أوعز الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، إلى لجنة الانتخابات المركزية والحكومة الفلسطينية، بالمباشرة فورا في ترتيب إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بعد ستة أشهر، وفق الاتفاق الأخير بين منظمة التحرير وحماس. وجاء ذلك بالتزامن مع انطلاقه في جولة خارجية تبدأ من العاصمة الأردنية عمان وتشمل السعودية والفاتيكان.
ووجه عباس كتابين، الأول لحنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، والثاني لرامي الحمد الله رئيس حكومة التوافق، وطلب من الأول مباشرة الإجراءات الفورية لتكون لجنة الانتخابات المركزية على أتم الاستعداد والجاهزية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد فترة ستة أشهر. ودعا الثاني إلى تهيئة كل الظروف والمتطلبات اللازمة لإجراء الاقتراع، حتى إصدار المرسوم الخاص بالدعوة لإجراء الانتخابات وفقا للقانون والنظام.
وجاء في كتاب عباس إلى الحمد الله أن «إنجاز الانتخابات يعد الخطوة الحاسمة في طي صفحة الانقسام البغيض، وفتح صفحة جديدة في الحياة السياسية الفلسطينية، تقوم على التعددية السياسية، وفتح باب الشراكة الوطنية المسؤولة من أجل المضي قدما في الحفاظ على المنجزات الفلسطينية».
ويتوافق كتاب عباس مع الاتفاق الذي وقع بين حركة حماس ومنظمة التحرير، بغزة في 23 أبريل (نيسان) الماضي، وينص على إجراء الانتخابات بعد ستة أشهر كخطوة أخيرة لإنهاء الانقسام، لكن ثمة شكوكا كبيرة حول قدرة الحكومة على تنظيمها.
وكانت إسرائيل أكدت أنها ستمنع إجراء انتخابات في القدس، وستقود حملة دولية لمنع الاعتراف بانتخابات في الضفة وغزة تشارك فيها حماس.
بدوره، طالب الحمد الله، أمس، المجتمع الدولي بالتدخل والضغط على إسرائيل للسماح بعقد انتخابات في القدس الشرقية، مشددا على أنه لا يمكن عقد أي انتخابات دون القدس الشرقية.
وتقاطع إسرائيل حكومة التوافق الفلسطينية الحالية، وطلبت من العالم مقاطعتها، لكن دون جدوى.
وأمس، تلقى الحمد الله مكالمة هاتفية من ممثل «الرباعية الدولية» توني بلير، هنأه فيها بمناسبة تشكيل الحكومة الـسابعة عشرة، ورئاسته إياها.
وعبر بلير عن دعم «الرباعية الدولية» للحكومة الفلسطينية، مرحبا بموقف الحكومة من الالتزام بالاتفاقيات والمبادرات السياسية الدولية الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية.
وثمن الحمد الله موقف «الرباعية» الداعم لحكومة التوافق الوطني.
وتنتظر الحكومة، إضافة إلى ملف الانتخابات، ملفات صعبة ومعقدة تتعلق بالأجهزة الأمنية والمصالحة المجتمعية وتوحيد المؤسسات. وبينما تلقى أمس موظفو الضفة الغربية رواتبهم عن الشهر الماضي، لم يتلق موظفو غزة أي مستحقات. وكانت حكومة حماس أعلنت أن الموظفين جميعا سيتلقون رواتبهم من الحكومة الجديدة، لكن الحمد الله قال إن ذلك بحاجة إلى دراسة قانونية وآليات معينة. ويأتي هذا في وقت تبدو فيه الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة لم تصل بعد لمرحلة التنسيق وما تزال خارج سيطرة حكومة التوافق، إذ تبادلت حركتا فتح وحماس اتهامات باعتقالات لعناصرهما.
وقال فايز أبو عيطة الناطق باسم حركة فتح، إن عناصر حماس، عند معبر رفح، اعتقلوا القيادي في فتح عرفات أبو شباب أثناء عودته من مصر. وطالب بالإفراج الفوري عنه. وقال: «لم يعد مبررا أو مقبولا قيام أجهزة حماس بمثل هذه الإجراءات بحق كوادر وقيادات حركة فتح في غزة، ومن حقهم أن يتمتعوا بحريتهم في ظل الأجواء الإيجابية بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني».
ورد إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، بقوله إن توقيف أبو شباب نفذ بناء على أمر قضائي على خلفية قضايا قتل، وأنه مهدد بالثأر من عائلات عدة على خلفية ذلك.
بدورها، اتهمت حماس الأجهزة الأمنية في الضفة بتشديد «حملتها القمعية بحق نشطاء المقاومة في مختلف محافظات الضفة الغربية، غير آبهة بتشكيل حكومة التوافق الوطني».
من جهة أخرى، انطلق الرئيس الفلسطيني في جولة عربية، أمس، بدأت من الأردن وتقوده إلى السعودية والمغرب ومصر والفاتيكان.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن عباس «سيطلع الأشقاء العرب وسيضعهم في صورة آخر التطورات، خصوصا تشكيل حكومة وفاق وطني تحضيرا للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وما وصلت إليه العملية التفاوضية وانسداد الأفق نتيجة رفض إسرائيل إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين ما قبل اتفاق أوسلو (عام 1993)».
وأوضح المالكي أن جولة عباس تتضمن حضوره صباح الأحد مراسم تنصيب الرئيس المصري المنتخب عبد الفتاح السيسي، ومن ثم في اليوم نفسه إلى الفاتيكان لحضور القداس الخاص الذي سيقيمه البابا داخل الفاتيكان من أجل السلام بحضور الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس.