قال رئيس وزراء الجزائر عبد المالك سلال إن «النفط، الذي يمثل 98 في المائة من الصادرات إلى الخارج، سينضب بحلول عام 2030». غير أنه تعهد بـ«توفير ظروف معيشية أحسن للجزائريين بفضل استغلال المحروقات غير التقليدية». ويندرج هذا التوجه في إطار تطبيق قانون المحروقات الجديد، الذي يفتح الباب لاستكشاف واستغلال المحروقات الصخرية.
وذكر سلال أمس بالبرلمان أثناء عرض «مخطط الحكومة»، وهو إجراء يفرضه الدستور على الحكومة الجديدة، تشكلت بعد انتخابات الرئاسة التي جرت في 17 أبريل (نيسان) الماضي، أن الجزائريين سيعيشون في مستوى أفضل بدءا من 2019 عندما تنخفض نسبة البطالة إلى 8.4 في المائة (عشرة في المائة حاليا حسب الحكومة، 25 بحسب خبراء مستقلين)، وعندما يتراجع التضخم إلى 2.85 في المائة، وسيكون ذلك شيئا غير مسبوق في تاريخ الجزائر. وأوضح سلال أمام أكثر من 400 برلماني، أن الحكومة حريصة على استغلال المحروقات غير التقليدية على المدى البعيد، مشيرا إلى أن النص الأخير الذي اعتمده مجلس الوزراء، يهدف إلى تهيئة الأرضية من أجل استغلال هذه المحروقات خلال المستقبل غير المنظور، في إشارة إلى قرار صدر عن مجلس الوزراء قبل أسبوعين، يتعلق بحفر 11 بئرا خلال الأعوام الـ13 المقبلة، للتنقيب عن الغاز الصخري حتى تتمكن الجزائر من تحديد القدرات التجارية من هذه المادة بحلول عام 2027.
وأضاف سلال أن الحكومة «تبنت نصا قانونيا جديدا حول استغلال الغاز الصخري.. لا مفر من استغلال الغاز الصخري على المدى الطويل، ولكن ليس في الوقت الحالي». وتابع: «ليس لدينا حل آخر لضمان الأمن الطاقي لبلادنا، غير استغلال المحروقات غير التقليدية.. هذه هي الحقيقة وينبغي تقبلها».
وأفاد سلال أن الحكومة «ستسهر على ضمان الأمن الطاقي للجزائر، على المدى الطويل والحفاظ على مكانتها كفاعل نشيط في السوق الدولية للمحروقات. ولتحقيق هذا الهدف ستعمل الحكومة على بذل المزيد من الجهود، في مجال الاستكشاف والتطوير والشروع في الإنتاج على مستوى حقول النفط والغاز الجديدة، قصد رفع الإنتاج». وتحدث عن «البدء في إنجاز عمليات حفر نموذجية، لتحديد طرق إنتاج المحروقات غير التقليدية». وأضاف في نفس الموضوع «ينبغي أن نهنئ الجزائريين بهذا الأمر.. سنبدأ في استغلال المحروقات غير التقليدية لمصلحة البلاد والأجيال المقبلة، إذ إن كل الدراسات أظهرت أنه مع حلول عام 2030 ومع استمرار الوتيرة الحالية لاستغلال النفط، لن يسمح الإنتاج الوطني من المحروقات التقليدية إلا بتغطية الحاجات الداخلية. لذلك لا يمكننا الاستمرار على هذه الوتيرة وعلينا الاستثمار لصالح الأجيال القادمة». مشيرا إلى أن مخزون المحروقات الجزائري يبلغ 12 مليار برميل من النفط وأربعة آلاف مليار متر مكعب من الغاز.
وأضاف رئيس الوزراء الجزائري «أظهرت الأرقام والإحصائيات أن الجزائر تمتلك ثالث مخزون من الغاز الصخري في العالم، باحتياطي يقدر بنحو 20 ألف مليار متر مكعب أي ما يمثل خمسة أضعاف المخزون الحالي من الغاز الطبيعي». وأعلن سلال أن شركة المحروقات «سوناطراك»، ستطلق قريبا مدرسة لتكوين الأطر في مجال استغلال الغاز الصخري. وذكر أن «الشروع في الاستغلال الفعلي للمحروقات غير التقليدية، يجب أن يمر عبر تهيئة الأرضية».
وفيما يتعلق باستعمال المياه في عمليات الحفر لاستخراج الغاز الصخري، أشار سلال إلى أن «الكميات المستعملة لهذا الغرض هي نفس الكميات المستخدمة في عمليات الحفر العادية، مع إضافة مواد كيميائية. وسيجري اتخاذ كل الاحتياطات في هذا المجال في إطار قانون المحروقات الجديد، من أجل المحافظة على البيئة والمحيط».