اتهم محامي الطيار الجزائري لطفي رايسي المعتقل في بريطانيا على ذمة تحقيقات أحداث سبتمبر (ايلول)، السلطات الاميركية بتعنتها في الاستمرار في البحث والتنقيب عن «أدلة» لادانة الطيار. ويتهم مكتب المباحث الفيدرالي الاميركي الطيار الجزائري بتدريب هاني حنجور احد الانتحاريين المشتبه في قيادتهم للطائرات التي اصطدمت بمركزة التجارة العالمي في نيويورك ومقر وزارة الدفاع (البنتاغون) في واشنطن. وقال ريشارد ايجان كبير المحامين في هيئة الدفاع عن رايسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ان مكتب المباحث الفيدرالي (اف بي اي) يبتكر الحجج والادعاءات ضد موكله، كلما استطاع هو وفريق الدفاع الاثبات للمحكمة عدم صحتها. وعند سؤال ايجان عما يتوقع حدوثه اليوم عند مثول موكله مجددا امام محكمة بلمارش (وسط لندن)، قال «لا نتوقع قرارا هاما، اذ لم تنته هيئة الدفاع الى حد الساعة، وقد يتغير الامر من التحقيق في ادعاءات جديدة قدمتها لنا السلطات الاميركية، ولذا في الغالب سيقوم القاضي بتحديد تاريخ آخر لجلسة جديدة». وكشف المحامي لـ«الشرق الأوسط» ان تحرياته الاساسية التي يعنيها ترتكز هذه المرة، على العثور على شاب من اصول عربية قال ان اسمه سامي الحريري تلقى درسا في الطيران بتاريخ 9 مارس (اذار) عام 1999 في مدرسة «فينكس» للطيران بالولايات المتحدة، الى جوار مدرسه لطفي رايسي. وقال «نحن الآن بصدد البحث عن الشاب لاثبات وجوده في ذلك اليوم الى جانب رايسي، فضلا عن ضرورة ارساله لنا (حتى عن طريق الفاكس) لنسخة من دفتر التقييد لساعات طيرانه في ذلك اليوم الى جانب رايسي». وأشار المحامي امس الى ان مهمة العثور على الشاب «ليست بالمستحيلة الا انها صعبة»، كونها تعتمد فقط على صداقات الطيار الجزائري وجهود عائلته، مشيرا بنبرة الاحباط الى انه «رغم جسامة مهمة العثور على الشاب وحتى في حالة التوصل الى اسقاط هذا الادعاء الجديد، الذي يعتبر الوحيد الذي يستند الى تاريخ محدد، فان الامن الاميركي سيعمل على ابتكار ادعاء آخر وهكذا دواليك». وقال «اننا نجد انفسنا في هذه القضية وكأننا نحارب اشباحا». وسبق لهيئة الدفاع ان اسقطت الادعاء الاساسي في القضية، والذي روج له الامن الاميركي خلال الاسابيع الاولى من حبس رايسي، والقاضي بالكشف عن «شريط فيديو» يثبت تورط الطيار وعلاقته بهاني حنجور. الا ان هيئة الدفاع، استطاعت ان تثبت منذ الجلسات الاولى للمحكمة ان «شريط الفيديو»، الذي عثرت عليه الشرطة البريطانية خلال اقتحامها فجرا لبيت رايسي الواقع جنوب غرب لندن في سبتمبر (ايلول) الماضي لا يحمل الا صورة لأحد اقارب لطفي كانت منسوخة على كومبيوتره الشخصي، الذي اخذته الشرطة مع بقية اشيائه الخاصة. وفي هذا الصدد، قال ايجان «لقد تحدثت شخصيا مع الطيار الاميركي السوداني الاصل المدعو حسن عمر، الذي طار فعلا الى جوار هاني حنجور في 8 مارس عام 1999، كما اشارت اليه الاثباتات الاميركية واكد لي ما قاله لمكتب المباحث الاميركي بأنه هو، وليس زميله رايسي، الذي كان مبرمجا للطيران مع حنجور ذلك اليوم، اذ قاما فعلا يومها بذلك من دون مرافقة رايسي لهما». والإشكال الذي لا يزال قائما في القضية، ان رايسي، بحسب المحامي، ادخل خطأ تاريخ 8 عوضا عن 9 مارس على دفتر التقييد لساعات عمله يومها. واشار دفتر تقييد مدرسة الطيران «فينكس» في الولايات المتحدة، الذي قدمه «اف بي اي» الى ان رايسي طار يوم 8 مارس على الطائرة التي قام باستئجارها هاني حنجور. ورغم تقدم الطيار حسن عمر للشهادة، بانه هو الذي كان يدرس يومها حنجور وليس رايسي، الا ان المحكمة، بحسب ايجان، رفضت الى حد الآن اطلاق سراحه بكفالة، نظرا لما اعتبرته «بانه اكثر من مجرد صدفة». وهي ترفض اطلاق سراحه بكفالة، الا اذا «حصل تغيير اساسي يفند الادعاءات الاميركية». وعدا بقاء «الشاهد» الاساسي (سامي الحريري) مختفيا، أوضح ايجان انه ليس على الدفاع ان يثبت اي شيء للمحكمة وللرأي العام، بل «على السلطات الاميركية ان تثبت الادعاءات التي تقدمها في كل مرة»، مضيفا «اننا منذ اول يوم نؤكد براءة موكلنا». من جهتها، اعربت والدة الطيار ربيعة رايسي، التي وصلت الى بريطانيا قبل يومين لمتابعة جلسة المحاكمة المتوقعة اليوم، عن استيائها من عدم تعاون السلطات الجزائرية او منظمات حقوق الانسان خارج بلدها مع قضية ابنها، قائلة «انها تدينه بموقفها هذا، قبل ادانة المحكمة له». وقالت ربيعة لـ«الشرق الأوسط» متحدثة عن ابنها الذي زارته في سجنه اول من امس «ان ابني لانه جزائري، ونظرا لانتشار اعضاء الجماعات الاصولية الناشطة في الجزائر سابقا في العالم، فهم يحاولون تلبيسه قبعة الارهاب والاصولية، بينما لا علاقة له، لا بهذا ولا بذاك». واضافت ربيعة «لا افهم لما يحاولون تلفيق التهم له، وعدم اعترافهم بالخطأ الجسيم الذي ارتكبوه في حقه»، متسائلة اذا لم تكن مسألة التعويض المادي، الذي يتوقع ان تطالب به العائلة، لما لحق بها من دمار نفسي ومعنوي ومادي السبب في رفض اطلاق سراحه. وقد تضررت عائلة الطيار كثيرا من القضية، التي ادت الى تحملها تكاليف انتقال الوالدة مرارا من الجزائر لحضور جلسات محاكمة ابنها في لندن، فضلا عن الضرر الذي لحق بمعظم افراد عائلتها هنا في بريطانيا الذين دفعوا الى الاستقالة من اعمالهم، كما هو حال شقيق رايسي محمد (اب لطفلة) وزوجته نور البريطانية (العراقية الاصل).
وعن دور منظمات حقوق الانسان في بريطانيا في قضية رايسي، لم تخف امس متحدثة باسم منظمة العفو الدولية في اتصال مع «الشرق الأوسط» عدم التفاتها بعد للنظر في التجاوزات، التي يكون قد تعرض لها اعضاء الجالية العربية والمسلمة المهاجرة في بريطانيا من جراء انعكاسات احداث 11 سبتمبر الماضي. وعزت المتحدثة غياب منظمتها عن جلسات المحاكمة او عدم اطلاعها على تفاصيل قضية رايسي، «لانها ليست من اولوياتها كونها كانت تركز على دراسة قانون الارهاب» الصادر اخيرا في بريطانيا. واوضحت انها ستقوم خلال الاسبوع المقبل بالاتصال بعائلة رايسي للبحث مع والدته في الخطوات، التي من الممكن ان تتخذها للضغط على الحكومة البريطانية لاطلاق سراح الطيار ولو بكفالة. وفي هذا الصدد، سألت «الشرق الأوسط» محامي الطيار عن الاسباب وما اذا كانت هناك ضغوط سياسية تؤدي لاستمرار حبس المتهم ورفض اطلاق سراحه (ولو بكفالة)، فقال «ان التقديرات السياسية ممكنة، الا انه ليس بامكاني الجزم بذلك». وقالت ربيعة «كما انني لا اريد عند تبرئته ان يحرم تبرئته من رخصته في الطيران، نظرا لما ادعوه عنه عن العملية الجراحية التي توجد بساقه». =