دعا محمد الزيود الأمين العام الجديد لحزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، بعيد انتخابه أمينا عاما للحزب، إلى حوار وطني تقوده الحكومة مع جميع الأطياف السياسية والحزبية، للتوصل إلى «حلول وطنية للأزمات الموجودة»، وقال: «لا بد من مغادرة مرحلة الإقصاء والاستفراد بالقرار السياسي، ورد الاعتبار للإرادة الشعبية».
وكان مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي انتخب الزيود أمينا عاما بالتزكية خلفا للأمين العام السابق حمزة منصور، في الانتخابات التي جرت، أمس، خلال اجتماع تكميلي بحضور 76 عضوا من أصل 80، هم أعضاء المجلس.
كما انتخب أعضاء المكتب التنفيذي المكون من ثمانية أعضاء بالإضافة للأمين العام، وفاز بعضوية المكتب التنفيذي (بالتزكية) ومدتها أربع سنوات، موسى الوحش وإبراهيم المنسي وعلي أبو السكر ومراد العضايلة ونعيم الخصاونة ومحمد عبد الله أبو فارس وخضر بني خالد وصباح أحمد صباح.
كما فاز بانتخابات في عضوية المحكمة المركزية علي المر رئيسا، وخليل الخلايلة وأيمن أبو الرب وخالد الخطيب وفؤاد هديب، كما فاز في عضوية المحكمة العليا كل من محمد العطار رئيسا وراتب المعايطة وأحمد زياد وعارف بني هاني وعادل الزبيدي وزياد التل.
وقال الزيود، الذي كان يشغل منصب نائب أمين عام الحزب قبل انتخابه، أمس، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن «رسالتنا ستكون الإصلاح الذي بات ملحا في هذه الظروف التي تعيشها الأمة، من أجل بناء أردن حر وقوي ضد الأطماع الخارجية».
وأعرب عن أمله في أن تكون هناك «حوارات بين الحكومة من جهة والأحزاب والنقابات وهيئات المجتمع المدني من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة لخدمة الوطن».
وعن علاقة حزبه المستقبلية بالحكومة، قال الزيود إن «العلاقة بين المعارضة والحكومة قائمة على النصح والإرشاد بالطرق السلمية، وإذا أحسنت الحكومة، نقول لها أحسنت، وإذا أخطأت فإننا نقدم لها النصح والإرشاد بالطرق السلمية».
وعن علاقة حزبه بالحركات الإسلامية في كل من تونس وليبيا ومصر، قال الزيود: «نحن حزب أردني مستقل ماليا وإداريا عن كل الأحزاب الخارجية، ولكننا ندعم أي حزب أو حركة تقوم على خدمة شعبها».
ودعا الزيود في كلمة عقب انتخابه إلى «ضرورة أن تتكاتف جهود الجميع من مختلف الأطياف، وبما فيها الحكومة، لمواجهة الأخطار الداخلية والخارجية التي تواجه الوطن». وحث «الجميع على الاصطفاف في خندق الوطن، لأن الوطن للجميع، ولا بد من حمايته من التهديدات التي تحيط به». كما دعا إلى «مغادرة مرحلة الإقصاء والاستفراد بالقرار السياسي، ورد الاعتبار للإرادة الشعبية».
وقال إنه على الحكومة «مغادرة هواجسها ومخاوفها، ولا بد لها من التصالح مع شعبها، وأن لا تقف موقف الخصومة مع بعض مكونات هذا الوطن، فالحركة الإسلامية كانت وما زالت وستبقى على الدوام لهذا الوطن الأغر الذي نفديه بحبات العيون».
وأضاف في كلمته أن «المطلوب بناء أردن حر، مستقل وموحد ومعافى من أمراض العصبية والجهل والفساد والاستبداد، والفرصة متاحة أن يتوحد فيه الجهد الرسمي والشعبي بكل قواه وألوانه وتعدداته، في جبهة وطنية متماسكة قوية لمواجهة مخاطر المشاريع الصهيونية، والنيل من السيادة الوطنية».
وفي الشأن الداخلي للحزب تعهد الزيود بـ«استكمال بناء القدرات الذاتية للحزب، وأن أبوابه ستكون مشرعة أمام كل الأردنيين جميعا، وبأن يكون للشباب الدور الفاعل في مسيرة الحزب المقبلة، وأن يتبوأ المكان اللائق به وأن يكون للأخوات في القطاع النسائي المكانة المناسبة لهن في قيادة الحزب». كما تعهد بأن يكون «عند حسن ظن الجميع ملتزما بمبادئ الحزب ومنفِّذا لسياساته وأولوياته، وأن تكون رسالة الحزب هي رسالة الإصلاح في هذا البلد الخير الذي يمر بظروف صعبة ويتعرض إلى تحديات داخلية وتهديدات خارجية».
وقال الزيود إن الجميع مُطَالَب بـ«الفزعة» للوطن من خلال الحوار والتعاون لمواجه التحديات، وإن الحزب «يتألم من نظرة الحكومة لحزب جبهة العمل الإسلامي، التي تعمل على تقسيم الولاءات بعيدا عن المنطق». والزيود محسوب على ما يسمى بتيار الصقور داخل حزب جبهة العمل الإسلامي، وشغل منصب الأمين العام للحزب خلفا لحمزة منصور الذي انتهت ولايته (أربع سنوات)، وهو من قبيلة بني حسن، كبرى القبائل الأردنية تعدادا، وولد في قرية غريسا التابعة لمحافظة الزرقاء عام 1956. ويحمل دبلوم المعهد الفني الهندسي (البولتكنيك) عام 1977. وعمل معلما في وزارة التربية والتعليم، وموظفا في الشركة العربية لصناعة الإسمنت الأبيض، وتقاعد عن العمل مطلع عام 2009.
وتأتي هذه الانتخابات في ظل علاقة متوترة بين الحكومة الأردنية من جهة والحزب وجماعة الإخوان المسلمين في الأردن من جهة أخرى، كان آخرها على خلفية العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، إذ وجهت جماعة الإخوان المسلمين تهمة «التقصير» للحكومة اتجاه حركة حماس والمقاومة في غزة، إضافة إلى موقف الحكومة من الثورة المصرية وانتخاب عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر، بعد الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين.
ويُشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين قاطعت الانتخابات النيابية منذ عام 1998، احتجاجا على إقرار نظام الصوت الواحد في الانتخابات، بعد أن كانت حازت على 23 مقعدا من أصل 80، عدد مقاعد المجلس، في آخر مشاركة لها في انتخابات مجلس النواب عام 1993.
وتقول الحكومة الأردنية إن الحركة الإسلامية «استقوت» على النظام السياسي في الأردن، بعد أن فاز الإسلاميون في الربيع العربي في كل من مصر وتونس وليبيا، كما انقطعت إمدادات الغاز المصري في عهد نظام «الإخوان» عن المملكة، مما كبد الحكومة الأردنية منذ عام 2011 حتى الآن أكثر من سبعة مليارات دولار، نتيجة فروق تشغيل محطات توليد الكهرباء باستخدام الوقود الثقيل، بدلا من الغاز المصري.