قال بلحسن الوسلاتي، المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، إن عنصرين من الجيش أصيبا بجراح خطيرة، إثر انفجار لغم زرعه إرهابيون في طريق قوات الجيش والأمن في المنطقة العسكرية المغلقة.
وأضاف الوسلاتي أن اللغم انفجر أثناء محاولة قوات عسكرية إحكام السيطرة على منطقة الشعانبي، الواقعة وسط غربي تونس، مشيرا إلى أن وحدات عسكرية مدعومة بعناصر مختصة في تفكيك الألغام كانت بصدد تطهير المنطقة من الألغام المزروعة في أكثر من مكان داخل جبل الشعانبي، عندما انفجر اللغم وأدى إلى إصابة العسكريين.
وتابع الوسلاتي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، قوله إن تلك الوحدات العسكرية تمكنت من تفكيك عدة ألغام أخرى، كما عثرت أثناء تمشيطها للمنطقة على ذخائر مختلفة خلفتها المجموعات الإرهابية المتحصنة في المنطقة منذ أكثر من سنتين.
وفي السياق ذاته، أشار مصدر طبي من المستشفى الجهوي بالقصرين، حيث جرى الاحتفاظ بالعسكريين المصابين، إلى أن أحدهما تعرض لبتر ساقه، وأن الأطباء يسعون إلى إنقاذ ساقه الثانية وتفادي عملية البتر. وذكرت المصادر نفسها في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن العسكري الثاني أصيب بحروق في الوجه.
وشهدت أروقة المستشفى الجهوي بالقصرين حالة توتر قصوى نتيجة عودة حوادث الألغام إلى الشعانبي، بعد فترة هدوء لم تتجاوز عشرة أيام عقب انفجار آخر لغم في جبل سمامة، استهدف آلية عسكرية. وغالبا ما تنتقل العائلات التونسية إلى المستشفى للاطلاع على أسماء المصابين والاطمئنان على ذويهم العاملين ضمن قوات الجيش والأمن، وهو ما يخلق حالة من التوتر والفوضى.
على صعيد متصل، اعترف التونسي مكرم المولهي، المتهم بالانتماء إلى خلية ورغة الإرهابية، بأنه زرع ما لا يقل عن 51 لغما أرضيا في طريق قوات الجيش والأمن. كما اعترف ضمن التحقيقات الأمنية الأولية باختبائه طيلة الشهور الأربعة الأخيرة وحيدا في حفرة موجودة في جبال «قرن حلفاية» داخل منطقة تاجروين بالكاف. وأكدت مصادر أمنية أن المجموعة الإرهابية عزلته وأبعدته عن الأعين بعد إصابته بالسكري والسل، وتولى شخص تزويده بالمؤونة والغذاء، لكنه تعرض بدوره إلى الإيقاف.
ومع اشتداد المرض عليه قرر المولهي العودة إلى منزل والديه، حيث ألقت وحدات من الحرس التونسي القبض عليه، وحجزت لديه مبلغا ماليا يقدر بنحو 5 آلاف دينار (نحو 3100 دولار) وبندقية صيد محشوة بثلاث طلقات. وبخصوص المشروع الجديد لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، المعروض حاليا على المجلس التأسيسي (البرلمان)، أقرت لجنة التوافقات، التي تضم عدة أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان، عقوبة الإعدام من قبل جميع الكتل البرلمانية، في حال تسبب الجريمة الإرهابية في سقوط ضحايا، بالإضافة إلى تصنيف الاتجار بالسلاح أو امتلاكه بطريقة غير قانونية جريمة إرهابية. كما توصلت إلى التوافق حول تصنيف مشروع هذا القانون، وعدته قانونا عاديا وليس قانونا أساسيا.
ومن المنتظر التصديق على هذا القانون قبل يوم 24 أغسطس (آب) الحالي، قبل دخول أعضاء البرلمان في عطلة لأسبوع، يقدمون خلالها ترشحاتهم إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. وكان مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي، قد خالف موقف لجنة التوافقات، إذ عد في تصريح لوسائل الإعلام التونسية قانون مكافحة الإرهاب قانونا أساسيا، ومن الضروري التصديق عليه في اقرب الآجال. وتابع بقوله «إنه قانون منتظر من قبل الرأي العام الدولي، وليس الرأي العام الوطني فقط».
من ناحية أخرى، تمكنت مختلف المصالح الأمنية التابعة لوزارة الداخلية خلال الأسبوع الماضي من إيقاف 2607 تونسيين مطلوبين لعدة محاكم مدنية وعسكرية ومراكز أمنية. ومتابعة لعمل قوات الأمن، قالت منظمات حقوقية إن عمل الوحدات الأمنية اتسم بنجاعة مرتفعة، بعد تمكنها من إيقاف متهمين في قضايا مختلفة، وهي مؤشرات قد تدعم الاستقرار الأمني في البلاد، على حد توقع تلك المنظمات.