بعد فشل سلسلة الاجتماعات التي عقدها كبار القادة السياسيين العراقيين في منزل رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري منذ «نكسة الموصل» في الخروج بأكثر من خطاب سياسي غير ملزم وفي ضوء التلميحات الأميركية بشأن عدم قبول رئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي بقيادة المرحلة المقبلة، فقد بدأ عدد من الأطراف السياسية العراقية إما بطرح مبادرات في محاولة للخروج من المأزق أو عقد لقاءات من أجل بلورة موقف موحد حيال المرحلة المقبلة. وفيما بدا الموقف الأميركي طبقا لخطاب الرئيس باراك أوباما داعما لسلطة المالكي حين استبعد قيام أميركا بصنع زعامات عراقية فضلا عن إعلانه دعما عسكريا للعراق، فإن هناك انقساما في الأوساط السياسية والأكاديمية العراقية حيال الرؤية الأميركية في ضوء احتلال تنظيم داعش مدينتي الموصل وتكريت ومحاولاتها اختراق جبهات عراقية أخرى. وفي الوقت الذي أعلن فيه رئيس ائتلاف الوطنية ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي مبادرة من أربع نقاط لحل الأزمة تتضمن تشكيل حكومة من قادة الكتل وبإشراف الأمم المتحدة ولمدة ثلاث سنوات، فقد أكد كل من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم «متحدون» أسامة النجيفي على أن الحلول العسكرية لا تؤدي إلى النتيجة المطلوبة، بل لا بد من البحث عن حلول سياسية للأزمة.
وقال بيان صادر عن حكومة إقليم كردستان إن «بارزاني خلال استقباله النجيفي ووفدا من (متحدون) في مصيف صلاح الدين أكد على ضرورة التمييز بين الأعمال الإرهابية وبين المطالب المشروعة للإخوة السنة». وأضاف البيان أن «اللقاء شهد التباحث حول الأوضاع الأمنية والسياسية، والأزمة الكبيرة التي تعم العراق، وكذلك الوضع الأمني المتردي في مناطق غربي العراق». وتابع أن «آراء الجانبين كانت متطابقة بخصوص ضرورة حل جميع المشاكل التي يعانيها العراق عبر السياسة، وأن تتعاون جميع الكتل من أجل مواجهة الإرهاب». وأكد بارزاني، بحسب البيان، أن «إقليم كردستان على استعداد للوقوف مع الإخوة السنة والشيعة في مواجهة الإرهابيين»، مستدركا: «لكننا لن نكون طرفا في حرب تحت مسمى الحرب ضد الإرهاب في حين هي طائفية». وقال بارزاني إن «هذه الأزمة لن تُحل عسكريا فقط، بل يجب معرفة أسبابها وعلاجها وتعديل مسار العملية السياسية». وكانت الإدارة الأميركية قد دخلت على خط الأزمة سواء بصيغة مباشرة من خلال خطابات أوباما أو اتصالات نائبه جو بايدين الهاتفية مع كبار المسؤولين العراقيين أو بصيغة غير مباشرة من خلال التلميحات الأميركية بأن المالكي لم يعد رجل المرحلة المقبلة. من جهته فقد عد عميد كلية النهرين للعلوم السياسية في العراق عامر حسن فياض في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأميركان لا يمكنهم تخطي الاستحقاقات الانتخابية في العراق حيث إن المالكي كان نتاج هذه الاستحقاقات وبالتالي لا يمكن لأحد أن يتخطى إرادة الناخب العراقي مهما كانت الملاحظات بشأن هذه القضية أو تلك».
وأضاف فياض أن «الموقف الأميركي حيال العراق محكوم في جانب منه بالاتفاقية الأمنية بين البلدين، خصوصا في البند الرابع منها، حيث تلزم الاتفاقية الإدارة الأميركية بتقديم الدعم للجانب العراقي في مجال الاستخبارات والتدريب والتجهيز والتسليح ما عدا التدخل المباشر، كما أنه محكوم بالاستراتيجية الأميركية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة التي تتمثل في محاربة الإرهاب». وأكد فياض أنه «رغم وجود تسريبات أميركية تسعى بعض الأطراف السياسية العراقية استثمارها لصالحها لكن خطاب أوباما إيجابي حيال العراق من جهة الدعم المحدود بإطار معين لأن أي إعلان أميركي عن تدخل مباشر من شأنه زيادة الانقسام داخل العراق، حيث يمكن أن يفسر على أنه احتلال جديد وقد يتطلب من وجهة نظر بعض الجهات مقاومته من جديد». لكن أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد خالد عبد الإله يرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك مقاربة بين حدثين لا بد من الربط بينهما، وهما أحداث عام 2006 الخاصة بسامراء التي أدت إلى إقالة إبراهيم الجعفري من رئاسة الحكومة آنذاك، وأحداث اليوم التي ربما تتطلب إقالة المالكي من رئاسة الحكومة»، مشيرا إلى أن «الأميركان الآن يتداولون جملة من الأسماء البديلة، لا سيما أن الحل العسكري لم تعد له الأولوية في الحالة العراقية، بل يتطلب الأمر حلا سياسيا لا يبدو المالكي مؤهلا له بسبب الانقسام الكبير داخل الطبقة السياسية العراقية». إلى ذلك فقد انضم جعفر الصدر نجل مؤسس حزب الدعوة محمد باقر الصدر إلى الداعين إلى تنحية المالكي من منصبه. وقال الصدر في بيان له أمس الجمعة إن «العراق يمر اليوم بمرحلة عصيبة في تاريخه، مما يفرض على الجميع مسؤولية إبداء النصح تجاه الوطن، وعلى الجميع تقبل قول الحق وإن كان مُرًّا، والعمل على أساسه دون مهادنة أو مواربة». وأضاف نجل مؤسس حزب الدعوة الإسلامية أن «السياسات الخاطئة التي انتهجها القائمون على الحكم، من انفراد بالسلطة، وفي اتخاذ القرار، وتهميش الآخرين واختلاق الأزمات، والدخول في محاور إقليمية، كان لها الأثر البالغ في تأزم الوضع، وشل العملية السياسية والمساس بوحدة الوطن وشعبه». واقترح جعفر محمد باقر الصدر، في بيانه، حزمة معالجات، يتضمن أولها «قيام حكومة وحدة وطنية جامعة لكل مكونات شعبنا يقع على عاتقها معالجة الأزمة التي تمر بها البلاد، وإقصاء المسؤولين المباشرين عليها»، مستدركًا: «أخص بالمسؤولية رئيس مجلس الوزراء المنتهية صلاحيته، نوري المالكي، الذي فشل في التعاطي مع كل الملفات حتى صار عامل فرقة لا وحدة».