صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية التونسية مختار الشواشي، أمس، بأنه جرى الاتفاق على تأجيل الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي المخصص لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، الذي كان من المقرر عقده بتونس اليوم، بعد التشاور مع الدول الأعضاء في الاتحاد المغاربي.
كما تقرر، وفق ذات المصدر، تأجيل اجتماع المبعوثين الخاصين لمتابعة الشأن الليبي الذي كان من المقرر عقده في الثاني من يوليو (تموز) المقبل بتونس.
كما أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن تغيير القيادات الأمنية العليا في منطقة القصرين (وسط غربي تونس)، بعد حادثة استهداف منزل عائلة وزير الداخلية التي أودت بحياة أربعة عناصر من الأمن.
وعينت الداخلية التونسية المقدم لطفي بلعيد مديرا لإقليم الأمن الوطني، خلفا للعقيد محمد بن حسونة، ومحافظ الشرطة الأول عبد الله الحناشي رئيسا لمنطقة الأمن الوطني بالمدينة نفسها، خلفا لمحافظ الشرطة الأعلى حمزة الدردوري.
وكان أعوان وحدات التدخل الأمني في القصرين قد اقتحموا، أول من أمس، مكتب مدير إقليم الأمن الوطني بالمدينة، وأجبروه على مغادرته بحجة طريقة تعامل الأمن مع الحادثة الإرهابية التي استهدفت عائلة وزير الداخلية التونسية، وحملوا القيادات الأمنية في جهة القصرين جزءا مهما من المسؤولية.
وتحدث سياسيون وخبراء تونسيون في مجال الأمن عن عدد من «الاختلالات الأمنية التي أدت إلى نجاح الإرهابيين في قتل عناصر الأمن يوم الأربعاء الماضي». وانتقدوا عدم التدخل الفوري للرد عليهم في منطقة القصرين المعروفة بارتفاع منسوب العمليات الإرهابية منذ أشهر طويلة، وتساءلوا عن غياب خلية طوارئ لصد الهجمات الإرهابية، وكذا غياب حواجز أمنية على الطرقات المؤدية إلى منزل عائلة وزير الداخلية.
على صعيد متصل، نبه سياسيون إلى ضرورة الانتباه إلى إمكانية تأثير العمليات الإرهابية على مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، وتوصل الفرقاء السياسيون إلى اتفاق مبدئي بشأن الفصل بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في خطوة تقطع الطريق أمام التشكيك في إمكانية إجراء الانتخابات قبل نهاية السنة الحالية، كما ينص على ذلك الدستور الجديد. ومن المنتظر حسم مسألة إجراء الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية أولا غدا (الاثنين).
وبهذا الخصوص، عبر الباجي قائد السبسي رئيس حركة «نداء تونس» عن تمسك حزبه بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا، بينما دعا زياد الأخضر القيادي في الجبهة الشعبية (تحالف بين أحزاب يسارية وقومية) إلى تقديم الانتخابات البرلمانية.
وعبر راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» الإسلامية أكبر الأحزاب السياسية التونسية عن تمسك حزبه بتقديم الانتخابات البرلمانية على الانتخابات الرئاسية، كشرط لتراجع الحزب عن موقف سابق دعا إلى التزامن في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وفي شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، نظم «اللقاء الوطني لمناهضة الصهيونية ودعم خيار المقاومة» تجمعا شعبيا للمطالبة بسن قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.
ويتكون اللقاء الوطني من 11 مجموعة موزعة بين أحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات، تهدف إلى مناهضة التطبيع بجميع أشكاله مع الكيان الإسرائيلي. ورفعت شعارات منددة بمحاولات التطبيع غير المباشر، ونادى المشاركون بضرورة المحاسبة القضائية لدعاة التطبيع.
ومن بين الأحزاب الناشطة في هذه المجموعات حزب «التيار الشعبي»، الذي أسسه القيادي القومي محمد البراهمي، الذي اغتيل في 25 يوليو (تموز) 2013. ولم يتضمن الدستور التونسي الجديد أي فصل يجرم التطبيع مع إسرائيل، ومن هذا المنطلق اتفقت الأحزاب السياسية التونسية على إفراد هذه المسألة بقانون خاص بها.
وكان السماح لـ61 سائحا يحملون جوازات سفر إسرائيلية بدخول التراب التونسي خلال أبريل (نيسان) الماضي، قد أعاد هذه القضية إلى واجهة الجدل السياسي بين الحكومة والبرلمان التونسي.
وفشل أعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان) في تمرير عريضة سحب ثقة من آمال كربول وزيرة السياحة، ورضا صفر الوزير المكلف بالأمن، على خلفية دخول إسرائيليين إلى تونس، إلا أن عدة أحزاب سياسية، وخاصة منها ذات التوجهات القومية، تطالب بضرورة التعجيل بسن قانون يجرم التطبيع في أقرب وقت ممكن.