قال القيادي الفلسطيني بسام الصالحي، عضو الوفد الفلسطيني المفاوض في القاهرة وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن احتمالات التوصل إلى اتفاق خلال جولة المفاوضات المقبلة ليست كبيرة بسبب الخلافات التي ما زالت قائمة حول مختلف المواضيع.
وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «صحيح أنه في سياق الأشياء تسير الأمور باتجاه اتفاق، ولكن ذلك لا يتجاوز نسبة 50 في المائة». وتابع: «سنصطدم بتفاصيل معقدة. الأمور ليست سهلة».
وأكد الصالحي أن الوفد الفلسطيني مصر على إعادة تشغيل المطار وإقامة ميناء، قائلا: «إننا لا نفاوض حول إقامة ميناء ومطار. لقد طلبنا الالتزام بالاتفاقات الموقعة.. نطالب بإعادة تشغيل المطار وإقامة ميناء فورا».
وردا على سؤال حول إمكانية تأجيل البحث في قضية الميناء والمطار، قال: «إن هذا رهن بالمدة، إذا كنا نتحدث عن عدة أسابيع فقط فلا مانع، ولكن ليس أكثر من ذلك».
كما أكد الصالحي رفض الوفد المفاوض مبدأ التدرج في رفع الحصار، وقال: «نحن رفضنا أن يكون البحث في التفاصيل، نحن نطالب بوضوح بإنهاء الحصار تماما، بما يعني ذلك حرية حركة الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة وبين الضفة والقطاع، دن قيود وبشكل متواصل ووفقا للاتفاقات، وليس وفقا للمقترحات الإسرائيلية».
ويشمل ذلك ممرا آمنا بين الضفة وغزة.
وكانت مصر عرضت على الأطراف ورقة توفيقية تنص على وقف الأعمال العدائية من الطرفين، وفتح المعابر بما يحقق إنهاء الحصار وحركة الأفراد والبضائع ومستلزمات إعادة الإعمار طبقا للضوابط التي يجري الاتفاق عليها بين السلطات الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، وقيام السلطات الإسرائيلية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية بشأن الموضوعات المالية المتعلقة بقطاع غزة، وإلغاء المنظمة العازلة على حدود غزة بانتشار قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على مراحل، وتوسيع منطقة الصيد البحري على مراحل، والعودة إلى استكمال المفاوضات خلال شهر من تاريخ الاتفاق، بشأن موضوعات تبادل الأسرى والجثامين بين الطرفين، وبحث أسلوب إنشاء وتشغيل المطار والميناء البحري في قطاع غزة، طبقا لاتفاقية أوسلو والاتفاقيات الموقعة.
ولم تحصل الصيغة الحالية على موافقة الوفد الفلسطيني.
ويفترض أن يعود الوفد الفلسطيني إلى القاهرة الأحد من أجل استئناف المفاوضات بعدما كان غادرها الخميس عائدا إلى رام الله والأردن وغزة وقطر ولبنان، إثر توقيع اتفاق لهدنة جديدة تستمر 5 أيام، بعد فشل الوصول إلى حل متفق عليه. وأجرى أعضاء الوفد على مدار اليومين الماضيين مشاورات إضافية، كل مع قيادته، وغادر القيادي في حماس موسى أبو مرزوق مصر إلى الدوحة للانضمام لاجتماعات المكتب السياسي لحماس.
وردا على سؤال حول إمكانية الوصول إلى اتفاق من بند واحد فقط ينص على وقف إطلاق نار متبادل من دون التوقيع على تفاصيل أخرى قال الصالحي إن ذلك وارد وممكن.
أما البند الذي لا يجري التفاوض حوله ويراه الصالحي منجزا أساسيا لأي اتفاق هو اعتراف إسرائيل بحكومة الوحدة الفلسطينية (حكومة التوافق).
وقال الصالحي إن ذلك يعد أمرا إلزاميا من أجل توقيع وتطبيق الاتفاق.
وفي إسرائيل كذلك تواصلت الاجتماعات التشاورية حول محادثات القاهرة والسيناريوهات المتوقعة.
وأظهرت اجتماعات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر خلافات بين الأعضاء حول طريقة معالجة المفاوضات.
وقال مصدر سياسي إسرائيلي لصحيفة «يديعوت أحرونوت» إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اكتشف خلال الاجتماع أن القطيعة بينه وبين وزرائه قد بلغت أوجها. وتعود الخلافات إلى اتهامات لنتنياهو بأنه لم يطلع وزراءه على تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في القاهرة.
وتبين أن سبب رفض نتنياهو، ووزير الدفاع موشي يعالون، بداية، التأكيد على موافقة إسرائيل على تمديد وقف إطلاق النار، هو استمرار إطلاق النار المتقطع من قطاع غزة وخشيتهما من أن ترفضه حماس فيقعا في إحراج.
وقال مصدر إسرائيلي: «إنهما رفضا الإعلان عن وقف إطلاق النار بينما يتواصل إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، وذلك بهدف تجنب غضب الإسرائيليين». وساهمت جلسة عقدت الخميس وأخرى الجمعة في المجلس الوزاري المصغر، في تعميق الشروخ، بعدما غادر نتنياهو في منتصف جلسة الخميس للاجتماع مع رؤساء سلطات محلية في جنوب إسرائيل، كانوا قد وصلوا إلى تل أبيب للمشاركة في مظاهرة ضد الحكومة، فغادر الوزراء وألغوا الجلسة. وكانت حشود كبيرة إسرائيلية شاركت في مظاهرة في تل أبيب تحت عنوان «لا نصمت بالأحمر» (في إشارة إلى صافرات الإنذار التي تسمى في إسرائيل «اللون الأحمر»، وتهدف إلى التعبير عن التضامن مع سكان المستوطنات في غلاف غزة.
وقال منظمو المظاهرة إنهم يطلبون أن يعود الهدوء إلى بلدات الجنوب «لكي يستطيع سكان المنطقة تربية الأطفال مثل جميع سكان إسرائيل». ويقول سكان جنوب إسرائيل إن الحياة في ظل تهديد الصواريخ أصبحت لا تطاق.
وعقدت جلسة أخرى أمس بالمجلس الوزاري المصغر، لكن ظلت الخلافات على ما هي عليه.
وانتقد وزراء في المجلس الوزاري المصغر «الشرعية» التي تضفيها المفاوضات مع حماس في القاهرة. وعبّر وزير الاقتصاد وزعيم حزب «البيت اليهودي»، نفتالي بينت، عن هذا الموقف قائلا: «يجب على إسرائيل أن لا تتوصل إلى تسوية مع حماس، بل أن تفرض على الحركة شروطا أحادية الجانب».
وأَضاف بينت: «بدلا من أن يقدم التوصل إلى اتفاق مع حماس ضمانات لقادة الحركة بأن لا تلاحقهم إسرائيل، يجب أن تسهل إسرائيل فتح المعابر لنقل البضائع إلى غزة وأن تقوم بذلك وفقا لتصرفات حماس، من دون تقديم الالتزامات للحركة». وتابع بينت: «إن مسارا أحادي الجانب إزاء حماس سيمنح إسرائيل مساحة أمنية أكبر للتصرف في غزة».
وأوضح زعيم حزب البيت اليهودي «أن تسهيل نقل السلع إلى غزة وتوسيع المساحة المتاحة لصيد الأسماك في غزة ستكسب إسرائيل مزيدا من الشرعية في الساحة الدولية، ولن تجبر إسرائيل على دفع ثمن عسكري أو سياسي».
وأردف: «إذا فهمت حماس أنه يوجد لدينا طول نفس، فإن الأمور ستنتهي خلال أيام».
وتابع: «الوضع بين إسرائيل وحماس غير تناسبي أبدا، فهم فقدوا معظم الأنفاق والصواريخ، لكن الجيش الإسرائيلي بإمكانه الاستمرار في تصعيد قوة ردود فعله».
ومن جهته تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «بأن العملية العسكرية في غزة لن تنتهي قبل تحقيق أهدافها التي تشمل أيضا تسديد ضربة شديدة للبنى التحتية الخاصة بالتنظيمات الإرهابية».