قضت محكمة استئناف مصرية أمس بإلغاء حكم سابق يمنع قيادات الحزب الوطني «المنحل»، من خوض أي انتخابات مقبلة، وجاء الحكم قبل أشهر قليلة من إجراء انتخابات مجلس النواب (البرلمان)، التي تسعى عدة أحزاب في الوقت الحالي لتشكيل تحالفات قوية تمكنها من المنافسة فيها. ويأتي الحكم استجابة لدعوى أقامها الأعضاء السابقون في الحزب، نبيل لوقا بباوي وتوفيق عكاشة وطلعت القواس. وقال بباوي لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «إلغاء حكم منع قيادات الوطني من خوض الانتخابات يتفق مع صحيح الدستور والقانون، فالدستور يؤكد أن العقوبة شخصية، في حين جاء الحكم السابق بعقوبة جماعية دون توجيه اتهام لهؤلاء الأشخاص». وتابع متسائلا: «هل يجوز عزل كل المحامين أو الصحافيين أو الأطباء بصفتهم؟».
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة (أول درجة) أصدرت حكما في شهر مايو (أيار) الماضي، بعدم أحقية أعضاء «الوطني»، الذي كان يتولى رئاسته رئيس الجمهورية الأسبق حسني مبارك، في الترشح للانتخابات المقبلة، وعلى رأسها الانتخابات البرلمانية، في ضوء دعوى قضائية أقامتها إحدى المحاميات، استندت فيها لحكم صدر عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، بحل الحزب الوطني وتصفية أمواله وجميع ممتلكاته لصالح الدولة، «لدوره في اختيار الحكومات الفاسدة، وسن التشريعات التي تتناقض مع الدستور، وتعطيل وعدم تنفيذ أحكام القضاء».
لكن محكمة مستأنف الأمور المستعجلة ألغت في جلستها المنعقدة أمس ذلك الحكم، وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن محاكم الأمور المستعجلة غير مختصة بنظر مثل هذا النوع من الدعاوى القضائية، التي يخضع الاختصاص فيها إلى محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة دون غيرها من المحاكم. وقال مصدر قضائي إنه لا يجوز الطعن على قرار المحكمة بإلغاء الحكم بمنع قيادات الحزب الوطني من الترشح في الانتخابات.
وأوضح بباوي، البرلماني السابق لنحو 20 عاما، أن هناك 16 حكما مماثلا صدرت من المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض، واجبي الاحترام والتنفيذ، مشيرا إلى أن هذا الحكم يجب أن يعمم على جميع القضايا من هذا النوع، بما فيها حظر ترشح أعضاء جماعة الإخوان المسلمين. وسبق أن أصدرت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية حكما قضائيا في 15 أبريل (نيسان) الماضي، بمنع ترشح أي من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات المقبلة.
وأكد بباوي أنه لن يخوض الانتخابات المقبلة، لكنه توقع أن تسعى معظم الأحزاب الحالية وراء أعضاء الحزب الوطني السابقين لضمهم وخوض الانتخابات على قوائمهم، لأن لهم قبائل وعصبيات، مشيرا إلى أن «لعبة الانتخابات ليست بالظهور الإعلامي، إنما بالاختلاط بالناس وتقديم الخدمات في الشارع، وهو ما ينطبق على أعضاء الوطني السابقين». وأضاف: «لن يوجد شيء اسمه الحزب الوطني؛ فهو حزب سابق لن تقوم له قائمة، لكن أعضاءه الآن تخطفتهم الأحزاب وأصبحوا منضوين في أحزاب أخرى يدفعون اشتراكاتها».
ومن المقرر أن يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، البدء في إجراءات الانتخابات البرلمانية بدءا من 18 يوليو (تموز) الحالي، حيث ينص الدستور، على بدء إجراءات الانتخابات النيابية قبل مرور ستة أشهر على إقرار الدستور.
وتسعى عدة أحزاب مصرية حاليا إلى تشكيل تحالفات جديدة لخوض تلك الانتخابات، التي ستجرى وفقا للنظام المختلط (ثلثان للفردي، وثلث للقائمة)، وفي ظل غياب جماعة الإخوان المسلمين، أكبر كتلة في البرلمان السابق، بعد أن جرى تصنيفها رسميا «جماعة إرهابية» في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ومن أبرز التحالفات المزمع إنشاؤها، «تحالف القوى المدنية» بقيادة عمرو موسى، رئيس «لجنة الخمسين» التي أعدت الدستور، إضافة إلى «تحالف قوى اليسار» الذي تقوده أحزاب الدستور، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والتيار الشعبي الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وحزب الكرامة، في حين من المرجح أن يخوض حزب النور السلفي الانتخابات منفردا ممثلا للتيار الإسلامي.
وعقد عمرو موسى اجتماعا مهمّا أمس مع ممثلي أحزاب المصري الاجتماعي الديمقراطي والوفد والمصريين الأحرار والمؤتمر والإصلاح والتنمية و«تمرد» واتحاد العمال والفلاحين، لبحث إنشاء تحالف «الأمة المصرية» الانتخابي، لخوض انتخابات البرلمان على قائمة موحدة.