جدد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين التأكيد على أن عودة السفير البحريني إلى الدوحة «ليست واردة الآن»، مشيرا إلى أن اللجان المشكّلة من كل دول مجلس التعاون لا تزال تعمل لإزالة الخلافات العالقة.
وكان وزير الخارجية يتحدث على هامش افتتاح المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان الذي تستضيفه المنامة، وقال إن «العمل ما زال متواصلا، وأرجو أن لا نسبق الأحداث.. ما زالت اللجان المشكلة من كل الدول تعمل، ولننتظر نتائجها». وقال وزير خارجية البحرين إن «عودة سفيرنا إلى الدوحة ليست واردة الآن، والعمل الأهم.. لا بد لنا أن ننجح مع بعضنا لإزالة كل الخلافات»، وتابع: «هناك اجتماعات متواصلة على المستوى الوزاري. كان عندنا اجتماع خليجي (أول من) أمس، ومتفائلون خيرا».
وتأتي تصريحات وزير الخارجية البحريني بعد أن عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا في العاصمة السعودية الرياض، أول من أمس، نوقش خلاله التقرير الثاني الذي رفعته اللجنة المكلفة متابعة تنفيذ اتفاق الرياض الخاص بالأزمة بين قطر من جهة وكل من السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى. ووجه وزراء الخارجية باستكمال الخطوات اللازمة لتنفيذ اتفاق الرياض، بما يعزز تكاتف دول المجلس ويدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك إلى الأمام، كما وجه الوزراء اللجنة بمواصلة متابعة تنفيذ ما جرى الالتزام به وفقا لبنود آلية اتفاق الرياض.
وأمس انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان في المنامة برعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، ودشنه الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية.
بدوره، قال الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر، إن قرار مجلس الجامعة العربية بالموافقة على إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، الذي اعتمد في القمة الرابعة والعشرين بتاريخ 26 مارس (آذار) 2013، سيبقى خالدا في ذاكرة المسيرة العربية الرامية لدعم حقوق الإنسان.
كما أكد الزياني على المكانة الحقوقية والثقة المرموقة التي حظيت بها دول مجلس التعاون في مجال حماية حقوق الإنسان، «التي برزت من خلال موافقة جامعة الدول العربية بتاريخ الأول من سبتمبر (أيلول) من عام 2013 على اختيار العاصمة البحرينية المنامة كمقر للمحكمة ومنارة قضائية يُستضاء بنورها لحماية حقوق الإنسان».
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، أن المحكمة العربية لحقوق الإنسان سترى النور بعد الاجتماع الوزاري للجامعة العربية الذي سيعقد في سبتمبر (أيلول) المقبل. وأوضح العربي على هامش المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان، أنه لا يوجد ما يمنع من تأسيس المحكمة العربية لحقوق الإنسان بعد إقرار النظام الأساسي للمحكمة وموافقة القادة العرب على المشروع. وتابع: «سيقر النظام الأساسي في اجتماع سبتمبر القادم أو قبل ذلك، ويبدأ العمل به مباشرة».
يذكر أن القمة العربية الـ25 التي عقدت بالكويت في أواخر مارس (آذار) الماضي قد وافقت على مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وجرى تكليف لجنة لوضع الصيغة النهائية للمشروع وعرضه على اجتماع المجلس المقبل.