ارتفعت حدة التوتر في محافظة مأرب بين الأحزاب والقبائل من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، بعدما أكدته مصادر مختلفة من استعداد الحوثيين لاجتياح المحافظة والسيطرة عليها، وفي صنعاء صدرت قرارات بتعيينات لقيادات عسكرية محسوبة على الحوثي وعلى الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وبدأت، أمس، لجنة رئاسية برئاسة وزير الدفاع اللواء الركن محمود الصبيحي، وعضوية وزيري الداخلية والإدارة المحلية وممثل عن مكتب رئاسة الجمهورية، زيارة إلى مأرب في ضوء قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي بتشكيل اللجنة لحل مشكلتي مأرب والجوف في ضوء اتفاق السلم والشراكة، وقال الشيخ سلطان العرادة، محافظ مأرب لـ«الشرق الأوسط»، إن اللجنة «تزور مأرب في إطار اتفاق السلم والشراكة وبناء على توجيهات الأخ رئيس الجمهورية وحكومة الكفاءات، وذلك لتنفيذ وثيقة السلم والشراكة والمخرجات المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وهذا ما نحن عليه ولا خلاف على ذلك». وأردف أن اللجنة «جاءت لتطمئن على هذه الأوضاع وتضع اللمسات الأولى ولتطمئن الناس في المحافظة وتطمئن القوات المسلحة والأمن والشعب اليمني والعالم بأن الأمور في وضعها الطبيعي بإذن الله».
من جهتها، قالت مصادر قبلية في مأرب لـ«الشرق الأوسط»، إن اللجنة باشرت مهامها بلقاءات مع فروع الأحزاب السياسية والزعامات القبلية للوقوف أمام التهديدات التي أطلقها المجلس السياسي لـ«أنصار الله» الحوثيين باجتياح مأرب بحجة وجود المئات من عناصر تنظيم القاعدة.
وجاءت تهديدات الحوثيين في رسالة وجهت إلى الرئيس هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح ولمجلسي النواب والشورى، في الوقت الذي أعلنت قبائل مأرب أنها ترابط على أراضيها لحمايتها وحماية المنشآت النفطية وأبراج الكهرباء وغيرها من المصالح الحيوية، وأن لديها الضوء الأخضر من الرئيس هادي للقيام بذلك.
وفي وقت لاحق، أصدرت أحزاب «اللقاء المشترك» وشركاؤها وحزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في مأرب، بيانا تناول التطورات الحالية، وقال البيان، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «يطل علينا ممثل الحوثيين صالح الصماد بكيل الشتائم والاتهامات لقبائل المحافظة فإننا ندين ونستنكر اتهامات صالح الصماد لقبائل مأرب وليس هو الأول فقد سبقه سيده الذي اعتبر قبائل مأرب مجرمين وقتلة وكأن لسان حالهم يقول: (رمتني بدائها وانسلت). إننا نطالبه وسيده بالاعتذار لقبائل مأرب الأبية.. وفي هذا الظرف الحساس والدقيق يخطط عش الدبابير الذي يسمى المجلس السياسي التابع للميليشيات الحوثية لجر المحافظة لتصبح مثل مثيلاتها من المحافظات التي كانت تنعم بالأمن والاستقرار فحولتها الميليشيات الحوثية وجرتها إلى الاحتراب المناطقي والطائفي فأصبحت مسرحا للفوضى والدمار». وأردف البيان: «إن القوى والأحزاب السياسية في محافظة مأرب تعلن وقوفها إلى جانب قبائل المحافظة في نخلا والسحيل وفي بني جبر ومراد معلنين أن مصيرنا مصيرهم وأننا لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح بدخول أي ميليشيات تعبث بأمن واستقرار محافظتنا.. النصر لقبائل مأرب الأبية.. الهزيمة للغزاة المعتدين.. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون».
ومنذ أسابيع وقبائل مأرب تحشد مقاتليها في عدد من المناطق بكامل عدتهم وعتادهم استعدادا لمحاولة الحوثيين اجتياح المحافظة والسيطرة عليها، حيث يحتشد آلاف المقاتلين في عدد من المناطق وقدر عددهم، حتى اللحظة، بأكثر من 15 ألف مقاتل، وقال مصدر قبلي لـ«الشرق الأوسط»، إن رجال القبائل لديهم الأسلحة الآلية الرشاشة والمعدلات والبوازيك، وبحسب قرار الرئيس هادي، فإن اللجنة الرئاسية سوف تعمل على حل مشكلات محافظتي مأرب والجوف في ضوء اتفاق السلم والشراكة الموقع بين القوى السياسية والحوثيين.
من ناحية ثانية، أصدر رئيس الوزراء اليمني، خالد محفوظ بحاح، قرارا بتعيينات في قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقا)، وتضمنت شخصين محسوبين على النظام السابق والحوثيين، حيث نص القرار المثير للجدل، على تعيين العميد الركن علي يحيى قرقر (مقرب من الرئيس السابق علي عبد الله صالح)، رئيسا لأركان قوات الأمن الخاصة، والعقيد ناصر محسن الشوذبي (محسوب على الحوثيين)، رئيسا لعمليات قوات الأمن الخاصة، في هذه الأثناء، قالت مصادر محلية، إن الحوثيين مارسوا ضغوطا على وزارة المالية لإيقاف مرتبات مناضلي الثورة اليمنية وبينهم «أبو الأحرار» محمد محمود الزبيري والرئيس الراحل إبراهيم الحمدي وغيرهما، ولم تشر المصادر إلى الدوافع الكامنة وراء مثل هذه الضغوط التي مارسها الحوثيون على الوزارة.
في موضوع آخر، أحالت نيابة أمن الدولة والإرهاب الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء، أمس، ملفات خمس قضايا يتهم فيها 12 عنصرا من تنظيم القاعدة، إلى محكمة أمن الدولة والإرهاب المحكمة الجزائية المتخصصة للبدء بمحاكمتهم بتهم تتعلق بـ«استهداف المنشآت الحيوية ومنتسبي الجيش والأمن خلال الفترة 2011 - 2014». وحسب مصدر قضائي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فإن «المحالين للمحاكمة جميعهم محبوسون، ومن بينهم المتهم الأول في قضية اختطاف نائب القنصل السعودي في عدن عبد الله الخالدي بتاريخ 28 مارس (آذار) 2012»، ويتضمن قرار الاتهام الذي وجهته النيابة إلى المتهمين «قيامهم خلال الفترة من 2011 - 2014م بالاشتراك في عصابة مسلحة تتبع تنظيم القاعدة للقيام بأعمال إجرامية تستهدف المنشآت والمقار الحكومية وضباط وجنود القوات المسلحة والأمن واختطاف أجانب ودبلوماسيين وكبار رجالات الدولة في عدة محافظات».