تصاعد الحديث أخيرا عن أن قيام التحالف الإقليمي الدولي لمواجهة «داعش» وانطلاق الضربات العسكرية لمواقع التنظيم المذكور، بدأ يدفع تلقائيا باتجاه حل سياسي للأزمة المستمرة في سوريا منذ أكثر من 3 أعوام ونصف العام، مع استمرار الخلاف حول كيفية التعاطي مع الرئيس السوري بشار الأسد، إذ تصر القوى المقربة منه على أنه المخول قيادة أي حل فيما ترفض المعارضة والقوى الدولية الداعمة لها أي دور له وتطالب بمحاسبته.
وكان الرئيس الأميركي، باراك أوباما، وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة منتصف الأسبوع، شدد على أن الحل النهائي للأزمة في سوريا «هو الحل السياسي»، فيما أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض هادي البحرة، أن «الحل السياسي في سوريا مع نظام بشار الأسد بات مستحيلا».
وقال البحرة، في تصاريح له على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: «لا بد من إقناع نظام الأسد أنه ليس هناك مجال لحل عسكري وأنه لن يتمكن من النصر على الشعب السوري، وهذه الرسالة ستصل إلى الأسد قريبا».
ولمح البحرة إلى أن «الحل السياسي قد يحتاج أولا إلى تغيير الموازين على الأرض»، وقال: «ربما نقوم بعمل عسكري يستغرق من 6 أشهر إلى سنة، بعد ذلك يمكن أن نتحدث عن حل سياسي في سوريا». وأعلن رفضه مبدأ رحيل الأسد إلى دولة أخرى دون ملاحقة، مطالبا بتحميله «مسؤولية جميع جرائمه التي أمر قواته بتنفيذها».
وعد سفير الائتلاف السوري في واشنطن نجيب الغضبان، أن الحل السياسي «خطوة قادمة لا محالة بعد بدء ضربات التحالف الدولي»، لافتا إلى أن «اقتصار معالجة الأزمة فقط على توجيه ضربات لـ(داعش) سيجعلها معالجة قاصرة».
وقال الغضبان لـ«الشرق الأوسط»: «لا نستبعد انطلاق نقاشات جانبية بين دول التحالف بما يتعلق بالحل السياسي، لكن الأهم أن يعي الأسد وجماعته أن رحيله مفتاح لأي حل سياسي». وأوضح أنه «ليس هدف المعارضة إلغاء الطرف الآخر في سوريا في أي حل مقبل كونه سيكون جزءا من التركيبة المستقبلية، كما حصل في العراق بعد رحيل (رئيس الوزراء السابق نوري) المالكي».
وأضاف: «رحيل الأسد كما رحيل المالكي سيفتح الآفاق للحلول، أما آلية الحل فتتبلور مع الأيام على أن تنطلق بدعم المعارضة السورية المعتدلة سياسيا وعسكريا بالتزامن مع توجيه رسالة حازمة للقوى الداعمة للأسد بعد بدء الضربات على (داعش)».
وكشف سفير لبنان السابق في واشنطن رياض طبارة أن المفاوضات لحل سياسي للأزمة السورية بين الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بدأت فعليا من تحت الطاولة، مشيرا في حديث صحافي إلى أن أيا من الفرقاء المعنيين لا يتمسك ببقاء نظام الأسد خاصة في ظل وجود فيتو أميركي عليه.
وتحدث عضو الائتلاف الوطني السوري ورئيس المجلس الوطني السابق عبد الباسط سيدا عن «تحولات كبيرة أبرزها قيام التحالف الدولي وبدء الضربات العسكرية على مواقع (داعش) في سوريا تجعل الحل السياسي يقترب أكثر فأكثر بعد أن كان بعيدا في (جنيف1) و(جنيف2) للسلام»، مشددا على أن الأسد «لن يكون له أي مكان في العملية السياسية المقبلة، كما أكد أخيرا (أصدقاء سوريا)، وإلا كنا ندور بحلقة مفرغة».
وأشار سيدا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الضربات التي توجه لـ(داعش) تهدد الأسد تلقائيا، وخاصة أن الأخير استفاد كثيرا من مشروع التنظيم المذكور، وهو أضعف من أن يواجه المجتمع الدولي». وأضاف: «هناك مؤشرات عن تفاهم جرى بين المملكة العربية السعودية وإيران ظهرت ملامحه في العراق وإلى حد ما في لبنان وسينعكس لا شك على سوريا».
وبمقابل تمسك المعارضة السورية بمبدأ رفض مشاركة الأسد بأي عملية سياسية مقبلة، يؤكد المقربون منه أن هكذا عملية لا يمكن أن تجري بغيابه.
وفي هذا الإطار، أشار النائب اللبناني عن حزب البعث قاسم هاشم إلى أن «المناخ العام يتجه لتسوية سياسية في سوريا»، لافتا إلى أن «كل الفرقاء بالتحالف الدولي أو سواه باتوا على يقين بأن الحل للأزمة السورية لن يكون إلا سياسيا».