استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي. وبهذه المناسبة وشح العاهل المغربي بيلاي بالوسام العلوي من درجة ضابط كبير.
حضر هذا الاستقبال مستشار الملك، فؤاد عالي الهمة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، ومدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان هاني مجلي. ونوهت نافي بيلاي، بالمعاملة الإنسانية التي ينهجها المغرب تجاه المهاجرين غير الشرعيين. وأشادت بيلاي، خلال اجتماعها أمس مع وزير العدل المغربي مصطفى الرميد، بالقرارات الأخيرة التي اعتمدها المغرب في هذا الشأن، خاصة في اتجاه إدماج المهاجرين غير الشرعيين، وتسوية أوضاعهم، طبقا لتوصيات المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقالت بيلاي، التي تقوم بزيارة إلى المغرب مدتها أربعة أيام بدعوة من الحكومة، إنها أصبحت تقدم المملكة خلال زيارتها إلى العديد من الدول الأوروبية كنموذج يحتذى في التعامل الإنساني مع المهاجرين الأفارقة. وأضافت أن المغرب دخل مرحلة إصلاحات جد متقدمة، مند اعتماد دستور 2011، الذي يتميز على الخصوص بإقرار مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية، وإفراده مكانة خاصة لحقوق الإنسان والحريات العامة.
من جانبه، تحدث وزير العدل المغربي مصطفى الرميد عن الخطوط الكبرى للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، والمقاربة التشاركية التي جرى اعتمادها، حيث أسهمت فيها فعاليات قضائية وسياسية وحقوقية، ومحامون، ومجتمع مدني، وأساتذة جامعيون، وانتهت بإصدار ميثاق وطني للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، بهدف وضع أسس استقلال السلطة القضائية وضمان الحقوق والحريات. وأضاف الرميد أن الحكومة شرعت في تطبيق بنود ميثاق إصلاح العدالة، من خلال ترسانة قانونية جديدة، أبرزها مسودة القانون الجنائي الجديد، الذي تضمن مقتضيات متقدمة في مجال حماية حقوق الإنسان، من قبيل تسجيل مختلف أطوار الاستنطاق بالصوت والصورة، وتمكين الدفاع من الحضور رفقة المتهمين أثناء الاستماع إليهم من طرف الشرطة القضائية، في أفق تعميم هذه الممارسة، وإقرار العقوبات البديلة، ووضع ضمانات لتكريس المحاكمة العادلة.
كما تحدث الرميد عن مجهودات المغرب في مكافحة التعذيب، وأكد أن الحكومة جادة في محاربة التعذيب، الذي قد ينتج عن تصرفات بعض القائمين على تطبيق القانون أثناء مباشرة مهامهم الأمنية، وذلك من خلال اعتماد آليات وضمانات، من بينها إقرار إجراء خبرة ثلاثية، تجريها لجنة طبية تتشكل من طبيبين تعينهما النيابة العامة، وطبيب يجري اختياره من لائحة تقدمها جمعيات المجتمع المدني.
في غضون ذلك، اجتمعت بيلاي أمس مع صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، الذي بحثت معه مختلف الجوانب المتعلقة بالتعاون بين المغرب والمنظمة الأممية. ويرتقب أن تلتقي بيلاي خلال زيارتها مع رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، والمندوب الحكومي المكلف بحقوق الإنسان، ورئيسي غرفتي البرلمان، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وممثلي المجتمع المدني.
وتعد زيارة بيلاي إلى الرباط الأولى من نوعها التي تقوم بها للمغرب منذ توليها منصبها كمفوضة سامية لحقوق الإنسان سنة 2008.