بالقرب من محطة قطار مدينة أنتويرب شمال بلجيكا، يوجد حي اليهود الذي يقطنه 15 ألفا، وفي المنطقة نفسها يوجد حي تجارة الماس، وأكبر بورصة لتجارته في العالم، ولهذا توجهت الشرق الأوسط إلى مركز الشرطة في المنطقة للحصول على إذن مسبق للتصوير في المكان، أو إجراء لقاءات مع المواطنين، وكان الرد إيجابيا بأنه مسموح لنا بالتصوير بعد الحصول على موافقة الأشخاص، ولكن لم يمنع ذلك من توقيفي من 3 أفراد من الشرطة يحمل أحدهم سلاحا أوتوماتيكيا لمطالبتي بعدم تصويرهم، واستفسر قائد المجموعة الأمنية عن بطاقة الهوية الشخصية والصحافية وقام بتسجيل البيانات لملاحقتي في حال نشر صور تظهر وجوه رجال الشرطة، الذين زادت حركتهم في الشوارع الفترة الماضية، سواء بالترجل أو من خلال السيارات، وأصبح من المعتاد أن ترى سيارات الشرطة تدور في معظم المناطق، وأيضا تسمع صوت الإنذار من تلك السيارات التي تطالب الجميع بإفساح الطريق لها. وكان من الطبيعي أن تكون الدفعة الأولى من عناصر الجيش البلجيكي التي تقرر نشرها في المدينة، في هذه المنطقة القريبة من محطة القطار لتوفير الحماية الأمنية في المكان والشوارع القريبة منها، في إطار خطط أعلنتها الحكومة لمواجهة أي تهديدات إرهابية، في أعقاب إحباط الشرطة لمخطط، قالت إنه كان إرهابيا، وذلك عقب حادث إطلاق نار وإلقاء متفجرات في مدينة فيرفييه شرق البلاد، الخميس الماضي، وقتل فيه شخصان وأصيب الثالث واعتقلته الشرطة إلى جانب أشخاص آخرين في مدن أخرى، وقالت السلطات إنهم يشكلون خلية تضم عناصر من العائدين أخيرا من سوريا، وخططوا لتنفيذ هجمات في البلاد، وخاصة ضد رجال ومراكز الشرطة، وفي الشوارع القريبة من المعبد اليهودي ومحطة قطار أنتويرب ومحلات بيع الماس في المنطقة».
وتجولت «الشرق الأوسط»، وحاولت التعرف على رأي رجل الشارع في المدينة بشأن نشر عناصر الجيش، فقال رجل بلجيكي في نهاية العقد الخامس، إنه لا يفهم الهدف من نشر عناصر من الجيش في مدينة أنتويرب وعدم نشرها في مدينة أخرى مجاورة وهي مدينة مالين، ويضيف: «أعلم أن الشرطة مهمتها تأمين وحراسة الأماكن ولكن رجال الجيش كيف لهم القيام بهذه المهمة في ظل عدم خبرتهم في هذا المجال؟ وكيف سيتعاملون مع المواطنين؟ ثم السؤال المطروح حاليا من سيتحمل نفقات نشر عناصر الجيش في الشوارع؟ بالتأكيد سيخصص ميزانية لهذا الأمر، وستكون هناك استقطاعات من الموازنة الحكومية، أي مزيد من التقشف.
وقالت سيدة بلجيكية إن هذا التصرف مبالغ فيه للغاية تحت ذريعة توفير الأمن والاستقرار، وأعتقد أن نشر الجيش لن يحول دون وقوع هجمات، وقالت فتاة هولندية تسكن بالقرب من محطة القطار في أنتويرب، إنها لتؤيد نشر الجيش، ولكن مضطرة لقبول ذلك، من أجل تحقيق الاستقرار والأمن. في حين قالت مريم وهي فتاة جزائرية، إنها تتفهم خطوات الحكومة لمواجهة الإرهاب ولهم الحق في كل ما يفعلونه فهي بلدهم ويريدون حمايتها».
وقال الشاب الفلسطيني فادي إن من سافر إلى سوريا للقتال هناك، معظمهم ممن ولدوا هنا على التراب البلجيكي، أي أنهم من المتطرفين الأوروبيين، ولهم الحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة، ولكن في الوقت نفسه يجب على كل الحكومة أن تبحث عن أسباب المشكلة لمعالجتها، وعلى الجالية المسلمة أن تندمج بشكل جيد في المجتمع البلجيكي الذي اختارت أن تعيش فيه.
وفي تصريحاتها لـ«الشرق الأوسط»، قالت الأكاديمية فوزية طلحاوي، وهي من أصل مغربي وعضو سابق في مجلس الشيوخ البلجيكي «إنه إجراء ضروري، اعلم أن الناس ستجد غرابة في الأمر، وقد يبدو على أنه مواجهة مباشرة مع المواطنين، ولكن في هذه اللحظة التي تمر بها البلاد لا بد من إرسال برسالة طمأنة للمواطنين وتجنب وقوع هجمات إرهابية»، وعلى المستوى الرسمي، وجهت فعاليات حزبية في بلجيكا انتقادات للخطوة التي اتخذتها الحكومة في إطار مواجهة التهديدات الإرهابية، بنشر عناصر الجيش، وقالت جوندالين روتن رئيسة الحزب الليبرالي الفلاماني عن نشر عناصر الجيش في الشوارع إنها خطوة غير جيدة. وأضافت: «أنا غير متفائلة بشأن هذه الخطوة، وأستطيع أن أتفهم نشر عناصر من الجيش أمام السفارة الأميركية، أو مؤسسات دولية لحمايتها، ولكن لا أرى الحل في نشر الجيش في الشوارع، لأننا لسنا هنا في كابل». وجاء موقف حزب التحالف الفلاماني المشارك في الائتلاف الحكومي مغايرا تماما، ومن الحزب يأتي بارت ديويفر عمدة مدينة أنتويرب (شمال البلاد)، الذي قال في تصريحات للإعلام البلجيكي، إن نشر عناصر من الجيش البلجيكي في شوارع المدينة ليس أمرا مستحبا، ولكنه يحدث منذ فترة في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وإيطاليا وغيرها، ووصف ديويفر هذا التحرك بأنه أمر جيد، وسيرى المواطن، عناصر من الجيش في الشوارع ومعها أسلحة تساعدها على ردع أي خطر، وهذا يعطي انطباعا بأنه في حال تصرف أي شخص بشكل جنوني سيجد من يتصدى له.
وشدد المسؤول البلجيكي على أن قوات الشرطة ستظل تمارس عملها بدعم من عناصر الجيش: «ولكن من المهم أن نبعث بإشارة للمواطنين، بأننا ندرك بأن أوروبا وفي ظل التهديدات الإرهابية يمكن أن تعيش وتستمر الحياة فيها، ولكن في ظل اتخاذ الخطوات والإجراءات الضرورية».
ويأتي ذلك بعد أن وافقت الحكومة البلجيكية على نشر 300 من عناصر الجيش في الشوارع لتأمين وحماية عدد من المؤسسات الحيوية والمنشآت العمومية، وتقديم الدعم لعمل الشرطة في هذا الصدد، وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء شارل ميشال، إن الحكومة وافقت على هذا الأمر عقب انتهاء اجتماع وزاري في وقت مبكر من صباح أول من أمس (السبت)، على أن يتم نشر الجنود في بروكسل العاصمة ومدينة أنتويرب (شمال البلاد)، ويمكن نقلها إلى أماكن أخرى مثل فرفييه التي عرفت الخميس الماضي إحباط عمل إرهابي، حسبما أعلنت السلطات، ومنذ السبت لوحظ نشر الجنود في الشوارع، وشوهدوا وهم أمام بعض المراكز والمباني والأحياء الاستراتيجية.
وتعد تلك المرة الأولى منذ ربع قرن التي تلجأ السلطات فيها لنشر الجيش في الشوارع لمواجهة تهديدات نتجت عن أعمال نُسبت إلى منظمات شيوعية في الثمانينات.
ويأتي ذلك بعد أن أكد رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، عدم وجود تهديدات إرهابية جديدة تستهدف أراضي البلاد. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده ميشال، الجمعة الماضي، لعرض حزمة الإجراءات التي أقرتها حكومته لتدعيم العمل على محاربة التطرف والإرهاب: «لا تتوفر دلائل ولا معلومات عن وجود تهديدات داخل الأراضي البلجيكية»، وفق كلامه.
وأكد أن الإجراءات التي تبنتها الحكومة اليوم تأتي ضمن برنامج عملها وتعبر عن تصميمها استخدام جميع الوسائل المتاحة للتصدي للخطر. وأوضح أن هناك 12 إجراء قانونيا وأمنيا جديدا ستنفذه السلطات المعنية تباعا خلال شهر من الآن، حيث «ستخضع هذه الإجراءات للمعاينة الدقيقة بشكل دوري»، وفق كلامه.
ومن بين هذه الإجراءات، توسيع الإطار القانوني لتعريف الجرائم المتصلة بالإرهاب وتشديد العقوبات عليها، وإعطاء المزيد من الإمكانيات المادية والتقنية لقوات الأمن والسلطات القضائية للقيام بعملها بشكل أكثر فاعلية. كما تتضمن الإجراءات تسهيل عمليات سحب الجنسية، وتوسيع نطاق تطبيقها أو الاحتجاز المؤقت لبطاقات الهوية وجوازات السفر الخاصة بأشخاص على علاقة بأنشطة إرهابية. وتتعلق الإجراءات الجديدة كذلك بتعزيز التعاون بين السلطات المدنية والأمنية داخل البلاد، والعمل على مواجهة التطرف داخل السجون عبر مراقبة وعزل المساجين «الخطرين»، وكانت السلطات البلجيكية قد قررت رفع مستوى التأهب الأمني إلى 3 من أصل 4، مما يعني وضع الجيش في حالة تأهب واستعداد للتدخل ومساندة قوات الشرطة والأمن في عمليات نوعية داخل البلاد.