لأول مرة في تاريخه قرر مجلس الأمن الدولي تفويض الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بملاحقة اعضاء في منظمة لم تكن جزءاً من كيان دولة عضو في المنظمة الدولية. إذ طالب مجلس الأمن في قرار اتخذه بالاجماع جميع الدول الأعضاء اتخاذ التدابير اللازمة لملاحقة اسامة بن لادن وأعضاء تنظيم «القاعدة» وحركة طالبان وسائر الجماعات والأفراد والمشاريع والكيانات المشتبه فيها او ذات الصلة بتنظيم القاعدة أو طالبان.
واعتبر القرار الذي تبناه مجلس الأمن مساء اول من امس امتداداً لقرار المجلس 1333 الذي تبناه بعد الهجمات الارهابية في 11 سبتمبر (ايلول) الماضي على مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع الأميركية في واشنطن. ويتضمن القرار السابق مجموعة من الاجراءات الرامية الى مكافحة الارهاب على الصعيد العالمي والمحلي وشكلت بموجبه لجنة مجلس الأمن لمكافحة الارهاب.
والقرار الذي تقدمت به فرنسا باسم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن حظي بدعم وثقل الولايات المتحدة لتبرير استمرار عملياتها العسكرية في افغانستان. وعلق مصدر دبلوماسي من البعثة الأميركية قائلاً «ان القرار من شأنه ان يساعد في تحقيق هدف ادارة الرئيس جورج بوش التي تسعى وراء أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة وحركة طالبان اينما كانوا».
واستند قرار مجلس الأمن الأخير الى القرار الخاص بمناهضة الارهاب الدولي وجدد مطالبته جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية بتجميد الأموال وغيرها من الأصول المالية او الموارد الاقتصادية لتنظيم «القاعدة» او لحركة طالبان. وشدد المجلس على دعوة الدول الأعضاء الى منع الأفراد او الجماعات من تنظيم القاعدة او حركة طالبان من دخول اراضيها او مرورهم بها. واستثنى القرار السماح بعبور الأفراد او الجماعات عبر حدود الدول الأعضاء للايفاء بعملية قضائية تحددها لجنة مجلس الأمن لمكافحة الارهاب على أساس كل حالة على حدة.
وهدد قرار مجلس الأمن ضمنياً الدول الأعضاء في حالة ايوائها أي عضو من تنظيم «القاعدة» او حركة طالبان، ونص القرار على ان «المجلس يذكر بما تتحمله جميع الدول الأعضاء من التزام بتنفيذ القرار 1333 بالكامل بما في ذلك ما يتعلق بأي عضو من أعضاء طالبان وتنظيم القاعدة وأي فرد او جماعة او مشروع او كيان مرتبط بطالبان او «القاعدة» يكون قد شارك في تمويل الأعمال الارهابية والتخطيط لها وتسهيلها والتحضير لها او في ارتكابها او في دعم الأعمال الارهابية».
وقد فشل مجلس الأمن في رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على أفغانستان في عهد طالبان، ولم يتخذ قراراً في اطلاق سراح الأموال المجمدة التابعة للحركة. واكتفى المجلس الثلاثاء الماضي بالغاء الحظر المفروض على الرحلات الجوية التابعة للخطوط الجوية الأفغانية.
وبالرغم من نداءات مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص في أفغانستان الأخضر الابراهيمي لمساعدة الحكومة المؤقتة في أفغانستان برئاسة حميد كرزاي فان مجلس الأمن اتخذ قراراً آخر منح فيه الأولوية لملاحقة أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة وأفراد طالبان بدلاً من رفع العقوبات المفروضة على أفغانستان.
وعلق بيتر كولبي سفير النرويج العضو في مجلس الأمن قائلاً «اننا نريد انهاء العقوبات عن افغانستان مع التركيز على ما تبقى من تنظيم القاعدة وحركة الطالبان». وبالرغم من عدم رفع العقوبات عن أفغانستان، فان القرار الجديد قد فوض لجنة مجلس الأمن للعقوبات مهمات جديدة أخرى تتمثل في السعي الى تطوير قائمة المنظمات والأفراد المشتبه فيهم او لهم علاقة بأسامة بن لادن وبتنظيم القاعدة وبحركة طالبان. وأوضحت مصادر مجلس الأمن ان مهمة اللجنة تحولت الى متابعة ما تبقى من اعضاء تنظيم القاعدة وحركة طالبان في أفغانستان وفي الدول المجاورة لها مع التأكيد على ان اللجنة ليس لها حدود جغرافية محددة لمتابعة بن لادن وتنظيم القاعدة وطالبان.