أعلن البنك الدولي أن منطقة شرق البحر المتوسط خسرت 35 مليار دولار بسبب الحرب في سوريا وتوسع تنظيم داعش، وتعادل هذه الخسائر حجم الاقتصاد السوري عام 2007.
وركز البنك الدولي في الورقة البحثية التي نشرها، أمس (الجمعة)، على التأثيرات المباشرة للصراع في سوريا وتوسع «داعش»، على 6 بلدان في شرق البحر المتوسط هي سوريا والعراق ومصر والأردن ولبنان وتركيا.
وأشار البنك الدولي إلى أن «اقتصادات تلك الدول تأثرت بصورة متباينة من الآثار المباشرة للصراع، وخصوصا فيما يتعلق بمبادرات التكامل التجاري المفقودة في المنطقة؛ حيث أوقف الصراع عملية التكامل التجاري الإقليمي الذي يعتبر ضروريا لتسريع النمو الاقتصادي والتنوع الاقتصادي وخلف الوظائف بالمنطقة».
وأشار إلى أن «تلك التقديرات تعد الحد الأدنى لتقديرات الخسائر الاقتصادية في المنطقة، ولا تشمل تكلفة تقديم الخدمات وبناء البنية التحتية لاستيعاب اللاجئين في البلدان المضيفة، ولا تشمل أيضا تكلفة إعادة بناء الأصول المادية المهدمة».
وأشارت إيلينا إيانتشوفيتشينا، كاتبة الورقة البحثية بالبنك الدولي، إلى أن «دول المنطقة تتحمل جانبا من الخسائر، لكن الخسائر تتوزع بشكل غير متساو في المنطقة وداخل كل بلد». وتقول: «تحملت كل من سوريا والعراق عبء التكلفة المباشرة للحرب وما يرتبط بها من تراجع للصلات التجارية، وقد انخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي بنحو 25 في المائة مقارنة بالمستوى الذي كان يمكن أن يبلغه لو لم تنشب الحرب».
وحول خسائر البلدان المجاورة لسوريا تقول الباحثة بالبنك الدولي: «هناك خسائر تحملتها البلدان بالمنطقة تتعلق بمتوسط نصيب الفرد، لكنها لم تتحمل خسائر إجمالية في الدخل بسبب الآثار المباشرة للصراع». وتضيف: «عزز تدفق اللاجئين من الاستهلاك والاستثمار والمعروض من العمالة ومن ثم من حجم اقتصاد هذه البلدان، وقد ارتفع إجمالي الدخل بنسبة أقل من عدد السكان، لذلك انخفض مستوى المعيشة بشكل عام؛ حيث هبط نصيب الفرد من الدخل، وكانت الانخفاضات الأكبر في لبنان؛ حيث انخفض نصيب الفرد من الدخل القومي بنسبة 11 في المائة، وفي تركيا، ومصر، والأردن بنسبة 1.5 في المائة».
أما فيما يتعلق بالسوريين فتقول الباحثة بالبنك الدولي: «تأثر جميع السكان السوريين سلبا، لكن أصحاب الأراضي تحملوا العبء الأكبر؛ حيث انخفض الطلب على الأراضي انخفاضا حادا في انعكاس لتدفق اللاجئين خارج البلاد. وفي المقابل استفاد أصحاب الأراضي والشركات في لبنان وتركيا، في حين تضرر العمال نظرا للضغوط التي فرضها تدفق اللاجئين على الطلب على السلع والخدمات، وما أدي إليه من زيادة في المعروض من العمالة».
وتشير الورقة البحثية إلى أن «كلا من سوريا والعراق يتحملان عبء التكلفة المباشرة للحرب؛ حيث فقدا 14 في المائة، و16 في المائة، على التوالي من نصيب الفرد من الإنفاق على الرفاة، وأدى فرض حظر التجارة مع سوريا إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسوريا».
وتقول الورقة البحثية إن «الآثار القطاعية للصراع سلبية وضخمة في سوريا والعراق؛ حيث أدت الحرب إلى تراجع الإنتاجية في سوريا بسبب الدمار الشديد في الأصول وفقدان العمالة. ويسجل الأردن ولبنان توسعات قطاعية استجابة لأثر اللاجئين على الطلب على السلع والخدمات، أما الآثار القطاعية المباشرة للصراع في تركيا ومصر، فهي ضئيلة للغاية، لكن تراجع التجارة بين بلدان المنطقة يفرض ضغوطا على تكلفة إنتاج الخدمات واستيرادها داخل المنطقة بما في ذلك من آثار سلبية على إنتاج الخدمات في جميع بلدان المنطقة، واستخدام الخدمات كمدخلات وسيطة لقطاعات خدمية أخري».
وحذرت الورقة البحثية من أن «بلدان المنطقة ستشهد انكماشا في الأنشطة الاقتصادية بشكل واسع النطاق قد تختلف من بلد لآخر». وأشارت الورقة البحثية إلى أن «اقتصاد تركيا لم يتأثر بشكل كبير بالانكماش التجاري، لأن تركيا لديها قطاعات خدمية أكثر انفتاحا، لكن خسائر الاقتصاد التركي تتركز في انخفاض أعمال الخدمات والتشييد. وفيما يتعلق بحجم التجارة التركية، فإن خسائرها تبلغ 1.6 مليار دولار من الصادرات لبلدان شرق المتوسط».
وتشير الورقة البحثية إلى أن «حجم الآثار السلبية يتوقف على مسار الحرب وأن التقييمات الواردة في التقرير تفترض أن تنظيم داعش لم يستول على منشآت نفطية في جنوب العراق»، مشيرا إلى أنه «في حالة استيلاء (داعش) على منشآت استخراج النفط في جنوب العراق، فإن خسائر العراق في الإنتاج والتصدير ستكون أكبر بكثير».
وأشار واضعو الورقة البحثية إلى أن «تأثيرات الأزمة السورية والحرب ضد (داعش) لا يتضمن التكلفة المالية لتقديم الخدمات للاجئين في الأردن ولبنان وتركيا، ولا يتضمن الروابط المهمة بين الاستثمار والنمو التي يمكن أن تزيد من حجم التأثيرات».