قال مسؤول حكومي تركي كبير إن إدارة موقع «تويتر» ستكون أكثر تجاوبا في التعامل مع قرارات المحاكم التركية التي تطلب إزالة محتوى معين من على الموقع، كما ستطلق خدمة دعم مباشرة بالتركية للتعامل مع الشكاوى.
وأجرت إدارة «تويتر» والحكومة التركية محادثات في مدينة دبلن الآيرلندية، يومي الثلاثاء والأربعاء، في محاولة لتسوية خلافاتهما التي نشبت في مارس (آذار) الماضي بعد حظر سلطات أنقرة الدخول إلى الموقع على مدى أسبوعين، مما أثار عاصفة من الانتقادات الدولية.
وقال المسؤول التركي لـ«رويترز»: «(تويتر) سينشئ خدمة دعم مباشرة للمستخدمين قريبا. هذه خطوة إيجابية بالنسبة لنا لأنه سيكون حينها قادرا على تقييم الشكاوى بسرعة كبيرة في مسائل تتعلق بخرق حقوق الخصوصية». وأضاف المسؤول «في بعض الحالات حتى حكم المحكمة لن يكون ضروريا»، مشيرا إلى أن تحسنا ملحوظا تم تحقيقه في محادثات دبلن. ولم يتسن على الفور الاتصال بأحد من مسؤولي «تويتر» للتعليق.
وحظرت الحكومة التركية الدخول إلى موقعي «تويتر» و«يوتيوب» قبل الانتخابات المحلية بعد تسريب تسجيلات صوتية زعم أنها تكشف فساد مقربين من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ورفعت المحكمة الدستورية الحظر عن «تويتر» في بداية أبريل (نيسان) الماضي، معتبرة أن هذا القرار انتهك حرية التعبير، وهو ما انتقده أردوغان بقوة. وما زال «يوتيوب» غير متاح جزئيا للمستخدمين الأتراك.
والتقى مدير السياسة العالمية في «تويتر» كولن كرويل مع مسؤولين بمكتب أردوغان الشهر الماضي، وأغلقت الشركة التي مقرها سان فرانسيسكو بعض الحسابات بعد أن قالت أنقرة إنها خرقت الأمن القومي وقوانين الخصوصية. وقال المسؤول التركي إنه لم يجر التوصل إلى أي اتفاق بشأن طلب حكومة أنقرة من «تويتر» فتح مكتب لها في البلاد. ودأب أردوغان على رفض محتوى التسجيلات الصوتية واعتبرها مختلقة وجزءا من مخطط للإطاحة به.
على صعيد آخر، وجهت السلطات التركية تهما إلى رئيس مجلس إدارة منجم سوما (غرب) وأوقفته ليل الاثنين - الثلاثاء، مما يرفع إلى ثمانية عدد المسؤولين في الشركة الذين اعتقلوا في إطار التحقيق حول هذه المأساة التي أسفرت عن مقتل 301 شخص، وفق ما نقلت وكالة «دوغان» للأنباء.
واتهم كان غوركان، وهو أيضا نجل صاحب شركة «سوما»، بالقتل غير المتعمد من جانب مدعي «سوما»، وتم توقيفه، بحسب الوكالة. وإضافة إلى غوركان، وجهت التهم إلى المدير العام للشركة رمضان دوغرو، ومدير الاستثمار فيها اكين شيليك، واثنين من المهندسين واثنين من المشرفين وفني، وأوقفوا جميعا منذ الأحد. وأوضحت الوكالة أن الشرطة تلاحق مالك الشركة الأم (سوما القابضة) الب غوركان، وهو والد رئيس مجلس الإدارة الموقوف، بهدف استجوابه.
ومنذ الحادث، يلاحق مالك المنجم لكونه أعطى الأولوية للربح المالي للشركة على حساب سلامة العمال. وفي 2012، أعلن غوركان، الذي تولت شركته أخيرا بناء ناطحة سحاب في أحد الأحياء الراقية في إسطنبول، أنه نجح في خفض كلفة إنتاج المنجم إلى 24 دولارا لكل طن مقابل 130 دولارا قبل خصخصة الموقع.
وفي خطابه الأسبوعي أمام نواب حزبه العدالة والتنمية، أكد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الثلاثاء أن التحقيق القضائي في الكارثة مستمر حتى النهاية. وقال «لا يمكن لأحد التستر على هذه المأساة. نحن عازمون على القيام بما هو ضروري لمعالجة النواقص على صعيد القوانين واتخاذ كل التدابير الملائمة». وذكرت الصحافة الحكومية أن الحكومة ستعلن قريبا «خطة تحرك» لتعزيز شروط السلامة في مناجم البلاد.
وأمام النواب، أقر وزير الطاقة تانر يلديز بـ«إهمال لا شك فيه» في الحادث، ولكن من دون أن يحدد الجهة المسؤولة. وطرح أكبر أحزاب المعارضة، حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي)، الثقة بيلديز ووزير العمل فاروق شيليك، منددا بإهمالهما. لكن التصويت على الثقة بهما متعذر كون حزب العدالة والتنمية يملك الغالبية المطلقة في البرلمان. وسيصوت النواب على فتح تحقيق برلماني في المأساة. وفي مؤتمر صحافي، الجمعة، نفى المسؤولون عن المنجم ارتكاب أي إهمال. لكن تقريرا أوليا للتحقيق نقلته وسائل الإعلام التركية أفاد بأن نسبة أكسيد الكربون، وهو غاز قاتل، التي سجلت عند وقوع الحادث كانت أعلى بكثير مما نصت عليه معايير السلامة.
واستبعد مدعي «سوما»، باكير ساهينر، الأحد، أن يكون عطل في النظام الكهربائي قد تسبب في الحريق الذي اشتعل في المنجم على ما أشارت الشهادات الأولى، ورجح سيناريو «فحم محترق احتك مع الهواء».
من جهته، دعا رئيس نقابة عمال المناجم تامر كوتشوكغنساي، عمال شركة «سوما» إلى عدم استئناف عملهم قبل إخضاع كل مواقع الشركة لتفتيش شامل. وقال «لن نسمح لأحد بدخول هذه المنشآت ما دام لم يتم القيام بذلك». وأثارت هذه الكارثة المنجمية الأسوأ في تاريخ تركيا موجة غضب شعبية ضد النظام الإسلامي المحافظ لرئيس الوزراء اتهمته بالإهمال. وتقمع الشرطة منذ عدة أيام مظاهرات انطلقت في كبرى مدن البلاد.