اختتمت أمس الحملة الانتخابية المتعلقة بالدور الثاني للانتخابات الرئاسية في تونس، لتفسح المجال ليوم صمت انتخابي قبل توجه نحو 5 ملايين ناخب تونسي يوم غد الأحد للفصل بين الباجي قائد السبسي والمنصف المرزوقي في منافسات الرئاسة.
وانطلقت الحملة الانتخابية في التاسع من الشهر الحالي وتواصلت إلى غاية يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) على أن تجري عملية الاقتراح غدا الأحد.
ويمنع الفصل 70 من القانون الانتخابي التونسي كل أشكال الدعاية الانتخابية لفائدة المرشحين للانتخابات الرئاسية خلال يوم الصمت الانتخابي. وتتراوح عقوبة خرق الصمت الانتخابي بين 20 و50 ألف دينار تونسي(ما بين 12 و29 ألف دولار أميركي).
وأنهى الباجي قائد السبسي مرشح حركة نداء تونس الفائزة في الانتخابات البرلمانية حملته الانتخابية بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية في اجتماع شعبي دعا خلاله التونسيين إلى الاحتفال بشعار «تحيا تونس الموحدة والثرية بنضالات أبنائها وحبهم لوطنهم وغيرتهم على العلم والمفدى وحبهم لبعضهم البعض». ووعد الباجي الحاضرين بفتح كثير من الملفات الهامة وضمان الأمن والاستقرار والتشجيع على الاستثمار وفتح الأبواب أمام التعاون الدولي بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعي والاقتصادي للتونسيين.
كما تعهد الباجي بكشف الحقيقة في ملف الاغتيالات السياسية وضمان حقوق الشهداء وتحسين الوضع الخاص في صفوف الأمن والجيش.
وفي اجتماع بمدينة جمال من ولاية - محافظة - المنستير مسقط رأس الزعيم الحبيب بورقيبة، دعا المنصف المرزوقي في اختتام حملته الانتخابية إلى احترام إرادة التونسيين والحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم التفرقة بين جهات تونس والقطع أمام عودة أعداء الثورة على حد تعبيره.
وحث منافسه الباجي قائد السبسي على التعهد المسبق بالقبول بنتائج الانتخابات قبل إجرائها بهدف بث الطمأنينة بين الناخبين وقال «إن الجهات التي تدعم منافسه بدأت تشتم رائحة الهزيمة» على حد تعبيره. وأضاف المرزوقي أن سن رئيس الجمهورية لا يجب أن تتجاوز 75 سنة (في إشارة إلى تجاوز منافسه تلك السن)، لذلك أكد تعهده بعدم الترشح ولاية رئاسية ثانية في حال فوزه في انتخابات الرئاسة.
وكان المرزوقي قد حذر في بداية حملته الانتخابية المتعلقة بالدور الثاني من مغبة تزوير الانتخابات، وهو ما أثار ردود فعل سلبية سببها التشكيك في الهيئة المشرفة على الانتخابات وفي العملية الانتخابية برمتها.
وفي السياق ذاته، قال رفيق الحلواني المنسق العام لشبكة «مراقبون» (منظمة حقوقية تونسية مستقلة) لـ«الشرق الأوسط» إن «تزوير الانتخابات الرئاسية صعب» وأعرب في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس عن تخوفه من أن تكون عملية التشكيك في النتائج الانتخابية مرحلة أولى لعدم القبول بالنتائج وأضاف الحلواني أن قرابة 15 ألف ملاحظ من مكونات المجتمع المدني سيراقبون العملية الانتخابية في مكاتب الاقتراع. وأشار إلى أن تشكيك المرزوقي في الانتخابات الرئاسية ليس الأول من نوعه فقد سبق لحركة نداء تونس أن أبدت شكوكا مماثلة تجاه الانتخابات البرلمانية عندما شككت في طبيعة عمل هيئة الانتخابات وانتماءات بعض أعضائها وكذلك السجلات الانتخابية.
وعلى صعيد متصل، قررت خلية الأزمة المكلفة متابعة الوضع الأمني في تونس غلق المعبرين الحدوديين رأس الجدير والذهيبة - وازن مع ليبيا لمدة 6 أيام بمناسبة إجراء الدور الثاني من الانتخابات وذلك من يوم الجمعة إلى يوم الأربعاء المقبل. أما من ناحية تأمين الانتخابات الرئاسية، فقد وفرت المؤسستان الأمنية والعسكرية قرابة 100 ألف عون أمن وعسكري (60 ألف عون أمن و38 ألف عسكري) لتأمين انتخابات يوم الأحد.
وقال بلحسن الوسلاتي المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية في تصريح لوسائل الإعلام إن قرابة 1800 عربة نقل عسكرية برية و6 طائرات نقل جوي و12 مروحية مسلحة و4 زوارق بحرية سريعة جاهزة لنقل المعدات الانتخابية والمساعدة على إنجاح الانتخابات الرئاسية.
وفي سياق التحضير ليوم الاقتراع، كشف شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا للانتخابات في مؤتمر صحافي عن الترخيص لنحو 88 ألفا يتوزعون بين ملاحظين ومراقبين لحضور الانتخابات الرئاسية في دورها الثاني.
ومكنت الهيئة نحو 27 ألف ملاحظ عن المرشح الباجي قائد السبسي وقرابة 31 ألف ملاحظ للمرشح المنصف المرزوقي لمتابعة العملية الانتخابية، فيما تقدمت الهيئات والمنظمات المعنية بملاحظة الانتخابات الرئاسية بنحو 29 ألف طلب للحضور في مكاتب الاقتراع ومتابعة بقية محطات جمع وفرز أوراق الاقتراع. واتخذت هيئة الانتخابات قرارا بمنع وجود أكثر من ممثل واحد عن كل مرشح في مكاتب الاقتراع ومنعت ممثلي الأحزاب السياسية من التوجه إلى ساحات مكاتب الاقتراع يوم التصويت تحسبا لحصول تجاوزات يوم الانتخاب.