عقد البرلمان اللبناني، أمس، جلسة استثنائية خصّصها لمناقشة رسالة الرئيس ميشال سليمان، التي حثّ فيها النواب على القيام بدورهم الوطني وانتخاب رئيس جديد قبل انتهاء المهلة الدستورية الأحد المقبل. وفيما تأمّن نصاب جلسة أمس بحضور أكثر من 86 نائبا، في ظل مقاطعة «حزب الله» وكتلة النائب سليمان فرنجية، لا يبدو أن جلسة الانتخاب الخامسة، المقررة اليوم، ستكون مختلفة عن سابقاتها، لجهة عدم التوصّل إلى انتخاب رئيس في ظل استمرار مقاطعة كل من كتلتي «حزب الله» و«التغيير والإصلاح» برئاسة النائب ميشال عون، وبالتالي تعطيل النصاب المطلوب بـ86 نائبا.
وأمام هذا الواقع «المستقرّ» على الخلافات وتمسّك كل فريق بموقفه، يبدو واضحا أن الشغور في موقع الرئاسة الأولى هو الاحتمال الأوفر، وهذا ما لفت إليه النائب وليد جنبلاط أمس، بقوله إن «الرئيس سليمان كان شجاعا وهو من القلائل الذين يتمتعون بدماثة الأخلاق، فهو رجل تليق له الرئاسة، أما التجارب مع الغير فكانت مريرة»، و«الله يستر من اللي جاي ع الميلتين (الله يستر من الآتي على الجهتين)»، قاطعا بذلك الطريق أمام كل ما أشيع عن احتمال تأييده لعون، محذرا بذلك من خيار الدخول في الفراغ أو وصول عون إلى الرئاسة، وفق ما أوضحته مصادر قريبة من جنبلاط لـ«الشرق الأوسط»، لافتة إلى أنه في كلام الأخير «تأكيد على مواقفه السابقة الرافضة لتأييد عون وكذلك جعجع، مرشح فريق 14 آذار».
وحيّا الرئيس سليمان المجلس النيابي على القيام بالدور الدستوري في مناقشة الرسالة التي وجهها إليه، وشدد على ضرورة أن يتابع النواب حضور الجلسات حتى انتخاب رئيس جديد، فيما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد رفعه جلسة أمس أن «جلسة انتخاب الرئيس اليوم ستكون جلسة مفتوحة حتى انتهاء الولاية»، وقال «سمعت حرصا من الجميع على انتخاب رئيس، وهذا هو الهدف من رسالة الرئيس سليمان».
وبعدما دعا منسق اللجنة المركزية في «حزب الكتائب» النائب سامي الجميل بري إلى «عقد جلسات صباحية ومسائية لانتخاب رئيس للجمهورية قبل 25 مايو (أيار)»، ردّ بري قائلا «يمكنك أن تعتبر أن هناك جلسة كل دقيقة، حتى إذا لم أدع إليها، إذا كان هناك نصاب من دون الضرورة إلى تحديد جلسة، وإن علمت أن هناك نصابا في أي وقت فرئاسة المجلس حاضرة لكي تكون في خدمة المجلس، وهذا أقل من واجباتنا الوطنية»، مضيفا «إذا حصل الفراغ سأدعو إلى جلسة لانتخاب الرئيس في أول يوم منه».
وشهدت الجلسة سجالا بين بري وعدد من النواب حول النصاب القانوني، إذ دعا النائب في كتلة «القوات اللبنانية» إيلي كيروز إلى «مراجعة الموقف من النصاب في الدورة الثانية». وفيما قال بري للنواب «الجلسة ليست لمناقشة النصاب بل لمناقشة الرسالة، وأنا مستعد لجلسات بهذا الخصوص»، أوضح أن «موضوع نصاب الثلثين لم أخترعه وهو من دستور عام 1926».
واعتبر النائب في «تكتل التغيير والإصلاح» آلان عون، في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب، أن «استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية هو استحقاق كبير يمر كل 6 سنوات، وحان الوقت لأن نخرج الميثاقية من الموضوع الرمادي والذهاب إلى موقف صريح»، مشددا على «الديمقراطية التوافقية وليس العددية التبسيطية».
وكان «تكتّل التغيير والإصلاح» أعلن أنّه سيستمر في مقاطعة جلسات الانتخابات إذا لم تتغيّر الظروف، وهو الموقف الذي جاء بعد عدم توصّل كل من رئيس تيار المستقبل (رئيس الحكومة الأسبق) سعد الحريري، ورئيس الهيئة التنفيذية سمير جعجع، إلى التوافق على عون كمرشّح توافقي وإعلان «تيار المستقبل» استمراره في دعم جعجع لرئاسة الجمهورية مرشحا من فريق «14 آذار»، فيما لم يعلن «حزب الله» الذي ينتظر قرار حليفه عن مشاركته في الجلسة أو عدمها، وإن كانت كل المعلومات تشير إلى استمراره في المقاطعة.
ووضع جعجع البطريرك الماروني بشارة الراعي، أمس، في أجواء لقاءاته في باريس الأسبوع الماضي، وجرى بحث في الاستحقاق الرئاسي وكيفية تجنب الفراغ، وفق ما أعلن جعجع، وقال «نفكر في كل الحلول الممكنة لتفادي الفراغ ولا بد أن نجد حلا». ورأى جعجع أنّ «تعطيل النصاب عملية غير ديمقراطية، ومن المؤسف أن نصل إلى الفراغ»، وأضاف «ليت رئيس تكتل التغيير والإصلاح (عون) يحضر جلسة الغد، وإذا نال الثلثين فسأكون أول المهنئين».
بدوره، اعتبر النائب في كتلة القوات اللبنانية النائب فادي كرم، في حديث إذاعي، أن «فريق 8 آذار فقد الأمل في إمكانية وصول مرشح منه إلى سدة الرئاسة، لذلك يدفع باتجاه الفراغ، لمحاولة فرض شروط ما بعد الفراغ». وقال كرم إن «حزب القوات اللبنانية يولي أهمية كبرى لانتخابات رئاسة الجمهورية، ليس لصد الجنرال ميشال عون عن الوصول إلى بعبدا، بل لمنع المخطط والنفوذ السوري - الإيراني في لبنان»، مشيرا إلى أن «هدفنا حاليا هو لبننة كل الاستحقاقات الدستورية».
من جهته، أكّد النائب في «كتلة المستقبل» محمد الحجار، أنّ «موقف التيّار لن يكون منفردا لأنه جزء من فريق 14 آذار، ومن يصرّ على التفرد وتعطيل النصاب هو (حزب الله)»، مضيفا «يجب مواجهة الفراغ والوقوف ضده، لأن الفراغ يضعف ثقة الخارج بلبنان وثقة اللبنانيين بمؤسساتهم».