أبدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه العودة إلى استئناف المفاوضات مع إسرائيل، رابطا استئنافها بشروط وضع سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، على كامل الأراضي المحتلة مند عام 1967. يلي ذلك استئناف المفاوضات لترسيم الحدود، والاتفاق على تفاصيل المرحلة النهائية، والتوصل لاتفاق شامل للسلام بين الجانبين.
وقال الرئيس الفلسطيني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة صباح أمس: «ليس مجديا استنساخ أساليب ثبت عقمها، ومن المستحيل العودة إلى دوامة مفاوضات تفرض إسرائيل نتائجها مقدما، ولا جدوى لمفاوضات لا تؤدي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي التي تم احتلالها في عام 1967، ولا جدوى لمفاوضات لا تلتزم بجدول زمني صارم لتحقيق هذا الهدف».
وشدد عباس على أن فلسطين ترفض أن يكون وجودها رهينة في يد إسرائيل، مشيرا إلى سعيه للحصول على حماية دولية، من خلال المنظمات الدولية، وطالب بتوفير ضمانات لعودة اللاجئين إلى أراضيهم.
وقال بهذا الخصوص: «لن نقبل بأن نبقى في مربع المطالبين بإثبات حسن نواياهم وتقديم تنازلات، والتزام الصمت أمام نهب أراضينا، كي نحظى بحقنا في العيش وممارسة الحياة، نحن الشعب الوحيد في العالم الذي بقي تحت الاحتلال». واستعرض الرئيس الفلسطيني النتائج المروعة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما أسفرت عنه من قتل لآلاف الأطفال والنساء والشيوخ، وتشريد نصف مليون فلسطيني، وتدمير البيوت والمستشفيات والمساجد والمصانع، بما يؤكد ارتكاب جرائم إبادة وتدمير لا مثيل لها في العصر الحديث.
كما ألقى الرئيس الفلسطيني بمسؤولية ارتفاع مستوى التطرف والعنف في المنطقة إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وانهيار الجهود لتحقيق السلام، وقال بهذا الشأن: «حذرنا من العواقب الكارثية لاستمرار الاحتلال، ودللنا على أن بقاء إسرائيل دولة فوق القانون وإفلاتها من المحاسبة، وتحديها للشرعية الدولية هو المسؤول عن توفير التربة لنمو التطرف والكراهية والإرهاب».
وانتقد عباس إخفاق الحكومة الإسرائيلية في الالتزام بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وفقا لاتفاق أبرمته مع الولايات المتحدة، وقال بهذا الخصوص: «تلك التصرفات تثبت أن إسرائيل ترفض إنهاء الاحتلال لأراضي دولة فلسطين التي احتلتها عام 1967، وترفض إقامة دولة فلسطينية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وما تقدمه من مقترحات هي معازل متفرقة للفلسطينيين على أرض لا حدود لها ولا سيادة لها، وتضع تحت سيطرة مستوطنين وجيش الاحتلال».
وأضاف: «إسرائيل ترفض صنع السلام وتحاول إضفاء طابع ديني على الصراع، وتكريس ذلك في المناهج الدراسية وممارسات الاحتلال، وفرض ثقافة عنصرية وخطاب تحريض وكراهية، وقد تجسد ذلك في جريمة المستوطنين قبل شهور، عندما اختطفوا محمد أبو خضير وأحرقوه حيا ثم قتلوه».
وشدد على أن إسرائيل تمارس سياسة ممنهجة لتقويض كل ما يقوم به الفلسطينيون لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، تبني جسور التعاون مع جيرانها، وتكرس التعدد والمواطنة وسيادة القانون.
وأشار الرئيس الفلسطيني إلى نجاح جهود الحوار الوطني لإنهاء الانقسام الداخلي، وتشكيل حكومة توافق وطني رحبت بها جميع دول العالم إلا إسرائيل.
وبخصوص مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار، ثمن الرئيس الفلسطيني الدور المصري في هذه المفاوضات، ودعوة مصر والنرويج لإقامة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، الشهر المقبل، في القاهرة، حيث تقدم السلطة الفلسطينية تقريرها عن حجم الدمار وبرامجها لتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة.
وأكد الرئيس الفلسطيني عزمه على المضي في إعلان الدولة الفلسطينية عبر المؤسسات الدولية، بقوله: «قمنا باتصالات مع المجموعات الإقليمية والأمم المتحدة لتقديم مشروع قرار لاعتماده في مجلس الأمن حول الصراع الفلسطيني، وهذا المسعى يؤكد التزامنا بتحقيق السلام العادل، من خلال حل تفاوضي، عبر هيئات الأمم المتحدة، يستعيد روح ونصوص قرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن التي حددت أسس الحل الدائم».
وأضاف موضحا: «هذا المسعى يسعى لتصويت ما اعترى جهود السلام من ثغرات لتحقيق حل الدولتين»، واختتم بقوله: «لقد دقت ساعة استقلال فلسطين».