بعد جدل صاخب، صدقت الحكومة الإسرائيلية، أمس، على مشروع قانون يمنع العفو عن أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بغرض تقييد عملية إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في إطار صفقات تبادل أو في إطار إبداء حسن النية.
ودعم مشروع القانون وزراء حزب «الليكود» بعدما طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منهم ومن وزراء «البيت اليهودي» و«إسرائيل بيتنا» التصويت لصالحه، بينما عارضه حزبا «هناك مستقبل» و«الحركة».
ويتيح مشروع القانون، الذي قدمته النائبة إيليت شاكيد من حزب «البيت اليهودي» وصدق عليه بأغلبية (15 مقابل 6)، للمحاكم الإسرائيلية أن تحدد في قرار الحكم ضد «القتلة» أنه لا يمكنهم الحصول على عفو أو تخفيف للحكم من قبل رئيس الدولة. ويفترض أن يطبق على كل المتهمين بالقتل، يهودا وعربا، لكنه يستهدف العرب بصورة أساسية. ويجب أن يحصل مشروع القانون قبل أن يصبح نافذا على تصديق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وتملك الأحزاب التي صوت وزراؤها لصالحه الأغلبية اللازمة لتمريره في الكنيست. وقال نتنياهو أمس: «أطلقنا سراح 10000 مخرب على مدار 40 سنة لاعتبارات عدة». وأضاف: «إنها ليست مسألة قيادة، إنما تغيير اتجاه عام».
وكان من المقرر أن تناقش الحكومة الأسبوع الماضي مشروع القانون، غير أن نتنياهو طلب تأجيل ذلك بسبب التحفظات التي أبداها المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، الذي طلب بحث اقتراح القانون إلى جانب توصيات «لجنة شمغار»، الخاصة بالمفاوضات بشأن تحرير الأسرى، التي كانت أوصت بدفع ثمن محدود مقابل استعادة مخطوفين إسرائيليين.
ويهدف القانون الجديد إلى تقييد إمكانية إطلاق سراح أسرى في إطار صفقات تبادل أو في إطار إبداء حسن النية. وقال رئيس حزب «البيت اليهودي» وزير الاقتصاد نفتالي بينت إن القانون «يلزم الدولة وقف الإفراج عن مخربين قتلة».