قضت محكمة مصرية أمس بإحالة أوراق محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، والقياديين بالجماعة عصام العريان، ومحمد البلتاجي، والداعية السلفي صفوت حجازي، وعشرة آخرين من قيادات الجماعة، إلى مفتي البلاد، في خطوة تمهد لإصدار حكم الإعدام عليهم، لاتهامهم بالتسبب في مقتل عشرة أشخاص وإصابة 20 آخرين في قضية «أحداث مسجد الاستقامة» بميدان الجيزة، والتي وقعت عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) الماضي التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي. وحددت المحكمة يوم 3 أغسطس (آب) المقبل للنطق بالحكم.
وقضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة (جنوب القاهرة) برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة أمس، بإحالة أوراق 14 متهما في قضية «أحداث مسجد الاستقامة» لمفتي الديار المصرية. والمتهمون في هذه القضية إلى جانب المرشد العام والبلتاجي والعريان، بينهم عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية (هارب)، وصفوت حجازي، وباسم عودة وزير التموين الأسبق. ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بارتكاب وقائع عنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب.
ويواجه مرشد «الإخوان» أحكاما أخرى، من بينها حكم آخر بالإعدام، حيث أحالت محكمة جنايات المنيا بصعيد مصر أوراقه إلى المفتي، ضمن 683 متهما في 28 أبريل (نيسان) الماضي، وسوف تعلن المحكمة نفسها النطق بالحكم في القضية غدا «السبت». كما ينتظر بديع حكما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قطع طريق قليوب» مع 47 متهما آخرين، وكانت المحكمة قضت في 7 يونيو الماضي بإحالة أوراق عبد الرحمن البر (مفتي الجماعة)، وتسعة آخرين، إلى المفتي في القضية نفسها، وحجزت المحكمة القضية للنطق بالحكم في 5 يوليو (تموز) المقبل.
في غضون ذلك، عاد اسم «المحظورة» مجددا إلى جماعة الإخوان المسلمين، حيث أصدر إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري، قرارا بتسمية اللجنة المشكلة لإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، بـ«لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة»، على أن تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتمارس عملها بديوان عام وزارة العدل، لحين اتخاذ مقر دائم لها، ورئيس اللجنة هو من يمثلها أمام القضاء أو الغير، وله الحق في مخاطبة جميع الجهات والوزارات.
ومنذ تأسيسها قبل نحو أكثر من 80 عاما، رافق هذا المسمى جماعة الإخوان المسلمين على مدار فترات طويلة من تاريخها، مدعوما بقرارات من السلطات الحاكمة في البلاد، أو أحكام قضائية بحل الجماعة، لكنها استطاعت أن تعمل تحت ستاره، وتقيم توازنات سياسية مع النظام الحاكم. وأصدرت الحكومة المصرية أخيرا برئاسة رئيس الوزراء السابق الدكتور حازم الببلاوي، قرارا باعتبار جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا، أعقبه حكم من محكمة الأمور المستعجلة بحظر جمعية الإخوان المسلمين، والجماعات المنبثقة عنها، وجميع أنشطتها، والتحفظ على أموالها، في سبتمبر (أيلول) الماضي. ويرى مراقبون أن قرار الحكومة المصرية باعتبار «الإخوان» جماعة «محظورة» سيدعم جهود الدولة في تنظيف مؤسساتها وجهازها الإداري من العناصر الإخوانية، والتي جرى زرعها إبان فترة حكم «الإخوان»، والرئيس المعزول محمد مرسي، بحسب قولهم.
وتضمن قرار حظر الإخوان «أحقية اللجنة في أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به من العاملين بجهات الدولة لمساعدتها، وتكون لها أمانة فنية يرأسها أحد القضاة من درجة قاض بمحكمة الاستئناف، ولرئيس اللجنة تحديد ضوابط العمل للأمانة الفنية، على أن تخصص للجنة موارد مالية لأداء مهمتها في موازنة وزارة العدل، ويتولى رئيس اللجنة تحديد مكافآت أعضائها، ولها الحق في سماع من ترى لزوم سماع أقواله».
وأعلنت اللجنة قبل يومين التحفظ على مجموعة محال «زاد» المملوكة لنائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، ومجموعة محال عبد الرحمن سعودي، بعد ثبوت انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، وأكدت أنه لن يجري إغلاق تلك المحال؛ ولكنها ستدار تحت إشراف الدولة.
وفي سياق متصل، وفي ما بدا وكأنه محاولة لاختراق الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد في الآونة الأخيرة، ألقى مجهولون في الساعات الأولى من صباح أمس قنبلة بدائية الصنع أسفل سيارة خاصة أمام قسم شرطة ضاحية المرج (شرق القاهرة) وفروا هاربين، وانفجرت القنبلة دون وقوع إصابات.
ومشط رجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بالاستعانة بالكلاب البوليسية مكان الانفجار. وتبين من خلال الفحص والتمشيط انفجار قنبلة بدائية الصنع، وضعها مجهولون أسفل سيارة خاصة كانت متوقفة أمام القسم، مما أدى إلى تهشم السيارة، ولم يسفر الحادث عن إصابات بين المواطنين أو رجال الشرطة. كما انفجرت قنبلة بدائية بجوار مستشفى الصحة النفسية بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية (القريبة من القاهرة)، فيما أبطل خبراء المفرقعات مفعول أخرى، ولم يسفر الانفجار عن أي خسائر في الأرواح.