبلوماسية هادئة حتى نرى ما سيقع في ليبيا». وأضاف الوزير: «هي دبلوماسية الحياد الإيجابي».
وقال الناطق الشواشي: «يصعب التعليق على البيان الرئاسي. حتى الآن ليس هناك شيء يخول القول بأن هناك تأثيرا أم لا على ملف الدبلوماسيين المختطفين».
وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن المرزوقي ليس وحده من أدان «الانقلاب» في ليبيا؛ إذ أصدر حزب حركة النهضة الإسلامية ذو التوجه الإخواني بيانا انتقد فيه بدوره ما سماه «المحاولة الانقلابية» في ليبيا، محذرا من انتشار السلاح على نطاق واسع.
ودعت النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية المقرب منها إلى إجراء حوار وطني في ليبيا وتفعيل مبادرة تونس في هذا الاتجاه.
وحتى الآن لا تبدي «الحساسيات السياسية» في تونس نفس المواقف تجاه ما يحدث في ليبيا؛ إذ دعت أحزاب أخرى مثل حركة نداء تونس برئاسة رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي إلى النأي بالبلاد عن الصراع الداخلي في ليبيا، لتفادي أي قلاقل محتملة على الأراضي التونسية.
وقال أمين عام حزب التحالف الديمقراطي محمد الحامدي لوكالة الأنباء الألمانية: «كان من المفروض التريث وعدم الدخول في الرمال المتحركة للأزمة الليبية».
وأضاف الحامدي: «إذا تعقدت الأوضاع في ليبيا فسينعكس ذلك بالضرورة على تونس. واتخاذ أي موقف قد ينعكس بدوره على تونس».
وقال عصام الشابي عن الحزب الجمهوري: «بيان المرزوقي كان فيه شيء من الشدة، لكن يجب أن لا تطغى التجاذبات السياسية على مواقف الدولة».
وكانت الأجهزة الأمنية والعسكرية التونسية حذرت في وقت سابق من تدفق واسع للاجئين الليبيين هربا من المواجهات المسلحة ومن خطر امتداد المواجهات الداخلية في المدن الليبية إلى تونس التي يقطنها نحو مليون و900 ألف ليبي من مختلف الانتماءات.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن نحو سبعة آلاف ليبي عبروا باتجاه الأراضي التونسية عبر منفذ رأس جدير الحدودي بين البلدين خلال اليومين الماضيين.