كشف المسؤولون عن تطبيق القانون في الولايات المتحدة، في ما يعتبر اكبر صورة متكاملة حتى الآن عن تحقيقات الارهاب، ان اكثر من 90 شخصا من الذين اعتقلوا في اطار التحقيقات اتهموا بجرائم ليست لها علاقة بهجمات 11 سبتمبر (ايلول). فبعد شهور من الانتقادات بخصوص السرية، اصدرت هيئات تطبيق القانون الاميركي وثائق تظهر ان 92 شخصا وجهت اليهم تهم في الاسبوع الماضي بعديد من الجرائم الفيدرالية، فيما عدا زكريا موساوي المشتبه في انه «المختطف الـ20» ـ الذي ربطت المحكمة بينه وبين احداث 11 سبتمبر، عندما دمرت طائرات مختطفة مركز التجارة العالمي واصطدمت احداها بمقر وزارة الدفاع (البنتاغون). كما اشارت الوثائق الى ان 25 من المحتجزين يحتجزون كشهود ماديين او بتهم اخرى متعلقة بالارهاب لم يكشف عن تفاصيلها. وتوضح الوثائق ان معظم المشتبه فيهم لم يكن من الممكن اعتقالهم لولا تلك التحقيقات المكثفة بعد الهجوم الارهابي. وكان مكتب المباحث الفيدرالي «اف. بي. آي» اعتقل هؤلاء، ومعظمهم من المهاجرين من الشرق الاوسط بعدما بدأ المكتب في البحث عن معلومات بخصوص ارهابيين محتملين آخرين. وتتراوح الجرائم بين عمليات تزوير مصرفية والحصول على هويات وجوازت مزورة، الى تهم تتعلق بالاسلحة النارية والسلاح الابيض والكذب على السلطات. وقد اعترف بعض منهم بالذنب، وصدرت ضدهم احكام، وفي بعض الحالات تم ترحيلهم الى اوطانهم. وتجدر الاشارة الى ان «اف. بي. آي» ووزارة العدل كانا يتكتمان على التحقيقات وعواقبها. الا ان المسؤولين اصدروا القائمة التفصيلية الجمعة الماضي ردا على قضية رفعها تحالف من جماعات الحقوق المدنية تسعى الى الحصول على صورة كاملة لمدى التحقيقات. وذكر جيمس رينولدز رئيس قسم الارهاب وجرائم العنف في وزارة العدل في بيان سلم الى المحكمة ان 4 آلاف من رجال مكتب المباحث الفيدرالي شاركوا مع نظرائهم الدوليين في جهد عالمي لم يسبق له مثيل لمنع مزيد من الهجمات بالقبض على المسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر ومتابعة وحل وارباك المنظمات الارهابية. واضاف «هذه تحقيقات مستمرة ومفتوحة. ومكتب المباحث مستمر في ملاحقة الخيوط واجراء مقابلات في الوقت ذاته».
وقال رينولدز ان رجال المكتب قد حققوا مع اكثر من الف شخص «اثاروا الشكوك» في حين تم الافراج عن معظم الذين تم استجوابهم، إلا ان التحقيقات «ادت الى مذكرة اعتقال بحق عدد من الافراد». وقال ان 117 احتجزوا بتهم جنائية فيدرالية غير ان القائمة التي قدمها تشمل 92 اسما فقط. غير ان رينولدز لاحظ ان آخرين «كان يعتقد ان لديهم معلومات مادية متعلقة بأحداث 11 سبتمبر واحتجزوا كشهود ماديين. ولكن بسبب سرية اجراءات هيئة المحلفين الكبرى، لم تنشر قائمة بأسمائهم». كما تم الكشف عن قائمة تضم 725 قضية شطبت اسماء اصحابها. واستنادا للوثائق فإن هذه المجموعة متهمة بانتهاك قوانين الهجرة. واوضح رينولدز ان «المجموعة المكونة من 92 شخصاً بجرائم فيدرالية تظل مصدرا محتملا لمعلومات مناسبة واثباتية». وبالرغم من انه لم يقدم اية تفاصيل فانه اضاف ان الافراج عن المزيد من المعلومات بخصوص المتهمين ـ مثل اين يحتجزون ـ ربما «يساعد المنظمات الارهابية في متابعة تقدم التحقيقات». وبالاضافة الى موساوي، يوجد اربعة وجهت اليهم تهم منذ اعداد القائمة الجمعة الماضي، بينهم رجلان وجهت اليهما تهمة تزوير بطاقات ائتمان. وكانت السلطات قد اشتبهت فيهما لانهما اعتقلا وفي حوزتهما مشارط للورق المقوى في قطار في اليوم التالي للحادث. وقد وجهت الى الرجلين الآخرين وهما جون ووكر ليند والبريطاني ريتشارد ريد تهمة العلاقة مع شبكة القاعدة التي يقودها اسامة بن لادن. ونظرت في القضايا المحاكم الفيدرالية في انحاء الولايات المتحدة. ففي بانغور بولاية ماين، على سبيل المثال، سيصدر الاسبوع المقبل، الحكم على فرانسوا غوغني، وهو مواطن فرنسي تم ترحيله من قبل لمحاولته دخول الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة. وفي قضية رفعت امام محاكم بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا وجهت الى سالم ابراهيم الزعتري تهمة محاولة ركوب طائرة في 28 اكتوبر (تشرين الاول) وهو يحمل «مدية متعددة الاستعمال ذات نصل مرتد» شبيهة بتلك التي يعتقد ان المختطفين استخدموها في 11 سبتمبر. وكانت المدية التي يتراوح طولها ما بين 4 الى 5 بوصات في حقيبة بلاستيكية وسط الحقائب التي يحملها بنفسه على الطائرة. وذكر الزعتري لرجال مكتب المباحث انه كان يحمل المدية منذ شهور. وقال انه كان ينوي الذهاب الى بيروت للعمل في مجال البرامج التسجيلية. وصدر بحق الزعتري، وهو مواطن لبناني، حكم بالسجن في 12 ديسمبر (كانون الاول) يوازي الفترة التي قضاها تحت الاحتجاز، وتم ترحيله الى لبنان، طبقا لما ذكرته المدعية الاميركية بيث بوكانان. وفي كنساس سيتي اعترف عادل البدري بأنه مذنب بتهمة تزوير وثائق مصرفية في 8 ديسمبر (كانون الاول) الماضي بعدما قبض عليه لتزوير ثلاثة شيكات مصرفية تصل قيمتها 10750 دولارا. ورفض كريس ويتلي المتحدث باسم مكتب المدعي العام في كنساس الكشف عن كيف ارتبط اسم البدري، وهو مواطن سعودي، بتحقيقات 11 سبتمبر، فيما عدا القول بانه متأكد امام جلسة محاكمة علنية ان مكتب المباحث الفيدرالي استجوبه بخصوص هجمات 11 سبتمبر. وفي فينكس وجهت عشرات من الاتهامات ـ تتراوح ما بين تزويرات مالية واخرى متعلقة بالهوية وادعاءات بطلب لجوء سياسي غير صحيحة ضد مالك محمد سيف وهو طيار من جيبوتي اعتقل في اكتوبر (تشرين الاول). ونفى سيف علمه المسبق بهجمات 11 سبتمبر. غير ان السلطات ابدت اهتماما خاصا به، بسبب سفرياته الكثيرة وعلاقاته مع احد الانتحاريين المشتبه في قيادته للطائرة التي ارتطمت بمبنى «البنتاغون». وقد رفضت المحكمة الافراج عنه بكفالة، وبقى في سجن مقاطعة ماريكوبا في انتظار محاكمته في مارس (اذار) المقبل. خدمة «لوس انجليس تايمز» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»