قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس إن «طهران تسعى لاعتماد تكتيك (ربح – ربح) خلال المفاوضات النووية مع الغرب، رغم أنه لا يمكن بناء قواعد الحوار على هذا الأساس».
ونقلت وكالات الأنباء المحلية عن كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي قوله «لم ولن نقدم أي تنازلات في لعبة ربح - ربح. نحن نقبل باعتماد إجراءات تهدف لبناء الثقة، وإضفاء الشفافية على البرنامج النووي بهدف إعطاء تطمينات بشأن سلمية البرنامج النووي».
وأضاف عراقجي «نحن نعد برنامجا نوويا سلميا.. وحق تخصيب اليورانيوم، وتجنب التعرض للعقوبات مكسب وربح لنا، في وقت هم يرون أن الوصول إلى حالة من الاطمئنان بأن إيران لن تقوم بإنتاج قنبلة ذرية.. هو مكسب وربح لهم». وتابع عراقجي أن إيران تسعى خلال المفاوضات النووية إلى «إثبات سلمية البرنامج النووي، وحقها في تخصيب اليورانيوم، وعدم إعطاء الذرائع للغرب بممارسة ضغوط أكبر علينا». وأكد عراقجي «لا نسمح بتناول مواضيع لا تمت بصلة إلى البرنامج النووي خلال المفاوضات النووية».
وقال المسؤول الإيراني «لم تفشل المفاوضات النووية مع الغرب، ولم تصل إلى الطريق المسدود. تستمر المفاوضات رغم أننا لم نحرز تقدما ملحوظا، ولكنه عادي».
ويعتقد بعض منتقدي المفاوضات النووية بين إيران والدول الكبرى في الداخل ومنهم مدير صحيفة «كيهان» حسين شريعتمداري أن المفاوضات النووية ستفشل. وكتب شريعتمداري مقالا في 18 مايو (أيار) قال فيه إن «المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 5+1 في فيينا لحسن الحظ لم تحرز أي تقدم.. لا يمكن إنكار هذه الحقيقة المؤكدة التي تفيد بأن المفاوضات النووية لن تصل إلى نتائج مطلوبة كما ذكرنا مرارا في السابق. ولكن هذه المفاوضات قد تسفر عن إنجازات غير نووية ما يبرر المضي فيها».
وكما كان متوقعا فإن المفاوضات النووية بين إيران والقوى الكبرى تواجه تحديات عدة أحدها قضية فحوى المفاوضات، والقضايا المختلف عليها. وقال أحد كبار المسؤولين الأميركيين في فيينا منذ فترة إن المفاوضات النووية ستشمل الصواريخ الباليستية الإيرانية.
ورفض المسؤولون الإيرانيون مرارا إجراء مفاوضات بشأن البرنامج العسكري والصاروخي الإيراني. وأبرمت إيران والقوى الست الكبرى في نوفمبر (تشرين الثاني) اتفاقا مرحليا لمدة ستة أشهر يقضي بفرض قيود أو إيقاف أجزاء من البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف جزئي للعقوبات المفروضة على إيران.
وتنقضي فترة الاتفاق النووي في نهاية يوليو (تموز). ويرى عراقجي أن الأمور ستكون صعبة إذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق حتى 21 يوليو، غير أن فترة المفاوضات قابلة للتمديد إلى فترة ستة أشهر بعد.