فتح مسؤولون أفغان تحقيقا أمس في سير العملية الرئاسية الانتخابية، بعدما أشار المرشح الرئاسي الأوفر حظا بالفوز في الدورة الثانية من الانتخابات عبد الله عبد الله إلى حدوث عمليات تزوير يمكن أن تهدد انتقال السلطة في سنة تشهد استحقاقات مهمة.
وطالب عبد الله بإقالة ضياء الحق امرخيل أمين سر مفوضية الانتخابات المستقلة التي نظمت قافلة لنقل صناديق الاقتراع التي لم تستخدم من مقر المفوضية إلى كابل.
وقال عبد الله أيضا إن رقم السبع ملايين ناخب الذين شاركوا في تصويت يوم السبت الماضي خاطئ على الأرجح. وهذه المزاعم تضع عبد الله في خلاف مباشر مع السلطات الانتخابية بينما تجري عمليات الفرز بعد الدورة الثانية التي تنافس فيها مع الخبير السابق في البنك الدولي أشرف غني.
وبدأ هذا الخلاف رغم طلب الأمم المتحدة من المرشحين إعطاء المسؤولين الوقت للقيام بعمليات الفرز والتحقق من مزاعم التزوير. ويعتبر إجراء انتخابات ناجحة اختبارا مهما لنتيجة التدخل الدولي في البلاد قبل 13 سنة وجهود المساعدة في أفغانستان مع استعداد القوات الدولية للانسحاب بحلول نهاية السنة.
وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن تحقيقا مشتركا مع مفوضية الانتخابات فتح في هذه المزاعم، لكن يبدو أن هذه الخطوة لم ترضِ عبد الله. وقال الناطق باسم الداخلية صديق صديقي لقناة محلية إن «النتائج ستظهر قريبا»، من دون تحديد موعد محدد لنتائج التحقيق.
ويعتبر عبد الله أن عمليات التزوير الكثيفة حالت دون فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2009 وكرر عدة مرات القول إن تكرار مثل هذه العمليات سيكون السبب الوحيد هذه المرة في عدم فوزه.
وقال عبد الله للصحافيين في وقت متأخر مساء أول من أمس: «ليس هناك أدلة على نسبة الإقبال في كل أنحاء البلاد، وهذا أمر موضع تساؤلات ونحن قلقون إزاء حصول تزوير».
وعمليات فرز الأصوات ستستغرق أسابيع. ويتوقع صدور النتائج الأولى في الثاني من يوليو (تموز) على أن تعلن اللجنة الانتخابية المستقلة اسم الرئيس الجديد في 22 يوليو إذا لم يتسبب النظر في الطعون في تأخير ذلك الموعد.
وخاض المرشحان الدورة الثانية بعد تلك التي جرت في الخامس من أبريل (نيسان) الماضي، حيث نال فيها عبد الله 45 في المائة من الأصوات وغني 31,5 في المائة من الأصوات.
وسجلت لجنة الطعون الانتخابية نحو 560 شكوى بحلول صباح أمس، بينها اتهامات بالتزوير ضد فريقي حملتي المرشحين وموظفي المفوضية والقوات الأمنية. وأوقفت الشرطة امرخيل أثناء مغادرته مقر المفوضية في كابل في موكب سيارات محملة ببطاقات اقتراع لم تستخدم، وهو ما يشكل خرقا للإجراءات الانتخابية.
واعتبرت انتخابات السبت ناجحة نسبيا، بعد أن هددت حركة طالبان المتشددة بالعمل على وقفها وعدم السماح للأفغان بالتصويت. وكان يوم الاقتراع هادئا نسبيا، رغم مقتل أكثر من خمسين أفغانيا في هجمات شنتها حركة طالبان. وبين القتلى خمسة موظفين في لجان انتخابية حين انفجرت قنبلة قرب حافلتهم أثناء مرورها في ولاية سامنغان وخمسة أفراد من عائلة واحدة قتلوا حين أصاب صاروخ أطلقته طالبان منزلهم قرب مركز اقتراع.
وفي حادث مروع استطاع متمردون قطع أصابع 11 ناخبا في ولاية هراة (غرب)، ليكونوا «عبرة» لمن يريد دعم العملية السياسية في البلاد.
ومن جهة أخرى، أشاد البيت الأبيض بالانتخابات معتبرا أنها «مرحلة مهمة» نحو الديمقراطية، لكنه أكد أن «عمل اللجنة الانتخابية في الأسابيع المقبلة سيكون مهما بشكل خاص».
ويتولى الرئيس الأفغاني الجديد مهامه في الثاني من أغسطس (آب) المقبل ويواجه تحدي التوقيع على المعاهدة الأمنية الثنائية مع واشنطن التي من شأنها أن تسمح بإبقاء قوات أميركية قوامها عشرة آلاف رجل بعد رحيل الـ50 ألفا من جنود الحلف الأطلسي نهاية عام 2014.
وقد رفض الرئيس حميد كرزاي حتى الآن التوقيع على تلك المعاهدة، لكن أشرف غني وعبد الله عبد الله قالا إنهما على استعداد لتوقيعها. ويذكر أن الرئيس كرزاي الذي حكم أفغانستان منذ سقوط نظام طالبان عام 2001 لا يحق له الترشح لولاية ثالثة بموجب الدستور.