هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مجددا، الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) على خلفية إعلان حكومة التوافق الفلسطينية مع حركة حماس، وطالبه بسحب سلاح الفصائل الفلسطينية في غزة طالما صار مسؤولا عن القطاع بعد المصالحة.
وقال نتنياهو في جلسة الحكومة الإسرائيلية، أمس: «في نهاية الأسبوع صرّح قادة حماس مرة أخرى بنيتهم تدمير دولة إسرائيل. هذا دليل على أن أولئك الذي أملوا في أن الوحدة بين (حركتي) فتح وحماس ستؤدي إلى اعتدال حماس كانوا مخطئين. وبدلا من أن تسيطر السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، تتزايد المؤشرات بأن العكس هو الذي يحدث. حماس هي التي ستسيطر على أراضي السلطة الفلسطينية في يهوذا والسامرة (الضفة الغربية)». وتابع قائلا: «لذا يجب ممارسة الضغوط الدولية على الرئيس عباس لكي يفك شراكته مع حماس. ويعود إلى جذور الصراع وإلى جذور الحل الذي يتمثل بتحقيق السلام بيننا وبين الفلسطينيين. وفي أي حال من الأحوال، تعهد الرئيس عباس بالإيفاء بجميع التزاماته، وأول هذه الالتزامات احترام التعهد بنزع السلاح في المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة الفلسطينية بما فيها، بالطبع، قطاع غزة».
وجاء طلب نتنياهو في الوقت الذي يقول فيه عباس إن حكومة التوافق ملتزمة بكل التعهدات والاتفاقات السابقة، بما في ذلك نبذ العنف والاعتراف بإسرائيل. ويمثل طلب نتنياهو إحراجا لعباس الذي لا يملك القدرة على نزع أسلحة المنظمات في غزة.
وكانت حركة حماس أعلنت أن كتائب القسام، ذراعها العسكرية، ستبقى خارج أي نقاش. وتعد تلك الكتائب القوة الأولى في غزة، تليها سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي.
وقال خالد البطش، القيادي في حركة الجهاد، أمس، إنه «لا نقاش مطلقا حول سلاح المقاومة»، واصفا إياه بـ«السلاح الشرعي».
وأضاف البطش، ردا على دعوات نتنياهو: «يدور الحديث في حوارات المصالحة فقط عن التشكيلات العسكرية غير القانونية التي لها علاقة بالفلتان الأمني مثل فرقة الموت والمكتب الخاص وما شابه ذلك وليس عن سلاح المقاومة».
ولا يعرف بالضبط عدد عناصر كتائب القسام وسرايا القدس، لكنه يناهز، بحسب تقديرات مراقبين، 40 ألف عنصر مدربين ومسلحين بشكل جيد، مدعومين بصواريخ وأسلحة متطورة أكثر من تلك التي بحوزة عناصر السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، إذ ترفض إسرائيل تزويدهم بأسلحة ثقيلة.
ولا تشمل الترتيبات الأمنية المتوقعة بين الضفة وغزة، في إطار المصالحة، أيا من عناصر كتائب القسام وسرايا القدس اللتين ترفضان الانضمام للأجهزة الأمنية المنضوية تحت السلطة.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون دعا عباس إلى إثبات قدرته وجديته عبر نزع السلاح من حركة حماس وفرض سيطرته على قطاع غزة. ومن المتوقع أن يزور عباس قطاع غزة لكن بعد أن تفرض حكومة التوافق سيطرتها على الأوضاع.
وحتى أمس لم تكن هناك مؤشرات على سيطرة حكومة التوافق الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله على الأجهزة الأمنية في غزة؛ إذ واصلت أجهزة الشرطة في القطاع إغلاق جميع البنوك بعد مظاهرات موظفي سلطة حماس السابقة الذين لم يتلقوا رواتبهم من الحكومة الجديدة.
وكانت السلطة صرفت نهاية الأسبوع الماضي رواتب منتسبيها من حركة فتح المسجلين على قوائم ماليتها، فيما لم تصرف رواتب الموظفين المسجلين على قوائم حكومة حماس السابقة، مما أدى إلى اشتباكات بين موظفي الطرفين عرفت بأزمة الصراف الآلي.
من جهة أخرى هاجم عناصر من موظفي حماس موظفين من السلطة وأوسعوهم ضربا فيما تعرضت سيدات للضرب على يد الشرطة في القطاع عندما حاولن دخول البنوك بالقوة. كما هاجم موظفو حماس مكتب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض التعبئة والتنظيم زكريا الآغا في مدينة غزة، واعتدوا بالضرب على بعض الموظفين.
واستنكر التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين منع أسر الشهداء في غزة من الحصول على المخصصات الشهرية من البنوك أو الصرافات الآلية منذ الأربعاء الماضي.