أعلن الملياردير المصري، يوسف ندا، أن «مؤسسة ندا للادارة» التي أسسها ويديرها في مدينة لوغانو السويسرية، والخاضعة للتحقيق بزعم اجرائها عمليات مالية لحساب المشتبه في تورطهم في هجمات واشنطن ونيويورك قبل 3 أشهر «بدأت تغلق أبوابها وتوقف أعمالها بسبب الدعاية السيئة التي أحيطت بها» وفق ما قاله ندا عبر الهاتف مع «الشرق الأوسط» من مدينة لوغانو السويسرية أمس. وقال رجل الأعمال المصري (70 عاما)، الحاصل على الجنسية الايطالية أيضا، إن مؤسسة «ندا مانجمنت» بدأت فعلا بتصفية ذاتها بذاتها منذ شهر تقربيا «فعلنا ذلك مضطرين، اذ ماذا تتوقعون بعد كل هذه الدعاية»، مشيرا بما قال الى أن وضع شركته على لائحة أميركية صدرت في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وقيام السلطات السويسرية على أثرها بتجميد مؤقت لحساباته وحساباتها في 4 دول، وكذلك تفتيش منازل مسؤوليها ومكاتبهم، أساء الى سمعتها، علما بأن ممثلي الادعاء لم يوجهوا أي تهمة للمسؤولين في الشركة التي كانت تعرف منذ تأسيسها بجزر الباهاما الكاريبية في 1987 باسم «شركة التقوى للادارة» المعتبرة إحدى أكبر المؤسسات المالية المعتمدة في التعامل مع زبائن مسلمين ومشروعات اسلامية الطراز، تستمد رساميل لتمويلها من عائدات نظام عمل «الحوالة» بشكل خاص. ولأن شركة «ندا مانجمنت» ما زالت تخضع للتحقيق الى الآن، فقد تعرضت في الشهرين الماضيين لعرقلة في عملها، وكان لا بد من تصفيتها، كما يقول مؤسسها ورئيس مجلس ادارتها، مضيفا أن استمرار التحقيق «لا معنى له، ولا أساس حقيقيا له. كما لا معنى للقول إن لنا صلات بجماعات متطرفة.. لقد ضللوا جميعا من أميركا الى سويسرا، التي من المحزن أن تتورط في هذا التحقيق، حيث أنه دمر سمعتها في كثير من الدوائر» على حد تعبيره. وكان الرئيس الأميركي، جورج بوش، أصدر قبل شهرين لائحة ثانية طلب فيها تجميد أرصدة 62 شخصا وشركة، من بينها «التقوى» ليوسف ندا. ورفض يوسف ندا، المعروف على نطاق واسع في ايطاليا، التي هاجر اليها في 1959 ويرأس فيها مجلس ادارة «مجموعة ندا مانجمنت» عبر مركزها الرئيس في لوغانو بسويسرا، وكذلك فرعها المهم في ميلانو، بايطاليا، أن يدلي بالمزيد من التفاصيل عن الخطوة، لكنه قال: «لديّ أعمال في 25 دولة أيضا»، مشيرا بذلك الى استمرار مسؤوليته في شركات ومؤسسات أخرى، وأن التصفية هي لشركته في لوغانو وحدها، مع أنها مرتبطة بشركات في سويسرا وايطاليا وامارة ليشتنشتاين والبهاما، حيث تم تجميد أرصدتها في هذه الدول، وعلى أثرها استجوبت الشرطة السويسرية بلوغانو ندا ونائبه، الأردني الحاصل على الجنسية السويسرية، علي غالب همت، منذ شهرين واخذت وثائق واوراقا من مكاتب الشركة في الجزء الايطالي من المدينة، المعروف بكامبيوني ديطاليا، قبل اطلاق سراحهما. كذلك اعتقلت الشرطة وحققت مع مسؤولين بالشركة في بلدة موري بسويسرا، حيث يقيم مسؤول آخر في الشركة، التي رفض رجل الأعمال المصري أن يقول شيئا عن عدد العاملين فيها أو رأسمالها، أو عن أثر تصفيتها على بقية أعماله. وتنص لائحة الرئيس الأميركي، جورج بوش، على تجميد أموال لشخصين في سويسرا، بوصفهما المؤسسين للتقوى، وهما يوسف ندا ونائبه علي غالب همت. كما تتضمن تجميد أرصدة عائدة في البنوك لثلاث شركات، هي «شركة يوسف ندا» في ايطاليا وسويسرا، بالاضافة الى «بنك التقوى» في جزر البهاما، ببحر الكاريبي، و«شركة ادارة التقوى» في سويسرا، باعتبار أنها شركات تعمل في الصرافة بشكل رسمي «لكنها، عبر فروعها الكثيرة، قامت بتحويل ملايين الدولارات الى شبكات ارهابية من دون أن يتمكن أحد من متابعة نشاطاتها، كما أنه لا سجلات لها أو نظم مثل البنوك الرسمية العادية» وفقا لما ذكره الرئيس الأميركي، جورج بوش، عنها وعن سواها في حيثيات وموجبات اللائحة.
=