حذرت منظمة مراقبة حقوق الانسان «هيومان رايتس ووتش» في تقريرها السنوي الذي صدر في نيويورك وواشنطن اول من امس، من ان الحملة المناهضة للارهاب التي تتزعمها الولايات المتحدة كانت باعثا على ما اسمته بالحملة الانتهازية التي تتعرض لها الحريات المدنية عبر العالم. وشدد التقرير الذي يغطي الفترة الواقعة ما بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2000 وحتى نوفمبر من العام الماضي، على القول «ان الحملة المناهضة للارهاب التي تتزعمها الولايات المتحدة قد تتيح الفرصة لتركيز الانتباه على حرمان الشعوب من التمتع بحقوق الانسان والديمقراطية». ومضى التقرير يقول: ان الحكومات «وضعت ملايين الناس بين خيارين: اما اللجوء الى سياسات التطرف او عدم ممارسة السياسة على الاطلاق». وتضمن التقرير الذي يقع في 670 صفحة عرضا موجزا للاحداث المتعلقة بحقوق الانسان في 66 دولة بالاضافة الى تحليلات للسياسة الخارجية الاميركية والاوروبية وقضايا اللاجئين والعدالة الدولية والمسؤولية الاجتماعية وتجارة السلاح.
وخص التقرير الولايات المتحدة بالتفصيل، وقال كينيث روث المدير التنفيذي لمنظمة مراقبة حقوق الانسان في مؤتمر صحافي عقده في مقر الامم المتحدة «ان المنظمة لم تجر بعد اي تحقيق على ارض الواقع عن الضحايا المدنيين الذين سقطوا اثناء حملة القصف الاميركي ضد افغانستان، الا ان هناك تساؤلات خطيرة في هذا الصدد طرحتها التقارير التي تناولت الخسائر التي وقعت في صفوف المدنيين».
وحث المؤسسة العسكرية الاميركية على ان تكون اكثر صراحة ووضوحا في ما يتعلق بالخسائر المدنية في افغانستان.
وانتقد روث القيود الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على الحريات المدنية مثل التفكير بانشاء محاكم عسكرية، وقال «انها قد تؤدي الى تقليص قدرة الولايات المتحدة على مواجهة انتهاكات حقوق الانسان في الدول الاخرى». واضاف قائلا «تخيلوا ان الولايات المتحدة تدين المحاكم العسكرية التي ينشئها طاغية سيئ الحكم للتخلص من اعدائه السياسيين فهذا النوع من النقد يمكن ان يكون لاذعا حقا ولكنه الآن سيبدو مشوبا بالرياء اذا لم تنفذ وزارة الدفاع الامر الصادر من الرئيس بوش بانشاء المحاكم العسكرية بوضع مبادئ توجيهية مناسبة».
وقال روث «ان تشريعات مكافحة الارهاب في كثير من دول اوروبا الغربية سيكون لها تأثير مماثل على قدرة هذه الدول على الريادة الدولية في مجال حقوق الانسان». واشار الى استعداد معظم الدول الغربية للتغاضي عن الانتهاكات التي تأتي من جانب الحكومات الصديقة، وقال «ان من بين المشاكل في هذا الصدد عجز الغرب عن كبح جماح الانتهاكات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين، وتجاهله الواضح للمعاناة الفظيعة التي يكابدها المدنيون من جراء العقوبات المفروضة على العراق».