جاكرتا ـ رويترز: عقدت الرئيسة الاندونيسية ميجاواتي سوكارنوبوتري محادثات مع رئيس وزراء تايلاند ثاكسين شيناواترا تناولت الجهود الاقليمية للتعامل مع الارهاب خلال اول زيارة رسمية لثاكسين الى اندونيسيا امس. وفي مستهل الزيارة التي تستمر يومين قالت سوكارنوبوتري في مؤتمر صحافي «بحثنا التعاون في مجال الاستخبارات الى جانب مواضيع تتعلق بالتعامل مع الارهاب.. نحاول تعزيز تحرك دول رابطة دول جنوب شرقي آسيا ومن بينها تايلاند واندونيسيا في مواجهة الارهاب».
وتوصلت دول الرابطة الـ 10 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الى معاهدة للعمل على القضاء على الارهاب عبر الحدود. وألقت سنغافورة وماليزيا، وهما عضوان في الرابطة القبض، على العديد من المشتبه في صلاتهم بالارهاب وقالتا ان الكثيرين منهم تلقوا تدريبات في معسكرات تابعة لتنظيم القاعدة في افغانستان. وتقول الدولتان ايضا ان المعتقلين لهم صلات بعناصر متشددة في اندونيسيا اكبر دولة اسلامية في عدد السكان. وتقول اندونيسيا انها لم تعثر على دليل على اي وجود في اراضيها لتنظيم القاعدة الذي تحمله الولايات المتحدة المسؤولية عن هجمات 11 سبتمبر (ايلول) في اميركا.
الى ذلك ، قال حسن ويراجودا وزير خارجية اندونيسيا امس ان القوانين الاندونيسية تجعل من الصعوبة عليها ملاحقة الارهابيين بعكس دول اخرى مثل ماليزيا وسنغافورة التي يمكنها التحقيق مع اي كان. وكرر المسؤول في تصريحات للصحافيين انه لا دليل على وجود اي انشطة لتنظيم القاعدة في البلاد. وقال ويراجودا «شبكة القاعدة (في اندونيسيا) هي كلام اكثر منه واقعا. نحن نرحب بأي شخص او اي دولة لديها معلومات عن ذلك لكننا حتى الان نعرف انه ليس لدى قوات الامن هنا ادلة». والغت اندونيسيا قوانين مكافحة التخريب بعد سقوط الرئيس الاسبق سوهارتو عام .1998 واستخدم سوهارتو هذه القوانين ضد منتقديه ومعارضيه طوال فترة حكمه للبلاد التي استمرت 32 عاما. ورغم انضمام الكثير من الاندونيسيين الى القتال الى جانب الافغان اثناء الحرب ضد الاحتلال السوفياتي الا ان معظم هؤلاء ينفي اي علاقة بالقاعدة او طالبان. وقد تردد في الاونة الاخيرة ان اندونيسيا بعكس جيرانها لا تقوم بما يكفي للقضاء على الارهاب. يذكر ان القوانين في سنغافورة وماليزيا تتيح الاحتجاز دون توجيه اتهامات مما اثار انتقادات من جانب مدافعين عن حقوق الانسان يصفون هذه القوانين بانها بالغة القسوة وانها عرضة لاساءة الاستخدام.