يفتتح مدير الامن الداخلي الاميركي توم ريدج مركزاً للتنسيق القومي للمعلومات في مبنى سابق للبحرية الاميركية في واشنطن. ويتوقع ان يتولى المركز تحليل المعلومات الخاصة بمهددات ومواقع ضعف شؤون الامن الداخلي، بالاضافة الى تقاسم هذه المعلومات مع الوكالات الاتحادية الاميركية. وسيقوم المركز بتنسيق طرق رد الوكالات على أيّ هجمة ارهابية.
وقال ضباط إن المركز الذي يقع في شارع نبراسكا على بعد بضعة اميال من البيت الابيض سيضم موظفين من عدة وكالات، وإن وجودهم في مكان واحد سيساعد في كسر الحواجز التكنولوجية والبيروقراطية التي كانت تعيق تقاسم المعلومات بين مختلف الوكالات الاميركية مثل وكالة المخابرات المركزية ومكتب المباحث الفيدرالي (اف.بي.آي).
وقالت سوزان نيللي مديرة الاتصالات في مكتب الامن الداخلي «يمكن القول إن المركز الجديد قد أعد لمزيد من التعاون على امتداد أجهزة الحكومة الفدرالية. وفي نهاية الأمر فإن الهدف هو أن تأتي المعلومات من الدولة، ومن الحكومات المحلية أيضا».
وقالت نيللي إن المركز سيبدأ نشاطه في الشهر المقبل وسيصل الى طاقته القصوى في نهاية العام 2002.
وأضافت أن من مسؤوليات المركز معرفة ما إذا كان قطار يحتوي على مواد كيماوية يمر بالقرب من مدخل باب مبنى يقام فيه حدث رياضى، أو اذا كان تحقيق اجراه مكتب المباحث الفيدرالي مع معتقل ما قد كشف أن مدينة أميركية قد تكون هدفاً لهجوم ارهابي.
وقالت نيللي «ان هذا النوع من المعلومات هو نموذج للمعلومات التي ستوزع عبر هذا المركز. ويستطيع المسؤولون في موقع مركزي تحديد ما يفعلونه بمثل هذه المعلومات».
ويعطي انشاء المركز ايضا حضوراً أكبر للعمليات التي كانت حتى الآن متصلة بشخص توم ريدج مدير الامن الداخلي والحاكم السابق لولاية بنسلفانيا. واصبح ريدج الذي يعمل مستشاراً للرئيس بوش أقل ظهوراً منذ أن خفت حدة هجمات الجمرة الخبيثة في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي. ويعتبر المركز أول مؤشر ظاهر لدور ريدج في السعي الى تجميع وتنسيق عمل الوكالات الاستخباراتية وتطوير استراتيجية قومية شاملة للشؤون الامنية في مجابهة الارهاب.
وقال بيل بيرغر احد كبار رجال الشرطة في نورث ميامي بيتش إن ريدج قال مؤخراً لعدد من كبار قادة الشرطة «نحتاج لإثبات مصداقيتنا ولوضع عملنا في موقع يمكن تمييزه».
غير ان العديد من أعضاء الكونغرس اعربوا عن شكوكهم في مدى فعالية ريدج إذا ما استمر مستشاراً للرئيس الاميركي من دون أن تكون له وكالة خاصة تتمتع بميزانيتها الخاصة .
ومع ان الحكومة الفيدرالية تمتلك عددا من الوكالات الاستخبارية، وتنفق عليها مليارات الدولارات سنوياً في ما يتعلق بالمعلومات والتكنولوجيا، فإن أحداث 11 سبتمبر (ايلول) الماضي كشفت عن مشاكل تتعلق بسرعة توزيع المعلومات المهمة.
وكان مسؤولو الاستخبارات قد طلبوا من دوائر الهجرة والجنسية وضع اثنين من الـ19ارهابيا الذين شاركوا في هجمات 11 سبتمبر على قائمة المراقبة ومنعهم من دخول الولايات المتحدة ولكنهما تمكنا بالفعل من دخول الولايات المتحدة.
ومنذ ذلك الحين أكدت مختلف التقارير صعوبة تقاسم المعلومات وقصور نظام تدقيق المعلومات.
وإلى وقت قريب كانت دائرة الهجرة لا تبذل سوى القليل من الجهد في تحديد أماكن إقامة الاشخاص الذين لم يمثلوا أمام المحاكم في قضايا تتعلق بترحيلهم. وذكرت دائرة الهجرة هذا الشهر أنها ستقدم لمكتب التحقيقات المباحث قائمة بأسماء 314 الف شخص من الذين لم تعثر لهم على أثر لهم كي تضع اسماءهم على قائمة مرتكبي الجرائم.
وصرح مفتش شعبة العدالة مؤخراً أن دمج ملفات البصمات في مكتب المباحث الفيدرالي ودائرة الهجرة التي تمثل احدى الوسائل للقبض على الارهابيين، ما زال أمراً بعيدا عن التحقق وأن تنفيذه سيمهد طرق السيطرة على حركة المشتبه فيهم في تنقلهم من الولايات المتحدة واليها.
وقال بيرغر ان مسؤولي الشرطة ذكروا لريدج هذا الشهر أن عدة إنذارات عن وجود تهديدات ظلت تتدفق من كومبيوترات مكتب المباحث الفيدرالي مع طوفان من المعلومات التي تتعلق بتطبيق القانون مع أنه لا يوجد ما يستدعي ذلك.
وأضاف بيرغر ان الشرطة المحليّة تسمع الانذارات من محطة «سي. إن. إن» بطريقة أسرع مما تسمعها من واشنطن.
وتعود المشاكل الى ابعد من مجرد تطبيق القانون، فقد اكتشفت مراكز الوقاية من الامراض مؤخراً أن نحو نصف المؤسسات الاميركية فقط تمتلك شبكة انترنت سريعة وان 10 في المائة منها ليس لديها عنوان الكتروني. وذكر تقرير ان 13 ولاية اميركية فقط تمتلك شبكة انترنت سريعة تتصل بكل المناطق التابعة لها.
* خدمة «نيويورك تايمز» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»