لقي خمسة جنود يمنيين مصرعهم وأصيب آخرون بجروح خلال صد ثلاث هجمات شنها المتمردون الحوثيون والمقاتلون القبليون المتحالفون معهم ضد نقاط للجيش في شمال وشرق مدينة عمران (50 كلم شمال صنعاء)، حسبما أفادت مصادر طبية ومحلية أمس.
وبحسب مصادر محلية وقبلية، فقد شن الحوثيون الليلة قبل الماضية هجوما جديدا لاقتحام نقطة للجيش شمال مدينة عمران ونقطتين في شرق المدينة، وذلك في محاولة للدخول إلى الأحياء الداخلية لعمران. وتعد عمران معقلا لقبائل حاشد ولآل الأحمر الذين يتزعمون هذه القبائل وإنما تعرضوا لخسائر في معاركهم مع الحوثيين خلال الأشهر الأخيرة.
وصد الجيش ثلاث هجمات متتالية، مما أسفر عن خمسة قتلى وعدة جرحى في صفوفه، بحسب مصادر طبية.
وقوة الجيش التي تقاتل الحوثيين في المنطقة هي اللواء 310 الذي يقوده العميد حميد القشيبي، وهو من مشايخ قبائل حاشد النافذة وهو محسوب على اللواء علي محسن الأحمر الذي انشق عن الرئيس السابق علي عبد الله صالح. كما أن القشيبي يعد مقربا من إسلاميي التجمع اليمني للإصلاح (إخوان مسلمون). ويساند الجيش في المعارك المستمرة منذ أسابيع مسلحون من التجمع اليمني للإصلاح، فيما يساند الحوثيين مسلحون من قبيلة عيال فريش، ليتخذ الصراع في هذه المنطقة طابعا سياسيا قبليا.
وذكر شهود عيان أن الاشتباكات كانت مستمرة صباح أمس، فيما أكدت مصادر محلية أن عددا غير محدد من مقاتلي الحوثيين قد قتلوا أيضا. ويشارك الحوثيون في العملية السياسية في اليمن، إلا أنهم يخوضون معارك متقطعة منذ عام 2011، معارك ذات طابع قبلي سياسي ضد قوات مقربة من التجمع اليمني للإصلاح أو من آل الأحمر، فيما تساندهم قوى قبلية مناهضة لآل الأحمر. ومعقل الحوثيين هو محافظة صعدة الشمالية، إلا أنهم تمكنوا من توسيع حضورهم بشكل كبير منذ 2011، وذلك بعد أن خاضوا ست حروب مع صنعاء بين 2004 و2010.
من جهة ثانية نفى مسؤول في شركة النفط اليمنية أمس رفع أسعار المشتقات النفطية. وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية: «حتى الوقت الحالي لم تصدر الشركة تصريحا رسميا حول هذا القرار وهو في طور المناقشة». وتداول ناشطون على موقع «فيسبوك» صورا لوثائق قالوا إنها صادرة عن شركة النفط اليمنية، حول اعتزامها رفع أسعار مادة الديزل اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء.
وتضمنت الوثائق تعميما إلى مديري فروع شركة النفط في المحافظات ينص على أن «يتم بيع مادة الديزل للقطاع الإداري والصناعي والتجاري والشركات الأجنبية وإلى من يرغب من بقية القطاعات بالسعر المحرر اعتبارا من اليوم (أمس)». وقال أحمد سعيد شماخ، الخبير الاقتصادي، في البنك المركزي اليمني إن ذلك القرار هو ما تسعى إليه الحكومة اليمنية، في الوقت الذي ترى فيه أنها لا تملك خيارا آخر سوى الاعتماد على رفع الدعم أو على دعم المانحين الراعين للمبادرة الخليجية. وأضاف الشماخ أن المانحين وعدوا بتقديم سبعة مليارات و900 مليون دولار لليمن، قدموا منها 36 في المائة، موضحا أن اليمن يواجه مشكلة اقتصادية كبيرة وبحاجة إلى دعم كبير.
وعد قرار رفع الدعم «غير حكيم»، مبينا أن ذلك سيؤثر بشكل كبير على أسعار المنتجات المحلية التي سترتفع بنسبة مائة في المائة وهي «كارثة». وقال الرئيس عبد ربه منصور هادي خلال اجتماع استثنائي ترأسه أول من أمس مع الحكومة ورؤساء الكتل البرلمانية إنه لم يجر اتخاذ قرار بشأن أزمة المشتقات النفطية التي تشهدها البلاد إلا بـ«توافق وطني».