استمر حجب موقع «يوتيوب» في تركيا، أمس، رغم قرار المحكمة الدستورية الذي قضى برفعه، واصفا الأمر بأنه انتهاك لحرية التعبير.
وأمرت المحكمة الدستورية التركية يوم الخميس الماضي برفع الحجب عن «يوتيوب» الذي فرضته الحكومة الإسلامية المحافظة قبل شهرين، وعدّت هذا الحظر انتهاكا لحقوق وحريات الأفراد. وأعلن وزير النقل لطفي إلوان، وهو أيضا وزير الاتصالات، أن قرار المحكمة الدستورية لم يحل بعد على الوكالات الحكومية المختصة. وقال أمس لوسائل إعلام محلية: «سيجري إجراء اللازم فور إحالة القرار إلى السلطة التركية المكلفة تكنولوجيا المعلومات والاتصال».
وحجبت السلطات التركية في 27 مارس (آذار) الماضي الدخول إلى موقع «يوتيوب» لأسباب تتعلق بـ«الأمن القومي» بعد نشر تسجيل بطريقة غير قانونية لاجتماع سري ضم مسؤولين أتراكا كبارا يشير إلى سيناريو تدخل عسكري في سوريا. وحجبت الحكومة أيضا موقع «تويتر» في مارس بناء على قرار رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان لوقف نشر مضمون عمليات تنصت على مكالمات هاتفية على الإنترنت تشير بأصابع الاتهام إليه في فضيحة فساد. وقرارات حجب هذه المواقع قبل الانتخابات البلدية في مارس التي فاز فيها الحزب الحاكم، عُدّت بمثابة خطوة إلى الوراء لتركيا على صعيد الديمقراطية.
من ناحية ثانية، تجددت المواجهات أمس في أنقرة بين الشرطة التركية والمتظاهرين غداة تدخل عنيف لقوات الأمن ضد المشاركين في إحياء الذكرى الأولى للانتفاضة المناهضة للحكومة في يونيو (حزيران) 2013. ولليوم الثاني على التوالي، لجأت الشرطة إلى الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق نحو 500 شخص تجمعوا في ساحة كيزيلاي بوسط العاصمة التركية في المكان نفسه الذي قتل فيه العام الماضي متظاهر في الـ26 من عمره برصاص الشرطة، بحسب ما أفاد به مصور وكالة الصحافة الفرنسية.