طالب أكثر من 38 حزبا سياسيا تونسيا غير ممثل في المجلس التأسيسي (البرلمان) بمراجعة القانون الانتخابي التونسي، وذلك قبل شهرين تقريبا من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، لكن هذه الدعوات قوبلت بالسخرية في بعض الأحيان واللامبالاة أحيانا أخرى.
ومن بين النقاط التي تعرضت أكثر من غيرها للانتقاد هناك الجوانب المتعلقة بشروط الترشح للانتخابات البرلمانية، التي تشمل ضرورة التوفر على شهادة نظافة اليد من المصالح والإدارات المالية لكشف عمليات التهرب من الضرائب، وبطاقة السوابق العدلية. كما انتقدت الأحزاب السياسية ما سمته انحياز القانون الانتخابي للأحزاب الكبرى، على حساب الأحزاب الصغرى، ورفعت سقف التهديد عاليا، مؤكدة إمكانية مقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
ولا يزيد عدد الأحزاب الممثلة في البرلمان على 21 حزبا سياسيا من بين عدد إجمالي لا يقل عن 194 حزبا حاصلا على ترخيص للعمل يشكل قانوني. وخاضت الأحزاب الممثلة في البرلمان دون غيرها جولات الحوار السياسي بين الترويكا الحاكمة والمعارضة، وتم التصويت على القانون الانتخابي تحت قبة البرلمان.
وقبل أربعة أيام، روجت هذه الأحزاب مذكرة تضمنت إمضاء عشرات الأحزاب الصغرى، التي لا تعد ممثلة في المجلس التأسيسي، بهدف المطالبة بتعديل القانون الانتخابي الذي وصف بـ«الإقصائي».
ويقود حزب تونس الخضراء وحزب العدالة والتنمية وحزب قوى «14 يناير» هذه الحملة، وتقول هذه الأحزاب إنها لم تشارك في النقاشات التي سبقت عمليات التصديق على القانون المذكور. واعتبرت بعض قيادات الأحزاب الممثلة في البرلمان هذه الانتقادات في غير محلها، وقالت إنها ذات أهداف غير واضحة، وتنم عن «مراهقة سياسية». وأضافت أن مهاجمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ومطالبتها بتعديل القانون الانتخابي مسألة غير دستورية وتنم عن جهل سياسي، لأن الهيئة مسؤولة فقط عن تطبيق القانون الانتخابي، ولم تتدخل طوال مناقشة هذا القانون لأنها لا تكتسب سلطة برلمانية.
وفي هذا الشأن، عبر المحلل السياسي المنذر ثابت لـ«الشرق الأوسط» عن وجود بعض الصعوبات التي تعترض الأحزاب السياسية الصغرى، أبرزها بطء العمل الإداري، وتعقد الإجراءات الإدارية، وضغط بعض الأحزاب خلال هذه الفترة من أجل تلبية مطلب استرجاع الأموال التي خصصت لتمويل الحملة الانتخابية، التي سبقت انتخابات 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011.
وكان القانون الانتخابي السابق قد أجبر الأحزاب السياسية التي لم تحصل على نسبة 3 في المائة من أصوات الناخبين باسترجاع نصف المبلغ المخصص للحملة الانتخابية، وضرورة تدقيق حسابات كل العمليات المالية، وهو مبدأ لم تلتزم به معظم الأحزاب السياسية.
على صعيد متصل، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن شن حملة واسعة بين التونسيين الذين سجلوا أسماءهم في انتخابات 2011 بصفة لا إرادية، وفتحت لهم أبواب المشاركة في آخر لحظة. وقد أحصت الهيئة قرابة 358 ألف تونسي يمكن دعوتهم للتسجيل في اللوائح الانتخابية، وهو ما يعطيهم الحق في التصويت فقط، دون الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.
وقال شفيق صرصار، رئيس الهيئة في تصريح لوسائل الإعلام التونسية، إن العدد الإجمالي للناخبين التونسيين غير المسجلين إراديا في انتخابات المجلس التأسيسي، التي جرت يوم 23 أكتوبر 2011 يقدر بنحو 532 ألف تونسي. وأضاف أنه لم يبادر إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية سوى 174 ألف ناخب. وأرجع صرصار أسباب هذه الحملة المتعلقة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية بعدم إمكانية التسجيل الآلي في الانتخابات المقبلة.
وفي سياق استعداد البلاد لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، أعلن عبد الرزاق بن خليفة، كاتب الدولة المكلف الشؤون الجهوية والمحلية عن تغيير 170 مسؤولا حكوميا محليا، في محاولة لتحييد الإدارة، وضمان عدم تدخلها في الانتخابات المقبلة. وأضاف أن التعيينات الجديدة بنيت على مبدأي الحياد السياسي والكفاءة المهنية.
ويعد تحييد الإدارة ومراجعة التعيينات، التي طبعتها ولاءات حزبية، من بين مطالب الكتلة الديمقراطية المعارضة إبان جلسات الحوار الوطني، التي أدت إلى إخراج الترويكا بزعامة حركة النهضة من الحكم.