تستضيف الكويت المؤتمر الدولي الثالث الهادف لجمع الأموال من أجل العمليات الإنسانية في سوريا، كما أعلن وزير الخارجية الكويتي، أمس (الأحد). وسبق أن استضافت الكويت في السنتين الماضيتين أول مؤتمرين لجمع مساعدات لسوريا شهدا قطع وعود بتقديم 4 مليارات دولار هبات، بينها 800 مليون من الكويت.
لكن الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة اضطرت لخفض مساعداتها لملايين المدنيين السوريين داخل البلاد وخارجها، بسبب نقص الأموال وعدم احترام المانحين تعهداتهم. وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح خلال مؤتمر صحافي أن أمير الكويت «تلقى طلبا من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لعقد المؤتمر ووافق عليه».
وأضاف أن جدول أعمال المؤتمر المقبل وموعده موضع مشاورات بين الكويت والأمم المتحدة.
وقال الوزير الكويتي إن لائحة من أكبر 15 جهة مانحة وُضعت، ومن المرتقب أن يجتمع أعضاؤها قبل نهاية الشهر الحالي، للنظر في كيفية تطبيق الوعود بمنح الهبات.
وأطلق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) نداء عاجلا لجمع 64 مليون دولار لازمة لمساعدة 1.7 مليون لاجئ سوري في الشهر نفسه، وهو مبلغ تم جمعه في نهاية المطاف بفضل هبة بقيمة 52 مليون دولار من العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز.
في سياق آخر، تضاربت الأنباء حول أعداد المدنيين وقوات المعارضة الذين خرجوا من الغوطة الشرقية لدمشق، باتجاه مناطق سيطرة النظام في جنوب العاصمة السورية. ففي حين أكد المرصد السوري خروج 1200 مدني وعشرات المقاتلين، أعلنت وكالة «سانا» الرسمية إخراج 2112 مدنيا من الغوطة، بينهم 350 عسكريا مقاتلا، مشيرة إلى نقلهم إلى مركز إيواء مؤقت في ريف دمشق الغربي.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن نحو 1200 مواطن بينهم مقاتلون خرجوا أمس من مناطق حوش الضواهرة وحوش نصري ومناطق أخرى في الغوطة الشرقية، نحو العاصمة دمشق وضواحيها، حيث قامت سلطات النظام بنقلهم إلى مراكز إيواء هناك، ولا يعلم حتى اللحظة البنود التي تم الاتفاق وفقا لها على خروج المواطنين من الغوطة الشرقية المحاصرة من نحو عام ونصف العام.
وأوضح عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» أن إخراج المدنيين من الغوطة الشرقية «تحقق بعد محادثات بين فعاليات الغوطة وممثلين عن النظام، عبر (جيش الوفاء) الذين ينتشر في مواقع فاصلة بين المدنيين وقوات النظام على أطراف دمشق»، مشيرا إلى أن ذلك «جزء من التسويات».
ومن المعروف أن جيش الوفاء، غير متحالف مع «جيش الإسلام» الذي يتمتع بنفوذ واسع في الغوطة الشرقية، ويتألف من جنود منشقين، تولوا مهام الفصل بين المدنيين وقوات النظام. وقال عبد الرحمن إن العسكريين الذين خرجوا من الغوطة «هم مقاتلون في الجيش السوري الحر في الداخل، ولا ينتمون إلى جيش الإسلام ولا إلى جيش الأمة»، مشيرا إلى أنباء عن تسويات لأوضاع القوات المعارضة في داخل الغوطة «على غرار التسويات التي تحققت في أحياء جنوب دمشق في وقت سابق».
وتتعرض الغوطة الشرقية لحصار منذ عامين، وتحاول القوات الحكومية دخولها من عدة معابر، بينها حي جوبر من الجنوب، وعين ترما من الجنوب الشرقي للغوطة، إضافة إلى دوما من شمالها. وأحرزت القوات الحكومية خرقا على محور المليحة في وقت سابق، قبل أن تعيق قوات المعارضة تقدمها، مما دفعها لتكثيف غاراتها الجوية.
بدورها، نقلت وكالة «سانا» عن مصدر عسكري قوله إن وحدات من الجيش والقوات المسلحة أمنت خروج 2112 مواطنا من الغوطة الشرقية، بينهم 1094 طفلا، و639 من النساء، وأكثر من 350 مسلحا سلموا أنفسهم إلى الجهات المختصة، ليصار إلى تسوية أوضاعهم بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
إلى ذلك، قتل أكثر من 8 أشخاص من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها خلال اشتباكات مع وحدات حماية الشعب الكردي، الذي قتل منه 6 مقاتلين في اشتباكات بمدينة الحسكة، وذلك إثر هجوم لعناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها على حاجز للوحدات الكردية بالقرب من منطقة الغزل.
وأفاد ناشطون بأن قوات النظام جددت قصفها العنيف على المنطقة الواقعة ما بين دوار تل حجر وحاجز الصباغ في المدخل الشمالي لمدينة الحسكة ومنطقتي معسكر الطلائع والمعهد المهني للمعلوماتية، وسط حركة نزوح للمواطنين القاطنين في المنطقة، نحو المناطق المجاورة، وسط معارك في أطراف حي الطلائع الواقع عند أطراف مدينة الحسكة، وفي محيط حاجز خشمان عند أطراف حي الصالحية.