شدد القادة السياسيون العراقيون على أهمية تجنب الممارسات الطائفية التي من شأنها جر البلاد إلى الفتنة والحرب الأهلية، بينما جدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اتهاماته لقوى سياسية لم يسمِّها بالضلوع في ما سماه «نكسة الموصل» التي وصفها بأنها كانت بمثابة صدمة كبيرة.
وقال رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري في مؤتمر صحافي مشترك ضم المالكي ورئيس البرلمان زعيم ائتلاف «متحدون» أسامة النجيفي وزعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي وعددا من قادة الكتل السياسية، في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، إن «المجتمعين أكدوا على ضرورة استمرار اللقاءات القوى الوطنية والحفاظ على الوحدة الوطنية ودعوا إلى الحيطة والحذر من أية ممارسة طائفية في أية مدينة». وأضاف الجعفري أن «الاجتماع أكد على مراجعة المسيرة السابقة وتقويمها والتزامها بالدستور والقوانين والتحشيد من كل أبناء الشعب العراقي بما يراعي خصوصيات المكونات وإبقاء الدولة ومؤسساتها في حماية المواطنين وعدم السماح لأي جهة بحمل السلاح وشجب الخطاب التحريضي ومنع مظاهر حمل السلاح العشوائي من أي جهة كانت».
وصدر عن الاجتماع بيان ختامي أكد على مجموعة من النقاط الأساسية، من بينها «تجنيد كل الإمكانات، وتحشيد كل الطاقات البشرية صوب الخطر الإرهابي الذي يهدد أمن وسلامة العراق. والدفاع عن الدولة، والحفاظ على سيادتها، وكرامة أبنائها. ومناشدة الوضع الإقليمي والدولي الوقوف إلى جانب العراق، ونصرة شعبه، لمواجهة هذا الخطر الذي بات يهدد المنطقة والعالم كله». كما أكد البيان على أهمية «الالتزام بالآليات الديمقراطية في مؤسسات الدولة، وحل المسائل الخلافية وفق الدستور، والعمل بسياسات الدولة بفرض القانون»، مطالبا بضرورة أخذ أعلى درجات «الحيطة والحذر من إشاعة التفرقة بين المواطنين على أساس الخلافات المذهبية، أو الدينية، أو القومية، أو السياسية». ودعا البيان إلى ضرورة «مراجعة المسيرة السابقة، وتقويمها للصالح العراقي، لغرض طمأنة الجميع».
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن القائمة العربية طلال حسين الزوبعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مراجعة السياسات أمر مهم ومطلوب في هذه المرحلة لكن لا يمكن أن يكون هناك إصلاح حقيقي في ظل بنى سياسية طائفية ومحاولة تخندق موجودة في العراق، كلها تحتاج إلى أن نتجاوزها حتى نقول فعلا إن هناك إصلاحات جذرية»، مؤكدا أنه «لا بد أن نتجاوز واقع التقسيم الطائفي والعراقي الذي أفضى إلى محاصصة مما سبب تفضيل الولاء على حساب الكفاءة، وكذلك أفضت المحاصصة إلى الاتفاقات المخفية والظاهرة، وكل ذلك تسبب بمشكلات كبيرة للعملية السياسية». وتابع أن «العراق يحتاج إلى إصلاحات جذرية، والإصلاحات الآن تريد ترميم النظام السياسي والنظام السياسي أساسا يحتاج إلى إعادة هيكلة، وهذه الهيكلة صعبة الآن من ناحية التوقيت لأن المدة الزمنية المتبقية للحكومة لا تشفع لنا، بالإضافة إلى أن القوى السياسية لم تصل إلى هذا المستوى من التخلي عن التخندق الطائفي والعرقي والبحث عن مصالحها».
من ناحية ثانية، وصف المالكي في كلمته الأسبوعية أمس ما جرى في الموصل بأنه «مؤامرة إقليمية» بالتعاون مع قيادات سياسية وعسكرية في الداخل، وقال: «سنواجه الإرهاب وسنسقط المؤامرة»، مضيفا أن «الذي حصل هو نكبة لكن ليست كل نكبة هزيمة (...) تمكننا من امتصاص هذه الضربة وإيقاف حالة التدهور (...) وبدأت عملية رد الفعل وأخذ زمام المبادرة وتوجيه ضربات». وتابع: «سنلقنهم دروسا وضربات ونسحب من أيديهم وأيادي الذين يقفون خلفهم التصورات الموهومة أنهم يستطيعون إسقاط العملية السياسية والوحدة الوطنية وإسقاط العراق لكي تؤسس على أنقاضه دويلات وملوك طوائف وأمراء حرب».