كشف عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أمير الكناني عن توجه جاد لدى قيادة الائتلاف الوطني (التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم) لطرح مرشحيه لرئاسة الوزراء خلال جلسة اليوم بمعزل عن ائتلاف دولة القانون الذي يصر على ترشيح زعيمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.
وقال الكناني في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «المشكلة الأساسية التي نعانيها الآن هي الولاية الثالثة التي يتمسك بها السيد المالكي وهو ما جعل ائتلاف دولة القانون يستفسر لدى المحكمة الاتحادية بوصفه هو، وليس التحالف الوطني (يضم الائتلافين)، الكتلة الأكبر الأمر الذي يجعلنا في حل من أي التزام معه في حال بقي على هذا النهج». وأضاف الكناني «لقد اتفقت قيادة الائتلاف الوطني على أنه في حال لم يتغير موقف ائتلاف دولة القانون خلال فترة الـ48 ساعة التي جرى خلالها تأجيل جلسة البرلمان (أول من أمس) والركون إلى آليات التحالف الوطني ككتلة أكبر في تقديم مرشحه لرئاسة الحكومة فإننا سنمضي باتجاه طرح أنفسنا ككتلة بمعزل عن ائتلاف دولة القانون والمضي بإجراءات استكمال رئاسة البرلمان لأننا كائتلاف وطني وكذلك التحالف الكردستاني أعلنا عن تأييدنا للسيد سليم الجبوري لرئاسة البرلمان بعد أن برأته المحاكم مما كان مرفوعا ضده من دعاوى وبالتالي أصبح مؤهلا ولم يعد هناك مبرر لتأجيل التصويت عليه مثلما حصل خلال جلسة الأحد عندما ضغط ائتلاف دولة القانون على رئيس السن للبرلمان مهدي الحافظ لتأجيل التصويت عليه».
وكشف الكناني عن أن اجتماعا كان سيعقد في وقت لاحق مساء أمس في منزل الحكيم «سيكون حاسما على صعيد المضي بإجراءات طرح مرشحنا لرئاسة الوزراء». وكشف أيضا عن أن «قوى الائتلاف الوطني كانت قد رشحت السيدين باقر صولاغ الزبيدي وأحمد الجلبي لرئاسة الوزراء غير أن الزبيدي اعتذر لأنه ومثلما قال لم يحصل بعد على قرار من مرجعيته (المجلس الأعلى الإسلامي) فدعم ترشيح الجلبي لرئاسة الوزراء، وهو ما يعني أننا قررنا التحرك بمعزل عن ائتلاف دولة القانون».
وبشأن ملابسات تأجيل التصويت على الجبوري، مرشح الكتلة السنية ممثلة بـ«اتحاد القوى الديمقراطية»، لرئاسة البرلمان، قال الكناني إنه «في الساعة الواحدة من ليل الأحد ذهب وفد من دولة القانون للقاء سليم الجبوري وطلبوا منه التوقيع على ورقة يعلن فيها تأييده للولاية الثالثة للمالكي مقابل تأييد ترشيحه لرئاسة البرلمان لكن الجبوري رفض التوقيع وأبلغهم بأنه مع المرشح الذي يقدمه التحالف الوطني».
وتابع الكناني قائلا «في اليوم الذي عقدت فيه جلسة البرلمان صباحا فوجئنا باجتماع داخل البرلمان للتحالف الوطني وإعلان ائتلاف دولة القانون رفضه ترشيح الجبوري وحين طلبنا منهم توضيح ذلك قالوا إنه ظهر لديهم أنه لا يزال يدعم الإرهاب».
وبشأن ما إذا كانت جلسة اليوم ستحسم الأمور كلها، قال الكناني إنه «في حال تقدم الكرد بمرشحهم لرئاسة الجمهورية وبوجود توافق على رئيس البرلمان فإننا كائتلاف وطني سنمضي بتقديم مرشحنا الوحيد حتى الآن أحمد الجلبي أو في حال جرى الاتفاق على أكثر من مرشح، وهو ما سوف يفرزه الاجتماع المسائي (أمس) في منزل الحكيم».