قبل 33 عاما، بزغ فجر جديد على منطقة الخليج وشعوبها، حينما ترجم قادة دول منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية (السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، قطر، عمان)، حلما كان يشكل هاجسا سكن مخيلة أبنائها منذ زمن طويل، من خلال إصدار قرارهم التاريخي بالإعلان عن إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي جاء في ظل اعتبارات منطقية وطبيعية استوجبت تحقيق الحلم وترجمة الهاجس على أرض الواقع. صادف يوم أمس الذكرى 33 لقيام المجلس الذي انطلق في 25 مايو (أيار) 1981، في أبوظبي، إذ جاء حلم الوحدة لدى قادة وشعوب المنطقة من منطلق السمات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية المشتركة التي تجمعهم، والعادات والتقاليد التي تربطهم، وتعد الأبعاد الاقتصادية والسياسية والأمنية هي حصيلة طبيعية لكل تلك السمات والمقومات.
وتحتفل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم في الرياض، بالذكرى 33 لقيام المجلس، برعاية الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وذلك بعد أن خطا المجلس خطوات مهمة نحو الأهداف التي نص عليها نظامه الأساسي في المجالات كافة، بدءا بتوحيد المواقف السياسية في المحافل الدولية تجاه القضايا العادلة التي تتبناها دول المجلس، ومرورا بإنشاء السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق مكتسبات المواطنة التي تقوم على مبدأ أساسي وهو أن يتمتع مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء.
وتتوفر لدى دول المجلس جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات وعلى وجه الخصوص المسارات العشر للسوق الخليجية، وهي التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمات، تملك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول الأسهم وتأسيس الشركات، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية فتحقق لمواطني دول المجلس المساواة في هذه المسارات. وفي مجالات الأمن والدفاع، حرصت دول المجلس على تأطير التعاون القائم بينها في هذه المجالات من خلال اتفاقيات محددة فتم التوقيع على معاهدة الدفاع المشترك، وعلى اتفاقية مكافحة الإرهاب. وخطت دول مجلس التعاون عدة خطوات عززت ورسخت القواعد الأساسية لنجاح أي كيان، مثل توحيد الكثير من الأنظمة والقوانين في مجال الأمن والتعليم والصحة والتأمينات والتقاعد والتجارة والزراعة والصناعة والاستثمار وتداول الأسهم وفي المجال العدلي والقانوني وتملك العقار.
ومكنت الإنجازات التكاملية البارزة لمجلس التعاون سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا، دول المجلس كمنظومة واحدة أن ترسخ أقدامها في الساحة الإقليمية والدولية، وأن تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، والقيام بدور بناء في دعم الدول النامية في مختلف أرجاء العالم.