اقترح الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) تشكيل لجنة عربية برئاسة الكويت، وعضوية مصر والأردن وموريتانيا وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية، لدراسة التوجه مجددا بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ورحب بمشاركة أي دولة عربية أخرى في هذه اللجنة.
وشدد أبو مازن، في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية، الذي عقد، أمس، على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة أحمد ولد تكدي، وزير الخارجية الموريتاني، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة، وحضور الدكتور نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، على ضرورة إسراع الدول العربية بتنفيذ التزاماتها المالية لشبكة الأمان العربية التي تقدر بمائة مليون دولار شهريا، من أجل دعم الموازنة الفلسطينية في مواجهة حجز إسرائيل لعائدات الجمارك والضرائب الفلسطينية لديها، مشيدا بالمساهمات التي تقدمها السعودية بشكل دوري في موازنة السلطة، إضافة إلى التزاماتها في شبكة الأمان، كما أشاد بمساهمة كل من الجزائر، والعراق أخيرا التي قدمتها للجامعة العربية.
وأعلن أبو مازن استعداد الجانب الفلسطيني للدخول في مفاوضات مع إسرائيل، ولكن بشرط أن يكون لهذه المفاوضات مضمون واضح، واستراتيجية محددة، بحيث لا تكون مضيعة للوقت كما حدث مرارا خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن الفلسطينيين لا يراهنون على نتائج الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، وفقا لنصائح أميركية وأطراف أخرى، وقال بهذا الخصوص إن «إسرائيل لن تمنحنا شيئا ما قبل الانتخابات أو بعدها، ونحن لن نعول على من سوف يأتي للحكم مرة أخرى».
وأضاف عباس أن الأمر يحتاج إلى قرار دولي، أو بالأحرى قرار أميركي، مؤكدا أنه بات على العالم أن يدرك أن سياسات إسرائيل خاطئة، كاشفا عن استمرار الاتصالات مع الولايات المتحدة، وقال في هذا الصدد: «لا نريد الصدام مع واشنطن، ولم نُفشل جولة المفاوضات التي جرت عام 2013، بينما الذي أفشلها هو رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وذلك باعتراف جون كيري وزير الخارجية الأميركي، بسبب استمرار حكومته في مشروعات الاستيطان داخل الأراضي المحتلة، ورفضها إطلاق صراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين وفق الاتفاق المبرم بين الجانبين»، محملا نتنياهو مسؤولية توقف المفاوضات، التي رأى أنها هي الطريق الوحيد لاستعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وطالب أبو مازن الولايات المتحدة التقدم باقتراحات جديدة للفلسطينيين لدراستها لاستئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، مؤكدا حرصه على الوصول لبداية خيط يقود إلى السلام في المنطقة، لكنه هدد بأنه في حال استمرار الوضع الراهن، والخطوات العقابية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بمطالبة إسرائيل بالعودة لتحمل مسؤولياتها كدولة احتلال.
وأشار الرئيس عباس إلى أنه من حق الفلسطينيين الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك «بعد عجزنا عن وقف عدوان إسرائيل على الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوقه»، مؤكدا أن دولة فلسطين سوف تلتزم بميثاق روما، اعتبارا من شهر أبريل (نيسان) المقبل، عندما تبدأ عضويتها في المحكمة الجنائية الدولية. ولفت إلى أن هناك تعاونا بين الجامعة العربية والسلطة فيما يتعلق بتحضير الوثائق المعتمدة للانضمام إلى معاهدة روما لمواجهة الحجج الإسرائيلية، ووقف انتهاكاتها بحق شعبنا. كما طالب أبومازن مجددا الأمم المتحدة بالعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بحيث يبقى هذا المطلب على الأجندة الدولية، خصوصا بعد العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة، الذي أدى إلى تدمير أكثر من 80 ألف منزل.
وبخصوص الانقسام الفلسطيني، شدد أبومازن على أن إنهاء الانقسام الفلسطيني واجب مقدس، وأنه لا بد من تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، مشيرا إلى الاتفاق مع حماس بشأن حكومة التوافق الوطني التي شكلت، إلا أنها لم تفعل حتى الآن، كما نوه بالصعوبات التي تواجهها حكومة التوافق الوطني، خصوصا على الحدود لممارسة دورها بالتنسيق مع الأمم المتحدة لإدخال المساعدات، خصوصا تلك المتعلقة بإعادة إعمار قطاع غزة.
وعبر الرئيس الفلسطيني عن رفضه لاتجاه الكونغرس لقطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، وقال بهذا الخصوص إن «هذه الأموال مخصصة للميزانية وللبنية التحتية، وسنحتج بشدة على توقف أميركا عن ذلك».
من جانبه، أكد نبيل العربي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية ضرورة اتخاذ وقفة عربية موحدة، يتم فيها تقييم الموقف لتأمين الدعم الدولي اللازم لاستصدار قرار جديد في الوقت المناسب، ويكون قابلا للتنفيذ من قبل مجلس الأمن الدولي. مشددا على ضرورة الإسراع بتوفير شبكة الأمان المالية العربية، التي أقرها الوزراء العرب في الدورة السابقة لدعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، ولدعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الإجراءات العقابية الإسرائيلية التي تستهدف خنق الشعب الفلسطيني. كما تناول العربي في كلمته أهمية التحرك لإنجاز ملف المصالحة الفلسطينية تحت رعاية مصر، باعتبار أن المصالحة حجر الزاوية في استعادة وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة المحتل الإسرائيلي.
من جانبه، قال صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، إن «عدم بلوغ الأصوات الكافية لتبني مجلس الأمن مشروع القرار العربي الفلسطيني، الهادف إلى رفع الاحتلال وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، لا يعني تعارضه مع إرادة المجتمع الدولي، المتمثلة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن دولة فلسطين شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2012. كما لن يكون قدرا محتوما، بل إنه جزء من الإكراهات والصعوبات والعراقيل التي ما فتئت القيادة الفلسطينية تواجهها من دون كلل ولا ملل، واستطاعت تجاوز البعض منها بكل تبصر وحكمة لأنها، ومعها العربُ والمسلمون، تدافع عن قضية عادلة».
وأضاف مزوار، الذي كان يتحدث، أمس، أمام الاجتماع الوزاري الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، أنه «لم يعد مقبولا، بعد مرور نحو نصف قرن من الاحتلال و24 سنة من المفاوضات، ألا يتحمل المنتظم الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، مسؤولياته في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي الذي يشكل تهديدا حقيقيا للأمن والسلم في الشرق الأوسط وفي العالم».
وتوقع مزوار تنامي وتيرة الاعترافات بدولة فلسطين، وأن يُصبح المجتمع الدولي أكثر إلحاحا، من أي وقت مضى لإعادة النظر في الإطار الذي تجري فيه المفاوضات، والمطالبة بأن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته للدفع بمسلسل مفاوضات مؤطرة بجدول زمني وبأهداف واضحة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الجلسة المغلقة لوزراء الخارجية العرب ناقشت 3 مشاريع قرارات تتعلق بفلسطين وليبيا ومكافحة الإرهاب، ففي الشأن الفلسطيني ركز القرار العربي على مقترح الرئيس الفلسطيني بتشكيل لجنة عربية، ودعم شبكة الأمان الفلسطينية، والطلب من الولايات المتحدة مراجعة مواقفها، وكذلك دعوة الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها وفق مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة.
وفى الشأن الليبي صدر قرار بدعم مؤسسات الدولة الليبية وبناء قدراتها، خصوصا الجيش والبرلمان والحكومة وإدانة الإرهاب، وظاهرة المختطفين المصريين في ليبيا.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الاجتماع وافق على إصدار قرار يدين «حزب الله» لتدخله في شؤون مملكة البحرين.